مصدر: وزارة الرى تتفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على قرض لتمويل مشروعات التطوير

كشف مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والرى، عن أنه يتم حاليًا التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قرض ميسّر، لتمويل مشروعات تطوير الرى بالأراضى الجديدة المخالفة لنظم الرى الحديثة، وكذلك الأراضى المقرر استصلاحها.

وأضاف المصدر - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أنه من المقرر أن يبدأ المشروع بمنطقة غرب الدلتا فى مساحة 50 ألف فدان، وذلك باستخدام نظم الرى المطوّر، بقرض ميسر، على أن يتم استرداد التكاليف خلال 15 عامًا، أسوة بما يتم حاليًا فى مشروعات الصرف المغطى بمختلف محافظات الجمهورية، ما يسهم فى زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية وتقليل الفواقد المائية، وترشيد استخدامات مياه الرى، حتى يمكن توجيهها إلى المناطق الجديدة.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة تتحرك فى كل الاتجاهات لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها البلاد، من خلال التركيز على تطوير مشروعات الرى لزيادة كفاءة استخدام المياه ووسائل الرى الحديثة، والحد من الفاقد فى الترع والمصارف وصيانة شبكات الرى والقنوات المائية، مع إطلاق أكبر برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحى، للاستفادة منها فى الأغراض المختلفة، لسد الفجوة الزراعية وتعويض النقص فى الموارد المائية للبلاد، وأهمية ترشيد استخدامات المياه والعمل على زيادة الموارد المائية غير التقليدية ورفع الوعى المجتمعى بقضايا المياه وحث المواطن على ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.