كتب محمود طه حسين
قالت وزارة التربية والتعليم، إنه بشأن ما ورد بتقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) من وجود العديد من الأخطاء فى تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرسة منيل الروضة (كمال سليمان الخاصة) للعام الدراسى 2015/2016، وجه الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى، والإدارة العامة للتعليم الثانوى؛ لمتابعة المدرسة وفحص هذه الأخطاء.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه اللجنة أفادت، بارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لايتناسب مع أعداد الفصول، وعدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية، وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين، إضافة إلى عدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة، وأيضا عدم وجود أنشطة تربوية، وعدم كفاية حجرات الأنشطة فى القسم الثانوى.
وأوضحت الوزارة أنه تبين للجنة من خلال الفحص، وجود فصول غير مؤهلة، وغير آمنة على طلاب المدرسة، وتحتاج إلى صيانة شاملة، ووجود قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية، وعدم تعاون مسئول شئون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية مع أعضاء اللجنة، وتقاعسه عن تقديم كشوف (12) الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة، فضلًا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها.
وقال الوزارة، فى بيانها إن هناك تقاعس فى التوجيه المالى والإدارى والتعليم الخاص والتوجيه الفنى لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية عن متابعة المدرسة؛ مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية، وعدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة، طبقًا للقرار الوزارى رقم (420) لعام 2014، وعدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية،رغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
واشارت الوزارة إلى أنه تقرر إحالة كافة المسئولين بإدارة مصر القديمة التعليمية (مسئولى التعليم الخاص ـ مسئولى التوجيه المالى والإدارى ـ موجهى المواد) إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإعمال شئونها؛ لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة؛ وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات. وإحالة مخالفات المدرسة عقب أن انتهت التحقيقات، وثبتت المخالفات فى حقها إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى ضوء أحكام المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981بإصدار قانون التعليم، والمادتين (61)، و (63) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (299) لسنة 2015، توطئة لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى فى حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وشدد الوزير على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة كافة المدارس الخاصة والدولية التابعة للمديرية بالإشراف عليها فنيا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم الخاص وإرسال تقارير المتابعة للوزارة بصفة دورية فى حالة وجود أى مخالفة للنظر فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.
