كتب أحمد يعقوب
ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ4 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 13.8 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، ما يعادل 122.5 مليار جنيه، مقارنة بـ13.2 مليار دولار، بنهاية أبريل 2016، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.
وقال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر انخفض فى نهاية شهر مايو 2016 إلى نحو 2.513 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.3 مليار جنيه، مقارنة بـ2.566 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.7 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2016، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 17.5 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الجمعة، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى 17.521 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2016، مقارنة بـ17.010 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2016، بارتفاع قدره نحو 510 ملايين دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
