كتب وليد عبد السلام
نعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ونائب الوزير لشئون السكان الدكتورة مايسة شوقى، الطفلة ميار محمد موسى بمحافظة السويس والتى توفيت نتيجة إجراء جريمة ختان الإناث على يد إحدى الطبيبات بمستشفى خاص بالسويس. ويستنكر المجلس القومى للسكان بشدة قيام أى طبيب أو أى شخص بمثل هذه الجريمة تحت أى إدعاء.
ويقوم البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان بمتابعة سير التحقيقات فى هذه القضية مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعى وأجهزة الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء، وذلك للحفاظ على حقوق هذه الطفلة البريئة والتى دفعت حياتها ثمناً لهذه الجريمة التى ليس لها فائدة أو ضرورة صحية أو أخلاقيه أو دينية.
كما يقوم البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث منذ عام 2003 بحملات توعية للقضاء على هذه الجريمة من مجتمعنا المصري، وأدت تلك الجهود إلى إصدار قانون لتجريم ختان الإناث وهى المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية، وبيان النقابة العامة للأطباء لسنة 2007 ، وبيان دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بتحريم ختان الإناث، والتعاون مع النيابة العامة وأجهزة الرقابة بوزارة الصحة والسكان لتفعيل قانون تجريم ختان الإناث ومعاقبة المخالفين، وهو ما أدى إلى صدور أحكام ضد مرتكبى هذه الجريمة بعدة محاكم مصرية.
ونتيجة لكل لهذه المجهودات التى قام بها المجلس القومى للسكان والجمعيات الأهلية الشريكة والإعلام تناقصت معدلات انتشار نسب ختان الإناث بمصر، إلا من إصرار بعض الأسر القليلة بمساعدة بعض الأطباء المخالفين بالاستمرار فى إجراء هذه الجريمة.
كما أعلن وزير الصحة والسكان بأنه يتابع مع إدارة التفتيش بالوزارة جميع الإجراءات ضد المستشفى التى تمت فيها هذه الجريمة، وقد أصدر سيادته توجيهات لإدارة التفتيش والعلاج الحر بوزارة الصحة وعلى مستوى مديريات الصحة بالجمهورية بالتفتيش على جميع المستشفيات سواء الخاصة أوالحكومية وجميع العيادات بالجمهورية لضبط أى مخالفات واتخاذ مايلزم من إجراءات فى حالة وجود مخالفة.
كما تقدم وزير الصحة والسكان بالشكر للدكتور صدقى سيدهم مفتش الصحة بمحافظة السويس على شجاعته باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأكده من أن السبب فى وفاة الطفلة يرجع إلى إجراء جريمة ختان للإناث لها.
وقدمت وزارة الصحة والسكان مذكرة توضيحية لمحافظ السويس بتفاصيل المخالفات الخاصة بالمستشفى متضمنا حادثة وفاة الطفلة ميار، وطالبت بغلق المستشفى فوراً، كما حولت الطبيبة المدانة التى نفذت الجريمة مع طبيب التخدير إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.
