الهيئة العامة للرقابة المالية: زيادة قيمة الإيجار التمويلى مقارنة بأرقام العام الماضى

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقارى شهد نموًّا بنسبة 57% خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، إذ بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 697 مليون جنيه، مقابل 445 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014، وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية سبتمبر 2015، 2.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة عمليات إعادة التمويل العقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى خلال الفترة نفسها ما قيمته 108 ملايين جنيه، مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام الماضى.
وأضاف شريف سامى، أن نسبة عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًّا، تبلغ 84% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول تسعة أشهر من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحات أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 67% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحات من 66 إلى 86 مترا مربعا، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 8%، وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكن، ويمثل عملاء المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبة 63.6% من إجمالى قيمة عقود التمويل العقارى للشركات خلال الفترة نفسها، والباقى لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى، وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%، هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة 186 بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة بـ 192 بنهاية الشهر نفسه من العام الماضى.
واستطرد "سامى" - فى بيان صادر عن مكتبه – مشيرًا إلى أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصّمة 3 مليارات جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال العام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقُدِّرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2015، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% كتخصيم محلى و14 % كتخصيم تصدير و5% استيراد.
كما كشف شريف سامى، عن أن نشاط التأجير التمويلى شهد ارتفاعا كبيرًا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015، إذ ارتفعت قيمة العقود بنسبة 191% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014، إذ بلغت نحو 14 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقدًا، بزيادة نسبتها 18%، وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.7 مليار جنيه، بنسبة 40% من إجمالى النشاط، تلته فى الترتيب العقارات والأراضى بعقود قيمتها 5.1 مليار جنيه بنسبة 36%، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 1.1 مليار جنيه ونسبة 8% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة، بينما وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 27 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.