كتب محمود راغب
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن تطوير الجامعة العمالية سيشمل 11 فرعا لها على مستوى الجمهورية، من خلال عدة محاور منها التطوير الأكاديمى، من حيث تناسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لإعداد الطلاب، والتخصصات ذات الصلة بالمناهج، والدراسة بشعب الجامعة الثلاث "التنمية التكنولوجية، والعلاقات الصناعية، والفندقية"، حتى تتفق مع متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأشار وزير القوى العاملة فى بيان اليوم، إلى أن إدارة الجامعة قامت بالإعلان عن حاجتها لعدد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز فى العام الدراسى المقبل، والذى سيتوقف على الأعداد المتاح للجامعة من مكتب التنسيق، فضلا عن الاستغلال الأمثل لأكثر من ألفين موظف وعامل يعملون فى فروع الجامعة.
وأضاف سعفان أن التطوير سيشمل أيضا الموارد المادية والمالية، من حيث المبانى والتسهيلات المادية، والاستغلال الأمثل لمبنى الإقامة الملحق بالجامعة العمالية، وتطويره ليدر دخلا إضافيا، يسهم فى تعظيم النفقات المطلوبة لإدارة العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزيرعلى أن هناك خطة تطوير تم إعدادها من خلال نخبة من خبراء جودة التعليم العالى وذوى الخبرة فى مجال تقييم الأداء، وكذلك نخبة من خبراء الإدارة المتخصصين فى إعادة الهيكلة الإدارية، فضلا عن متخصصين فى النظم المالية والمحاسبية، شاملة للجوانب الإدارية والمالية والمناهج التعليمية والهياكل الوظيفية وهيئة التدريس، إلا أن تنفيذها يتطلب سيولة مالية لا تتوافر لدى الجامعة فى الوقت الحالى، وسيتم استغلال العديد من الموارد والأبنية والإمكانات الجيدة التى تحتاج فقط لإعادة استغلالها بطريقة مثلى، مما يسهم فى عملية تطوير الجامعة المرتقب، وعودة دورها المهم للمجتمع.
وأشاد سعفان بالجهود التى يبذلها وزير التعليم العالى، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، لتذليل كل المشاكل التى تقابل الجامعة العمالية لتوفيق أوضاعها.
