كتبت سماح لبيب
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات المشتركة التفتيشية التى قامت بها وزارة التموين ومباحث التموين على الصوامع وشون القمح وخاصة فى محافظة القليوبية هى إجراء روتينى طبيعى تقوم به أجهزه الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمدريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويًا، وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ويأتى ذلك بعد غلق موسم استلام الأقماح المحلية، وأن ما تم نشره فى وسائل الإعلام عن مخالفات فى صوامع القليوبية لا يزيد عن كونه تحفظ على أماكن تخزين القمح للاحتياط وقد تثبت التحقيقات أنه لا توجد جريمة ولا نقص فى المورد من القمح وهو ما حدث العام الماضى، والذى سبقه ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت عكس ذلك.
وقالت وزارة التموين، فى بيان صحفى، إن ثبت بعد التحقيق ورأى اللجان أن هناك نقص فى كميات القمح بصوامع القليوبية (وهو أمر لم يثبت حتى الآن) فإن هيئه السلع التموينية لا تقوم بدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليًا وتكون هناك غرامة على ما لم يتم توريده نحو 25%، بالإضافة إلى سعر القمح نفسه، وذلك وفقًا لضوابط الاستلام التى تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد وأنه حتى الآن لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح فى الصومعة، إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة وهو ما لم يحدث والموضوع الآن، هو محاضر رهن التحقيق ولم تتحمل الدولة أو الوزارة أى مبالغ من المشار إليها فى كافة وسائل الإعلام ولن تتحمله فى كل الأحوال.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ضوابط استلام القمح المحلى فى أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد على لجنة مشتركة فى كل موقع بها تتضمن ممثل من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثل من الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وهم مسؤولون مجتمعون عن أى خلل وهو ما لم يثبت يقينا إلى الآن .
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قد تقدمت باقتراح تغير نظام استلام الأقماح المحلية، ووافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب، مما جعلنا نعود لهذا النظام الحالى ولا نعتقد أن هناك خسارة على الدولة أو أن هناك أموالًا أهدرت وإن ثبت أن هناك عجزًا فى التوريد فى أحد الصوامع فإن الوزارة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدولة أى خسارة لأن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالى على الأرصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفه بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليًا فلا مجال لضياع حق الدولة ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه كانت هناك قضايا مشابه العام الماضى، أثيرت وثبت فى النهاية وفقًا لتقارير النيابة أن الأرصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردى الأقماح والدقيق، وأنه طوال الوقت تتلقى الوزارة شكاوى ضد بعضهما ويتم التحقيق فيها وتثار فى وسائل العلام وفى أغلب الأحوال يتضح أنها كيدية نتيجة لخلافات بين منافسين، وأوضحت الوزارة، أن هناك حرب أخرى ضد ما تقوم به لصالح المواطن بعد أن تم القضاء على المنتفعين من القمح والدقيق وهى ما كان يطلق عليه فى السابق عش الدبابير، الذى تم تحذيرنا من دخوله بمنظومة أعادت للمواطن مليارات كانت مسلوبة منه على مدى سنوات طويلة وأعادت له حقه وفى نفس الوقت إتاحة نقاط الخبز للمواطن بقيمة 6 مليار جنيه سنويًا، وأيضًا خفض استهلاك القمح والدقيق وفى نفس الوقت خفض كميات استيراد القمح من الخارج .
