كتب تامر إسماعيل
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الوزارة قدمت رؤيتها المالية المتخصصة فيما يخص مشروع الموازنة العامة الجديدة 2016/ 2017، ووضعت وفق تصوراتها ومعطيات الاقتصاد المصرى، أرقام وبنود مشروع الموازنة فيما يخص الإنفاق على القطاعات المختلفة.
وأشار معيط، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن هذه الأرقام وُضِعَت وفقًا للتصور المالى الأفضل لتوزيع الناتج المحلى، وأن ما يخص ما حدده الدستور من نِسَب إنفاق على الصحة والتعليم، سيحمل الموازنة العامة أعباءً أكبر وسيرفع قيمة العجز، مؤكّدًا أن الوزاة تركت هذا القرار للبرلمان، لوضع حل لتلك النقطة، وتفسير المواد الدستورية ووضع حلول لها.
وأكد نائب وزير المالية، أن مقترح "اعتبار إنفاق منظمات المجمتع المدنى والتبرعات الشخصية ضمن الناتج القومى"، متروكًا لأعضاء البرلمان، وأن تلك التفسيرات ليست شأن الوزارة بل هى مسئولية مجلس النواب، سواء وافق عليها أم لا.
كان رئيسى لجنتى الصحة والتعليم بالبرلمان، قد رفضا الموافقة على الموازنة بصورتها الحالية دون الالتزام بنسبة إنفاق 10% من الناتج القومى على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى.
