"30-25": التاريخ سيحاسب عبد العال

شن تكتل "25 – 30"، هجومًا ضاريًا على رئيس البرلمان على عبد العال، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، واصفًا عبد العال بأنه لا يعطى الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة، وناعتًا الحكومة بالاستخفاف بقرارات البرلمان ومخالفتها.

قررنا المشاركة فى العملية السياسية من خلال البرلمان للدفاع عن حقوق المواطنين

وقال التكتل والذى يضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم النائب خالد يوسف، وهيثم الحريرى، وخالد عبد العزيز شعبان، ويوسف القعيد، وجمال شيحة، فى بيان له صدر اليوم: "عندما قررنا المشاركة فى العملية السياسية من خلال البرلمان كنا على يقين أن كل منا يقوم بدورة بل بواجبه تجاه وطنه المأزوم، وندرك ومعنا جموع الشعب المصرى أننا لن نصل لهذه الأحلام إلا لو التزمنا جميعا بالأسس الديمقراطية السليمة".

وتابع الائتلاف: "أننا كنا مع شعبنا فى كل قضاياه الملحة أعلينا صوته وعبرنا عنه فى معاناته من غلاء الأسعار وفواتير الكهرباء والمياه والغاز وعدم وصول الدعم لمستحقيه، وكشفنا التخبط الحكومى فى قرارات تزيد من معاناته ووقفنا ضد كل اشكال الفساد الظاهرة والباطنة وضد كل القوانين والخطط التى لا ترفع هذه المعاناة عن كاهله وخاصة الفقراء منه، ووقفنا كل مظاهر التضييق على الحريات وتصدينا لكل الإجراءات التى من شأنها لا تكرس للحياة الكريمة التى نتمناها جميعا لشعبنا".

هناك عقبات موضوعة تعوق أداء دورنا فى مجلس النواب

وأكد الائتلاف: "أننا قد لاحظناه خلال الشهور الماضية ونحن على مشارف الانتهاء من دور الانعقاد الأول أن هناك عقبات موضوعة تعوق أداء دورنا الذى عاهدنا الشعب بأدائه، ونعتقد أنه يشاركنا فى هذه الملحوظات عدد غير قليل من نواب البرلمان المصرى، ونلخصها فى الآتى:

التكتل: القاعة تحت قيادة عبد العال لا تعطى الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة

لما كان المسئول الأول عن إدارة المجلس دستوريا هو السيد رئيس المجلس، فقد لاحظنا أن قاعة المجلس تحت قيادته لا تعطى فيها الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة فى كل الموضوعات، فتارة يمنح الفرصة وتارة يمنعها وعندما يمنحها تتغول عليها الأغلبية رافضة إكمال وجهة النظر المخالفة لهم، ولا يتم حمايتها وإفساح المجال أمامها مع أن هذا ما تفرضه مسؤولية موقعة".

"25-30": عبد العال يعيد التصويت إذا جاءت النتيجة غير ما يراد

وأوضح التكتل: "عند التصويت على بعض القرارات أو القوانين التى يعتبرها سيادته ذات أهمية، نجد أن التصويت يعاد لمرات إذا جاء بغير المرتجى منه، وبعد تدخل بالتفسير والتحليل منه فى مخالفة لقانون اللائحة التى تحظر عليه إبداء الرأى وهو مترأسا للجلسة، ونجد أحيانا أن وتيرة الإجراءات تتسارع دون مبرر، وتغلق المناقشة دون استيضاح كل وجهات النظر، بل والأكثر من ذلك أن طريقة التصويت تتغير من قانون لآخر، فمرة يكون إلكترونيا ومرة يكون برفع الأيدى، ولا أدل على ذلك أكثر مما حدث عند التصويت على القرارات بقوانين فى بداية دور الانعقاد و التى لم تلتزم المنصة بالنسبة المقررة قانونا لإحداها وهو القانون ٣٢ (الطعن على عقود الدولة)، ووصولا للتصويت على مشروع الموازنة العامة برغم أهميته وتأثيره البالغ على جموع الشعب المصرى، ومع ذلك أبت رئاسة المجلس أن تصوت عليه إلكترونيا، وتم بذلك سلب حق الشعب فى أن يعرف من وافق ومن اعترض ناهيك عن إهدار لمبدأ الشفافية حتى وإن بدا للجميع أن هناك أغلبية موافقة".

الحكومة تستخف بقرارات مجلس النواب وخالفتها فى بعض المناسبات

واستكمل التكتل بيانه مهاجمًا الحكومة قائلا: "برغم كون الحكومة هى حكومة هذا المجلس فى ظل نظام شبه برلمانى، إلا أن إدارة المجلس دأبت على الانصياع لكافة رغبات الحكومة، حتى لو جاءت على عكس ما تذهب إليه إرادة أغلبية أعضاء المجلس، برغم أن نظامنا السياسى طبقا للدستور هو نظام شبه برلمانى، وهذا يفترض فيه أن تكون الحكومة هى حكومة المجلس، وليس العكس، وأدى ذلك إلى استخفاف الحكومة بقرارات المجلس وخالفتها فى بعض المناسبات، بدءا بسريان بعض مواد قانون الخدمة المدنية رغم سقوطه ونهاية بإصرارها على تطبيق التوقيت الصيفى على عكس ما قرره المجلس، ولم يكن مثيرا للدهشة أن يقوم أحد وزراء الحكومة بالتهكم على أعضائه بالجلسة ولم تطالبه المنصة بالاعتذار ".

التكتل: كان طبيعيا ألا تحضر الحكومة إقرار المجلس للموازنة فى ظل اعتقادها أن موافقة البرلمان شيء روتينى مضمون

وتابع: "وكان طبيعيا ألا تحضر الحكومة إقرار المجلس للموازنة فى ظل اعتقادها أن موافقة المجلس هى إجراء شكلى ومضمون، وانصرفت إلى اجتماع اعتيادى لها ولم تترقب قرار من الممكن أن يعصف بها إذا رفض نواب الشعب هذه الموازنة، ومن الظاهر لكل ذو بصر وبصيرة أن قطاعا واسعا من النواب قد وافق عليها وهو يدرك أنها تستحق الرفض بامتياز وذلك لأسباب تتعلق بدقة المرحلة التى تمر بها البلاد".

التاريخ سيحاسب عبد العال عن أداء مجلس النواب وعدم الالتزام بأسس الديمقراطية

واختتم التكتل: "من البديهى أن عضويتنا بهذا المجلس قد جاءت بإرادة من انتخبونا، وأن انتخاب رئيسا للمجلس قد جاءت بإرادة أعضاؤه وإن كنّا مسؤولين عن أداءنا تحت القبة فإن رئيس المجلس أول من سيحاسبه التاريخ عن هذا الأداء وعن عدم الالتزام بأسس الديمقراطية".

نتبرأ أمام الله وأمام الشعب من كل القوانين التى ستؤدى إلى مزيد من معاناة الشعب المصري

وأوضح البيان: "يجب أن يستقر فى وجدان الجميع أنه لا يعد إنجازا كم القوانين التى أقرت، ولا يعد انتصار سرعتنا فى إصدارها لأن العبرة بما تتضمنه هذه القوانين فى إصلاح حياة الناس أو رفع المظالم عنهم أو إقرار العدل بينهم، بل أن هذه الطريقة التى تقر بها القوانين والتى نرى أنها لا تضيف حجرا فى بناء الدولة الديمقراطية العادلة المنشودة، ونؤكد إننا فى صف واحد مع كل النواب الذين يحترمون شعبهم ومجلسهم الرافضين لتلك الممارسات، ونتبرأ منها أمام الله وأمام الشعب ونحذر أنها ستؤدى إلى مزيد من معاناة الشعب المصرى".

علينا أن ننتبه جميعًا أن شعبنا يعلق آمالا عريضة على مجلسنا ورئيسه

وتابع: "فى النهاية نتمنى أن ننتبه جميعًا أن شعبنا يعلق آمالا عريضة على مجلسنا ورئيسه الذى نحترمه ونؤكد على دوره المأمول ونثق فى حكمته أن يحدث تغييرا وتعديلا فوريا لهذا الأداء حتى نتمكن جميعا من أداء دورنا الذى كلفنا به الشعب".