كتبت دانة الحديدى
يشهده قطاع الدواء حالة من الحراك فى الفترة الحالية، بسبب قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، بهدف القضاء على أزمة نواقص الأدوية، مهدّدًا بإلغاء القرار فى حالة عدم التزام شركات الأدوية بتوفير الأدوية الناقصة فى الصيدليات خلال 3 أشهر من صدور القرار.
وقال الدكتور أحمد العزبى، عضو غرفة صناعة الأدوية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - إن 3 أشهر مدة كافية لمصانع الأدوية لإنتاج الأدوية الناقصة، إلا أن الأزمة التى تواجهها مصانع الدواء هى عدم توفر عملة صعبة تمكنها من استيراد المواد الخام الدوائية اللازمة للتصنيع، خاصة أن نسبة كبيرة من المصانع لا يمكنها التعامل مع السوق السوداء، مضيفًا: "أتوقع التزام شركات الدواء بالقرار، وأنها لن تحتاج لمطالبة وزارة الصحة بمدة المهلة الممنوحة لهم للتصنيع، خاصة أن خطوط إنتاج الأدوية الناقصة جاهزة لاستئناف عملية الإنتاج، دون الحاجة لإنشاء خطوط إنتاج جديدة".
وفى سياق متصل، أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، على ضرورة توفير العملة الصعبة لشركات الأدوية حتى تتمكن من استيراد المواد الخام الدوائية اللازمة للتصنيع، خاصة وأن نسبة كبيرة من شركات الأدوية لا تتمكن فى الوقت الحالى من فتح الاعتمادات اللازمة للاستيراد، موضّحًا أن آخر إحصائية قامت بها الغرفة حول نواقص الأدوية كشفت نقص 1730 صنفًا دوائيًّا، من بينها أدوية مستوردة أدى ارتفاع سعر الدولار فى عدم قدرة شركات الأدوية على توفيرها.
وفيما يتعلق بتهديد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بإلغاء القرار فى حالة عدم توفير شركات الأدوية للنواقص خلال 3 أشهر، أشار "رستم" أن الشركات بدأت بالفعل فى توفير عدد من الأصناف الدوائية الناقصة بالصيدليات، وأن هذا التصريح يعنى أن الوزير يطالب شركات الدواء بالجدية فى إنتاج الأصناف الناقصة، لأن هناك بعض الشركات التى من الممكن أن ترفع أسعار بعض الأصناف دون إنتاج أصناف جديدة بما يخالف الاتفاق، موضّحًا أنه فى حالة توافر المواد الخام لدى المصانع أو أن هناك كمية من المواد الخام على وشك الوصول، يمكنها توفير الدواء فى غضون شهر ونصف الشهر و3 أشهر، فى حالة طلب كميات جديدة من المواد الخام مؤخّرًا.
