كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم الانتهاء من ربط جميع مكاتب الصحة فى 18 محافظة حتى الأن بالساعة السكانية، والتى تعلو الجهاز المركزى للتعبية العامة والإحصاء، مضيفا أنه قبل 30 يونيو المقبل سيتم ربط جميع بيانات الصحة بالساعة السكانية لتكون معبرة عن عدد السكان الحقيقى والواقعي.
وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومى، أن مصر تتجه إلى المجتمع الرقمى، حيث سيكون هناك ثلاثة أرقام رئيسية بمصر، وهى (رقم للأفراد من خلال الرقم القومى، ورقم للمنشأت وأغلبه متعلق بالرقم الضريبي، ورقم للمكان وهو الترقيم المكانى".
وقال العربى - خلال الندوة التى عقدها معهد التخطيط القومى تحت عنوان "الوعى العام بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشأت لعام 2016.. الدور فى تحسين منظومة التخطيط مشروع التخطيط الفعال والخدمات" - "إنه لأول مرة تتوافر قواعد بيانات للموظفين والعاملين بالدولة، بجانب توافر بيانات للتموين والتأمينات والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه من خلال ربطها وتكاملها مع بعضها البعض تعطى ثقة للمواطن".
وأضاف العربى أنه تم إلزام مكاتب الصحة بتحديد سبب الوفاة وبشكل دقيق، وذلك لوضع خريطة للصحة فى مصر لمعرفة الأمراض المنتشرة فى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة للبنك الدولى بواشنطن تم عرض قصة نجاح مصر فى منظومة التموين والخبز، والذى قلل من هدر غير طبيعى من ممارسات فاسدة متعددة وحصل على رضا المواطن، فضلا عن وجود شبكة أمان اجتماعى قوية تزيد فاعليتها مع الوقت، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تحمى الفقراء.
ولفت إلى أن بيانات التعداد العام للسكان والمنشأت لعام 2016 ستظهر عقب شهرين فقط من إجرائه، وستكون نتائجه دقيقة وبجودة أعلى وسيكون العائد أعلى بكثير من التكلفة، مبينا أن التنمية الإقليمية بالمفهوم التخطيطى والاقتصادى تعتبر من أهم أهداف التنمية، مشيرا إلى أنه تم عمل التعداد الاقتصاد لمصر مؤخرا بعد توقف دام 14 عاما، والذى مكن من أن يتم عمل حسابات على المستوى الإقليمى والمستوى القومى لتحقيق النمو الاحتوائى ويستفيد منه الجميع.
وأشار العربى إلى أنه تم وضع استراتيجية مصر 2030 بجانب برنامج عمل الحكومة، لافتا إلى أن مجلس النواب سيقوم بمناقشة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة وتفعيلها، منوها بربط الاستراتيجية بالمشروعات القومية الكبرى، كتنمية قناة السويس والمنطقة الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية ومشروع المليون ونص المليون فدان والمثلث الذهبى والساحل الشمالى الغربي، مؤكدا أهمية التوعية بالتعداد السكانى للمواطنين وأهمية الإفصاح والإدلاء ببيانات دقيقة لاستفادة متخذ القرار ووضع قرارات صائبة.
ومن جانبه، قال عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومى "إن هذه الندوة تأتى ضمن إطار قانون المعهد الجديد والخاص بنشر الثقافة فى المجتمع، مشيرا إلى أن تحسين منظومة التخطيط فى مصر تتطلب توافر البيانات المناسبة".
وأوضح أن تركز السكان فى مصر على مساحة أقل من 10% من مساحة مصر يؤدى إلى حدوث خلل فى التوزيع المكانى، مشيرا إلى أن التخطيط المكانى الجديد يتطلب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بناء على بيانات تمثل الواقع الفعلي، مبينا أن تمركز السكان فى مناطق معينة يؤدى إلى حدوث تنمية مركزة فى مناطق بعينها دون المناطق الأخرى، كما يؤدى إلى حدوث هجرة من مناطق إلى أخرى.
ولفت إلى أن وجود بيانات فى التعداد العام للسكان لعام 2016 أصبح مطلبا ملحا من جميع الجهات الحكومية لوضع خطط سليمة قائمة على معلومات دقيقة. وبدوره، قال خالد أمين زكريا عضو لجنة الاصلاح الإدارى "إنه لا يوجد تخطيط بدون معلومات، وبالتالى توافر المعلومات أساسى فى ربط منظومة المعلومات بصنع القرار، مشيرا إلى أن دور معهد التخطيط القومى مهم جدا خلال الفترة الراهنة بجانب أجهزة الوزارة".
وأضاف أن دور وزارة التخطيط زيادة الناتج القومي، ورفع معدل النمو المرتبط بالتنمية الاقتصادية ككل وليس التخطيط الحكومى فقط، مشيرا إلى أن هذا الهدف يزيد من خلال دور القطاع الخاص والمجتمع، لذلك فدور جهاز الإحصاء تقديم المعلومات لجميع مرافق الدولة للمساعد على تحقيق ذلك، مؤكدا أن قانون التخطيط الموحد الجديد يتطلب نوعية معينة من البيانات والمعلومات وهو ما يوفره جهاز الإحصاء.
