كتب عز النوبى
كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن تحصيل 36 مليون جنيه فقط من قيمة المخالفات التى تقدر بـ150 مليار جنيه، من الشركات المخالفة بالطرق الصحراوى "مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية " وهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة، ولكن حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانية، على الرغم من إعطائهم عدد من المهلة والتسهيلات فى الدفع، ولكن تقاعسوا عن السداد".
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه تم الحجز الإدارى على 135 شركة على الثلاث طرق الصحراوية "القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى"، لتقاعسهم عن سداد أموال الدولة، وعدم تقدمهم حتى الآن لتقنين أوضاعهم، ومخالفتهم استخدامهم الأراضى المخصصة فى بناء منتجعات سياحية، بدلاً من الاستصلاح، بالمخالفة لشروط العقود المبرمة بين الشركات المملوكة لهم، رغم شراء هذه المساحات بسعر لا يتجاوز 200 جنيه للفدان وتبيعه بمبالغ طائلة كفيلات.
