كتب إبراهيم سالم
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تلقت العديد من الطلبات الخاصة بالعاملين بالدولة، والتى تطالب بزيادة مدة الانتداب عن أربع سنوات، مشيرًا إلى أن المادة "33" من قانون الخدمة المدنية الجديد، والتى تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة بذات الوحدة التى يعمل بها أو بوحدة أخرى.
وأضاف "العربى" فى فيديو نشرته الوزارة على الموقع الرسمى، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف ووفقًا لحاجة العمل، مشيرًا إلى أنه يكون أجر الموظف المنتدب بكاملة على الجهة المنتدب إليها وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لذلك.
وأشار العربى"، أن الهدف من المادة هو دعم استقرار للموظفين العاملين بالدولة، ودعم الاستقرار العائلى ولم شمل الاسرة، حيث أنه فى حالة انتهاء مدة الأربع سنوات المخصصة سيتم نقله إلى الجهة المنتدب إليها، حيث أن هذا لن يصبح ندب ولكن سيكون استقرار نهائى.
واستطرد "العربى"، أما بخصوص العاملين بالجعيات الأهلية، أكد أن النص الأخير للمادة، ينص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الاهلية وتحمل الوحدة كامل الأجر أو بعضه.
