كتب عبد الطيف صبح و جورج إيليا
عقد صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة تقصى الحقائق المشكلة من عدد من أعضاء المجلس لمناقشة قضايا "فساد توريد القمح"، حيث خلص الاجتماع إلى طلب المساعدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، وشركة خاصة، ومطالبة وزارة التموين بتعديل القرار الوزير الصادر اليوم بشأن إيقاف صرف القمح من الشون والصوامع.
لجنة تقصى حقائق البرلمان تطلب معاونة القوات المسلحة لفحص مخزون القمح بالصوامع
من جانبه أكد النائب مجدى ملك مكسيموس، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة تقصى الحقائق المشكلة من عدد من أعضاء المجلس لمناقشة قضايا فساد توريد القمح، أن اللجنة قررت - خلال اجتماعها الأول، اليوم السبت - مخاطبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمعاونتها فى عملها.
وأضاف "مكسيموس" - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع – أن اللجنة قررت أيضًا الاستعانة بإحدى الشركات الدولية المتخصصة فى القياس، لمعاونتها فى فحص مخزون القمح بالصوامع التابعة لشركات القطاع الخاص.
ياسر عمر: لجنة تقصى حقائق القمح تدرج جميع الشون الخاصة وبعض الحكومية فى عملها
أما النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد توريد القمح، فقال إن بداية اللجنة فى اجتماعها الأول، اليوم السبت، بداية مبشرة، وذلك لوضع خطة عمل اللجنة، إضافة إلى طلب المساندة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، وشركة خاصة متخصصة فى عمليات توريد القمح، وإدراج جميع الشون الخاصة وبعض الشون الحكومية خلال عمل اللجنة.
وأضاف "عمر" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - إن اللجنة اجتمعت اليوم مع ممثل وزارة الزراعة، وكلفته بتقديم بعض البيانات الخاصة بعمليات توريد القمح، قائلاً: "وزارة الزراعة متعاونة مع اللجنة وستقدم بعض البيانات خلال اجتماعها الثانى غدًا".
وتابع "عمر" تصريحه بالقول، إن لجنة تقصى الحقائق قدمت طلبًا لوزير التموين بشأن تعديل القرار الصادر من الوزارة اليوم، بشأن تشميع جميع شون وصوامع القمح بدلاً من القرار الصادر بإيقاف صرف القمح من الشون والصوامع.
فتحى الشرقاوى: لجنة تقصى حقائق القمح تستعين بالقوات المسلحة لمساندتها ببعض البيانات
قال النائب فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، إن اللجنة قدمت طلبات للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وإحدى الشركات الدولية، لمساندتها فى عملها ببعض البيانات.
وأضاف "الشرقاوى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن لجنة تقصى الحقائق تقدمت بطلب لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، لتأخر قرار تشميع جميع الشون والصوامع، واستبداله بقرار الوزارة الصادر بإيقاف صرف القمح من الشون والصوامع حتى انتهاء عمل اللجنة وإعداد التقارير النهائية عن كمية القمح الموجودة.
وتابع عضو لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، مؤكّدًا أن اللجنة ستستعين بجميع الأجهزة الفنية والرقابية فى الدولة، والهيئات الحكومية والخاصة، لحصر فساد توريد القمح، وذلك لمساندة اللجنة فى إعداد تقريرها، ودعم عمل اللجنة على إعداد التقرير النهائى بشكل وافٍ وتقديمه لمجلس النواب، قائلاً: "نواب المجلس هم أصحاب القرارات التى ستصدر بشأن الفساد وإهدار المال العام"، متمنّيًا أن يعمل مجلس النواب على تعديل بعض القوانين الخاصة بتغليظ العقوبات على قضايا الفساد وسرقة المال العام.
يذكر أن لجنة تقصى الحقائق فى الفساد بصوامع القمح، التى شكلها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد انعقدت اليوم السبت، برئاسة النائب مجدى ملك مكسيموس، لإعداد تقارير نهائية حول فساد القمح خلال توريده، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: هانم أبو الوفا، وإيهاب عبد العظيم، وحسن العمدة، وسيد أبو بريدعة، ومجدى السعداوى، وأشرف شوقى، وهشام الشعينى، ومصطفى بكرى، وعبد الحميد الدمرداش، وعادل بدوى، ومدحت الشريف، وياسر عمر، وجلال عوارة، وأحمد جابر، وحسنين أبو المكارم، وأحمد شعراوى وحسين غيتة.
