كتبت هدى أبو بكر
اختتم، منذ قليل، المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب أعماله لدورته الثامنة والخمسين، حيث أصدر عددا من القرارات والتوصيات.
واتخذ المكتب قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، لتحديث القانون العربى النموذجى لمكافحة الإرهاب، وعقد اجتماعات لهذه اللجنة لمراجعة كافة مشاريع البرتوكولات التى طرحها جدول الأعمال، لعرض الصيغ النهائية لهذه البرتوكولات على مجلس وزراء العدل العرب فى دورته القادمة لاعتمادها، كذلك قرر المجلس تكليف الأمانة العامة له بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية فى مجال تعزيز قدراتها، لإنفاذ الصكوك القانونية العربية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرة موظفى العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون.
وعلى صعيد الجانب المصرى طرح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، خلال اجتماع المكتب، الصعوبات التى تعيق تفعيل أحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائى، والتى تم التصديق على البرنامج التنفيذى لها بين وزارتى العدل المصرية والسعودية.
يذكر أن الموضوعات التى كانت مطروحة على جدول أعمال المكتب من أهمها، تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، وآليات تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، كذلك إصدار توصيات بشأن مشاريع بروتوكلات عربية فى شئون عدة منها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، منع الاستنساخ البشرى، وأيضًا مشروع إنشاء مركز عربى للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة.
