كتب : حسام الشقويرى
استعرض شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مختلف الأدوات المالية المتاحة لتمويل المشروعات اللوجيستية فى مصر، وبين أن التأجير التمويلى والسندات يعدان من الوسائل المتعارف عليها، إضافة إلى وجوب النظر فى تأسيس صناديق استثمار عقارى فى مصر متخصصة فى الأبنية والساحات التخزينية والخدمات اللوجيستية، وهو نشاط متعارف عليه عالمياً.
وأوضح فى كلمته بملتقى مصر الدولى للخدمات اللوجيستية بحسب بيان للهيئة والذى ضم ممثلين للغرف التجارية العربية وخبراء النقل واللوجيتسيات، أنه يمكن للشركات العاملة فى المجال وتكون إيراداتها بالدولار أن تصدر سندات دولارية ودراسة قيدها فى إحدى البورصات الأجنبية.
وأشار كذلك أنه فيما يخص المشروعات الجديدة، حيث ترتفع مخاطرها نسبياً من وجهة نظر المستثمر، يمكن أن تصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بما يعطى ميزة إضافية لحاملى السندات ويتيح دخولهم فى مرحلة لاحقة كمساهمين.
وأكد أن الهيئة حرصت على تعديل المواد المنظمة لذلك فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال كى تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
ونوه شريف سامى أنه فى ظل الاحتياجات الكبيرة لمصر من مختلف المشروعات اللوجيستية فإن الخزانة العامة لن تكفى مواردها لمقابلة كل التمويل المطلوب ومن ثم فعلى الوزارات والهيئات المعنية اللجوء لقنوات أخرى من ضمنها بالتأكيد الاقتراض المصرفى التقليدى وأيضاً النظر فى استخدام سندات الإيراد التى استحدثتها الهيئة العام الماضى.
وهى تتيح للحكومة المصرية من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار سندات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو صوامع تخزين غلال أو طريق سريع أو محطة توليد طاقة إلخ... ويتم خدمة تلك السندات أى سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية – سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى - باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك. وبذلك فهى تختلف عن السندات التقليدية التى تصدر عن جهة ما، فقد يكون المشروع إيجابى ولكن الأوضاع المالية للشخص الاعتبارى مصدر السندات غير ملائمة.
ومن هنا تأتى أهمية سندات الإيراد. كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه لا يجب إغفال المشروعات الصغيرة فهى قد تقدم خدمات مكملة للمنشآت اللوجيستية الأكبر وأنه علينا السعى لإقامة تجمعات خدمية متكاملة فيها الصغير والكبير.
وفى هذا الصدد صرح أنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة ينص على إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخرى التى ترد على ذات المنقول.
ويهدف إلى من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد المنشآت الصغيرة على زيادة فرص حصولها على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة أنشطتها بسبب تقليل المخاطر المتعلقة به ويؤدى إلى خفض تكاليف الائتمان.
