كتبت هبة السيد
رغم إرسال شركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المصرى موافقتها للحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على رخص وترددات الجيل الرابع، والتى تأخرت بها، حيث كان المفترض طرحها منذ عام 2013، فإن مصدرا رفيعا أكد لـ"برلمانى" أنها ليست موافقة نهائية من جانب الشركات، حيث لا يوجد إجبار للحصول على الترخيص.
وأكد المصدر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتلقى استفسارات الشركات، ولكن هناك بعض تحفظات من جانب البعض دون أن يوضح أى تفاصيل.
وذكر المصدر أن شركات الاتصالات عليها تحديد موقفها من الرخص قبل نهاية شهر رمضان الكريم، حيث ستبدأ وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إجراءات الطرح قريبا.
وأضاف المصدر أنه لا إجبار فى شراء الرخص من جانب الشركات ولكن الحكومة قد تطرح مزايدة عالمية فى حال ما رفضت إحدى الشركات الحصول على الرخص، وذلك فى إشارة إلى ما قاله الوزير على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات بأنه قد يطرح رخصة رابعة وخامسة أيضا.
وشددت مصادر بالشركات على ضرورة حل مشكلات عالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات قبل طرح التراخيص، غير أن أحد مسؤولى الجهاز أوضح لـ"برلمانى" أنه تم التوافق على أغلب هذه المشكلات فيما يعرف بالترخيص الموحد للاتصالات، أما مشكلات الترابط بين المشغل المملوك للحكومة بنسبة 80% وشركة اتصالات مصر فهى أمور يجب حلها بين الشركتين ولكن تم التوصل أيضًا لاتفاق كبير فى هذا الشأن.
وتتعلق المشكلات العالقة بالترابط المرجعى فى التعامل بين المشغلين، واتفاقية مستوى الخدمة، ومراجعة سياسة الدعم، ورخص المجتمعات العمرانية الجديدة، والمصادر غير التنافسية، وأزمة الترابط بين المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر.
ويؤكد وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى أن الرخص التى يتجه لإصدارها ليس لها علاقة بما كان مطروحا من قبل ويعرف باسم الترخيص الموحد للاتصالات.
