كتبت منى ضياء – محمد مجدى السيسى
كشف الدكتو ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى العام، ورئيس مركز معلومات مجلس الوزراء الأسبق، أن نتائج استطلاعات الرأى التى أجريت مؤخرًا تثبت وجود خلاف بين السياسات العامة فى مصر.
وأضاف عثمان خلال اليوم الثانى لورشة العمل التى يعقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، بأحد فنادق الإسكندرية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين، أن استطلاعات الرأى التى تمت عام 2008 ومقارنة نتائجها فى مصر بخمس دول وهى الهند والصين وجنوب أفريقيا وتركيا والبرازيل، أظهرت أن مصر أكثر الدول التى يميل فيها المواطنين بأن تقوم الحكومة بدور أكبر فى توفير احتياجات الأفراد وزيادة الملكية الحكومية لأدوات الإنتاج، وهما اتجاهان معاكسان لسياسات الاقتصاد الحر الذى يحفز على الإنتاج والنمو.
وأوضح عثمان أن الاستطلاعات أظهرت ميل المصريين لقبول فكرة التفاوت فى الأجور لتحفيز الإنتاج، وهو ما يتوافق مع الاقتصاد الحر، لكن عند تكرار نفس الدراسة عام 2013 أظهرت النتائج أن الاتجاهات الثلاثة تسير عكس اتجاه الاقتصاد الحر، وهو ما يضرب جرس إنذار بأن السياسات العامة تسير فى اتجاه بينما القيم السائدة لدى المجتمع تسير فى اتجاه آخر. وكشف عثمان عن نتائج استطلاع أجرى فى يونيو 2013 تم سؤال المواطنين خلاله عن أفضل رئيس سابق، وأظهرت النتائج أن هناك تقارب شديد بين اختيار الرئيس جمال عبد الناصر وأنور السادات بفارق 5 نقاط، وعند إعادة إجراء الاستطلاع فى فبراير 2014 اتسع الفارق إلى 19 نقطة لصالح الرئيس عبد الناصر، وهو ما أرجعه إلى حالة الزخم تجاه عودة الدولة الوطنية، وأن التفكير المسيطر على المواطنين أن السادات أعطى فرصة أكبر للإخوان للظهور، وأن علاقته بالغرب كانت أكبر من عبد الناصر، وقام بالانفتاح الاقتصادى وهو ما يعكس تحول مدركات المواطنين للأمور.
وأشار "عثمان" إلى أنه تم رفع سقف توقعات المواطنين خلال العامين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى التى اعتبرها هامة للاقتصاد إلا أن عائدها لن يظهر الآن، موضحًا أن الحكومة تضيع على نفسها التأييد الشعبى نتيجة أخطاء فى التواصل. من جانبه، علق النائب البرلمانى محمد عبد العزيز، بقوله أنه طبقا للدستور فإن من يضع السياسة العامة للدولة هو رئيس الجمهورية ويشترك معه مجلس الوزراء فى صياغتها والإشراف على تنفيذها، مشيرًا إلى أنه قبل ثورة 30 يونيو كان هناك غياب للدولة وبعد الثورة عادت الدولة وغابت السياسات العامة خاصة الاقتصادية.
فيما انتقد أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، غياب دراسات الجدوى للمشروعات خاصة المتضمنة فى برنامج الحكومة، موضحًا أن الحكومة لم تقدم دراسات جدوى المشروعات للبرلمان حتى الآن، رغم تأكيدها أنها موجودة، فى حين أنها تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، وليس هناك مبرر لعدم عرضها على البرلمان حتى الآن.
