بدأت اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم أعمال اللجنة الفنية المصرية السودانية على مستوى الخبراء وكبار المسئولين، برئاسة وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم-رئيس الجانب السودانى- ومساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار السفير أسامة المجدوب "رئيس الجانب المصري".
وقدم السفير عبد الغنى النعيم - فى كلمته فى افتتاح الاجتماعات- تعازى السودان حكومة وشعبا لمصر فى ضحايا حادث الطائرة المصرية المنكوبة، التى سقطت بالبحر المتوسط الأسبوع الماضى.
وأكد أن العلاقات الأزلية التى تربط بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان، ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، ويربطنا مصير مشترك، معربا عن أمله فى أن تسفر اجتماعات كبار المسئولين والخبراء بالبدين عن نتائج إيجابية تعود بالفائدة والنفع على الشعبين الشقيقين.
وقال أن تلك الاجتماعات تأتى فى إطار الاستعداد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المتوقع عقدها فى القاهرة عقب شهر رمضان المبارك، لمناقشة حزمة من الملفات الاقتصادية، والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بهدف دفع وتنمية العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب.
وأوضح السفير عبد الغنى، أن المشاورات التحضيرية بين البلدين، أدت إلى التوصل إلى تفاهمات لتطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين، حيث تم إدماج لجان التعاون الثنائى فى "7" قطاعات للتعاون فى المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والتعليمية والفنية، وتعمل تحت إشراف وزيرى الخارجية بالبلدين، معربا عن أمله فى أن تعطى هذه الاجتماعات قوة دفع جديدة تحقق طموحات الشعبين فى التكامل المنشود.
وأكد أن تشكيل اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين والتى عقدت أولى اجتماعاتها مؤخرا بالخرطوم ستسهم فى تيسير وتسهيل العديد من المشاكل التى تواجه مواطنى البلدين، فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة لتشاور السياسى لمعالجة كافة القضايا السياسية والتنسيق المشترك فى المحافل الدولية والإقليمية.
وأشار إلى ان لجنة المعابر الحدودية عقدت اجتماعها الأخير بمدينة أبو سبمبل، حيث تم الوقوف على سير العمل بمعبر "اشكيت-قسطل" البرى بين البلدين والمزايا التى تحققت من افتتاحه بما عاد بالنفع على الاقتصاد القومى للجانبين، معربا عن أمله فى أن يساهم افتتاح معبر "أرقين"-غرب النيل-المتوقع افتتاحه بالتزامن مع انعقاد اللجنة الرئاسية العليا بين البلدين، فى زيادة حجم التجارة والتبادل السلعى وحركة الركاب بين الجانبين.
وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، على أهمية عمل اللجنة القنصلية المشتركة التى وقعت اتفاقية شاملة، وأن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخاصة ما يتعلق بممتلكات "المعدنيين السودانيين"-المنقبين عن الذهب والمعادن بالقرب من الحدود بين البلدين- وتسهيل إقامة استقبال مواطنى البلدين.
وأكد أن القطاع الاقتصادى والمالى بين البلدين ينظم العلاقات فى مجالات التجارة والاقتصاد ولاستثمار ويضم هذا القطاع 10 لجان مختصة بالتجارة والجمارك والكهرباء والصناعة والكهرباء والبترول والتعدين والاستثمار والمواصفات والمقاييس، وسيعمل ها القطاع على تفعيل الاتفاقيات وإعمال البرامج والنظر فى اتفاقيات التعاون الفنى وتأهيل الكوادر العاملة فى المجالات المختلفة.
وأشار إلى أن قطاع النقل بين البلدين يضم لجان متخصصة بالسكك الحديدة والنقل النهرى والسلامة البحرية والطيران المدنى، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام خاص من قبل البلدين، وسيساهم فى تطوير اقتصاد البلدين.
وقال أن قطاع التعليم والثقافة يضم لجان الثقافة والإعلام والعليم العالى والبحث العلمى التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف.
وأوضح النعيم، أن قطاع الخدمات يضم الصحة والدواء والاتصالات والسياحة وهو يعد أحد القطاعات الهامة بين البلدين. وأضاف أن قطاع الزراعة والموارد المائية والرى ويضم الحجر الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية والموارد المائية والرى، ويهتم بالأمن الغذائى والموارد الزراعية.
ودعا إلى ضرورة العمل على زيادة التعاون المشترك فى كافة المجالات واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق طموحات الشعبين، مشيرا إلى توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسى والسودنى عمر حسن البشير، لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وطالب وكيل وزارة الخارجية السوداني،بالتعاون الجاد لإزالة العقبات التى تواجه تحقيق التكامل بين البلدين من خلال التفاوض المباشر حول كافة القضايا العالقة بين الجانبين.
