وزير المالية: بحث الاستفادة من تجربة المجر فى مكافحة التهرب الضريبى

التقى عمرو الجارحى وزير المالية مع ميهالى فارجا وزير الاقتصاد المجرى، بدولة المجر، حيث ناقشا آفاق التعاون بين مصر والمجر خاصة تجربة المجر فى إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى.

وصرح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية بأن الاجتماع تناول أيضاً سبل التعاون بين البلدين لتطوير الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو، كما عرض الوزير المجرى تجربة بلاده فى تطوير المنظومة التجارية والإنتاجية وميكنة التعاملات بها، وإنشاء سجل إلكترونى لكل المستوردين وتجار التجزئة والمتعاملين، إلى جانب ميكنة التدفقات المالية بالمنظومة الإنتاجية بشكل عام، وهو ما مكنها من أحكام الرقابة على المعاملات المالية، وبالتالى على الأنشطة التجارية والإنتاجية، بوجه عام، وهو الأمر الذى انعكس على تضاعف حصيلة الضرائب بالمجر.

وأضاف أن الوزير المجرى أشار إلى أن بلاده على استعداد لنقل هذه التجربة لمصر، حيث وجه الدعوة لوزارة المالية لإرسال فريق من خبرائها للتعرف على هذه التجربة وآليات عملها والقواعد المنظمة لها، مؤكدا استعداد بلاده تقديم جميع أوجه الدعم الفنى لمصر للاستفادة من التجربة المجرية.

وقال إن الوزير المجرى عرض أيضاً استفادة مصر من تجربة بلاده فى إصلاح المنظومة الضريبية التى تعتمد أكثر على ضرائب الاستهلاك التى تصل معدلاتها إلى 27%، كما أن الضريبة على العمليات الإنتاجية أقل لتشجيع النشاط الاقتصادى، لافتا إلى أن المجر حققت معدلات نمو العام الماضى 3% وهو من أعلى معدلات النمو بأوروبا.

وأكد أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية لإصلاح المنظومة الضريبية، والتى تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية فى الناتج المحلى من خلال تعزيز النشاط الاقتصادى وليس بمفهوم الجباية، لافتا إلى أنه رحب بالاستفادة من التجربة المجرية، حيث تتطلع مصر لجميع التجارب الناجحة فى العالم للاستفادة منها فى تطوير السياسات المالية والاقتصادية.

وأشار كوجك إلى أن الوزيرين أشادا باتفاقيات التعاون التى تم توقيعها أمس بين مصر والمجر، مشيرين إلى أنها بداية لتعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين على جميع المستويات، لافتا إلى أن الوزيرين أكدا وجود العديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها مثل القطاع الزراعى والنقل والمواصلات والأدوية وغيرها وتطوير القطاع التصديرى باعتباره أحد أهم روافد الدخل القومى من العملات الأجنبية.