وزير الرى: الدولة لن تسمح بزراعات الأرز المخالفة وستطبق الغرامات

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الدولة لن تسمح بزراعات الأرز المخالفة وستطبق الغرامات على المخالفين، وإزالة الزراعات المخالفة، مشيرًا إلى أن قرار تحديد زراعات الأرز يساهم فى حسم شكاوى المزارعين من نقص مياه الرى خلال فترات أقصى الاحتياجات.

وناشد وزير الرى، جموع المزارعين الالتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام بواسطة خبراء الرى، من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها.

وشدد الوزير على ضرورة توضيح مخاطر وأضرار زراعات الأرز المخالفة، نظرًا لتأثيره بالسلب على الموارد المائية واستنزافه كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى، حيث تم تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام 2016 على مستوى الجمهورية بحوالى 1.1 مليون فدان على مستوى 8 محافظات بالوجه البحرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامات على المخالفين.

ومن المقرر أن يتم زراعة الأرز على مستوى 8 محافظات بالدلتا، بمساحة مليون و76 ألفًا و917 فدانًا، وهى نفس المساحة المصرح بها فى العام الماضى والتى تكتفى احتياجات البلاد من هذا المحصول.

وتوزعت المساحات المحددة إلى 174 ألفًا و978 فدانًا بمحافظة البحيرة، و70 ألفًا بمحافظة الغربية، و275 ألفًا و18 فدانًا بمحافظة كفر الشيخ، و300 ألف بنطاق محافظة الدقهلية، و75 ألفًا بمحافظة دمياط، و176 ألفًا و401 فدان فى الشرقية، و20 ألف بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن 3 آلاف و520 فدانًا فى الإسماعيلية.

وحظر القرار الوزارى زراعة محصول الأرز فى غير المساحات المخصصة، مع التلويح بالغرامة التى نصت عليها المادة 94 من قانون الرى والصرف بغرامة لا تقل عن 30 جنيهًا ولا تزد على مائة جنيه عن الفدان الواحد، مع تحصيل قيمة مقابل استغلال للمياه الزائدة للكمية المحددة، والتى حددتها المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته بـ7 قروش عن كل متر مكعب.