كتب - عز النوبى
كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن تحصيل 36 مليون جنيه فقط من قيمة المخالفات التى تقدر بـ150 مليار جنيه، من الشركات المخالفة بالطرق الصحراوى "مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية" وهم مستثمرين أخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانية، على الرغم من إعطائهم عدد من المهلة والتسهيلات فى الدفع ولكن تقاعسوا عن السداد.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه تم الحجز الإدارى على 135 شركة على الثلاث طرق الصحراوية "القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى" ، لتقاعسهم عن سداد أموال الدولة، وعدم تقدمهم حتى الآن لتقنين أوضاعهم، ومخالفتهم استخدامهم الأراضى المخصصة فى بناء منتجعات سياحية، بدلا من الاستصلاح، بالمخالفة لشروط العقود المبرمة بين الشركات المملوكة لهم، رغم شراء هذه المساحات بسعر لا يتجاوز 200 جنيه للفدان وتبيعه بمبالغ طائلة كفيلات.
يأتى ذلك بعد حصر اللجان الفنية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، جميع مخالفات الطرق الصحراوية بالكامل التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وفحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية" الصحراويين، لتنفيذ الحجز الإدارى وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم بعد منحهم عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم.
