كتب حسام الشقويرى
أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على أكثر من مسار فيما يخص "الشمول المالى" أو زيادة إتاحة واستفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية، وأولها التمويل متناهى الصغر، وصدر القانون المنظم له فى نوفمبر 2014، وعملت الهيئة خلال 2015 على إصدار مختلف الضوابط المنظمة للترخيص بمزاولة النشاط، وكذا قواعد ممارسته سواء بواسطة الجمعيات الأهلية أو الشركات.
وأضاف "سامى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الهيئة سبق أن عقدت دورات تدريبية وورش عمل مكثفة فى عدد من المحافظات بهذا الخصوص، وحتى تاريخه أصدرت الهيئة تراخيص مزاولة نشاط لـ701 جمعية ومؤسسة أهلية و3 شركات، ونسعى لاستفادة تلك الجهات، سواء جمعيات أو شركات، من مبادرة البنك المركزى كجهات وسيطة تقوم بالتمويل، ويستفيد عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدمة لخدمات التمويل متناهى الصغر بالحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وفيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر، أشار "سامى" إى أنه خلال شهر يونيو ستنتهى الهيئة من إعداد مشروع ضوابط التأمين متناهى الصغر ومناقشتها قبل إصدارها مع اتحاد شركات التأمين، مؤكدًا أنه جارى إصدار أول تعريف له فى مصر، وتحديد الصيغة المبسطة لوثائقه، إضافة إلى استحداث قنوات لتوزيع تلك الوثائق الصادرة من شركات التأمين وتحصيل أقساطها، وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن التجارب الدولية فى مجال انتشار التأمين متناهى الصغر أثبتت أن الإقبال عليها من قبل المواطنين البسطاء، يعتمد على سهولة توزيعها وسداد أقساطها وسرعة سداد التعويضات المستحقة عند المطالبة بها، وأعلنت الهيئة فى ورشة عمل "التأمين متناهى الصغر" التى تم تنظيمها مؤخرًا مع هيئة المعونة الألمانية وعدد من مؤسسات التمويل، أن الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أهلية لها دور مهم فى توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر نظراً لانتشارها فى جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مائة ألف مواطن.
