كتب أحمد يعقوب
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إنه تقدم للنائب العام أمس ببلاغ، مطالبًا بإغلاق إحدى الصحف التى نشرت مغالطات حول "أن الدولار سوف يصل إلى 16 جنيهًا قريبًا".
وأضاف طارق عامر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه طالب بتطبيق المادة 188 لحبس من يروج أخبار تضر الاقتصاد القومى والقناة التى بثت ذلك، ولن نتوانى عن اتخاذ إجراءات قاسية فى هذا الشأن، قائلًا "كفاهم تخريبًا وتدميرًا لهذا الشعب".
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى "لقد فاض الكيل بالبلد والشعب ممن يدعون الخبرة والعلم ويضرون البلد بآرائهم وادعاءاتهم، ويسعون إلى شهرة أو مكسب شخصى وهم وغائبى الوعى الاقتصادى والسياسى وأكثرهم لا تاريخ له ولا إنجاز ولا خبرة ولا فهم مستشهدًا بالآية الكريمة "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ" صدق الله العظيم. كانت إحدى الصحف، وتبعتها إحدى الفضائيات قد نشرت خبرًا مفاده أن البنك المركزى قال إن الدولار سيصل لـ16 جنيهًا قريبًا جدًا.
فى سياق متصل قالت مصادر بسوق الصرف لـ"برلمانى"، إن سعر الدولار تراجع بنحو 10 قروش، أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات السوق السوداء ليسجل 10.90 جنيه للبيع، مقارنة بـ11 جنيهًا أمس، وما بين 10.70 و10.75 جنيه للشراء (الطرف البائع والمشترى هو شركات الصرافة).
يأتى ذلك وسط حالة من الترقب لوصول وديعة الإمارات بـ2 مليار دولار، ووديعة أخرى من السعودية، وتشديد البنك المركزى المصرى من أدواته الرقابية لضبط سوق الصرف، بعد اشتعال المضاربات على العملة الخضراء مرة أخرى خلال الأسبوع الماضى.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات مفاجئة لإرباك المضاربين على العملة، فى ظل تدفق بعض الودائع الخليجية خلال الفترة المقبلة، والتى سوف تتيح سيولة لضخ عطاء استثنائى جديد، بقيمة لن تقل عن 500 مليون دولار.
