يوجد فى مصر أربعة جهات للترويج للفرص الاستثمارية، هى المجلس الأعلى للاستثمار (تحت التأسيس) ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الاسكان، ومع ذلك مازالت حركة جذب الاستثمارات أو الحفاظ على الاستثمارات القائمة شبه متوقفة، ورصد "برلمانى" آراء عدد من النواب فى هذه الأزمة.
الدكتور سيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن هناك سياستين اقتصاديتين فى مصر، إحداهما تُنْسَب للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعتمد على رفع كفاءة البنية الأساسية والتوسع فى المشروعات الاقتصادية الكبرى، وإعادة بناء الصناعات التحويلية الأساسية كالحديد والصلب والكيماوية والهندسية والمعدنية من جانب.
.jpg "سيد عبد العال (2)")
وتابع: "هناك سياسة أخرى ترتبط بسياسات ما قبل ثورة 25 يناير ويقوم بها رئيس الحكومة، وظهرت فى الموازنة العامة بأن تعتمد فى تغطية نفقاتها الاستثمارية على المزيد من الضغط على الفقراء وتجنيب كبار الرأسماليين الأغنياء أى أعباء مالية فى التنمية وهذا ما لا نوافق عليه".
وأوضح عبد العال، فى تصريحاتٍ له، أن سياسة السيسى تمكن الدولة من النهوض فى القريب العاجل، وتحقق فوائض اقتصادية يمكن استثمارها فى التنمية الداخلية بإعادة التشغيل والتوسع فى الصناعات التحويلية التى تهدف لها الدولة، والحد من الواردات لحماية الصناعة المصرية، وهو خط فى واضح فى العمل ونشيط ويخدم الهدف الوطنى المتمثل فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى واستقلالية القرار السياسى من الجانب.
وحول مستقبل الصناعات الصغيرة للنهوض بالاقتصاد من عثرته، أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه يمكن التعويل على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لكن المشكلة هو عدم التعريف الواضح بين أجهزة الدولة لما هو المشروع المتناهى الصغر والصغير والمتوسط، ومن الضرورى أن توحد كل هذه المؤسسات التى تعمل مع هذه المشروعات فى جهة واحدة ولا تتعدد الجهات، والأمر الثالث وعمليًا وواقعيًا الاقتصاد يعتمد فى 60% على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحل مشاكلها وتوزيع منتجاتها وحل مشاكل البطالة مسئولية الدولة فى إطار التشجيع.
النائب هشام عمارة: الدولة تحتاج إلى تفعيل السياسات الاقتصادية للخروج من الأزمة
أكد الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة لا تحتاج تشريعات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية بل تحتاج لبعض الإجراءات وتفعيل للسياسات الاقتصادية، فالظروف الاقتصادية لمصر حاليا هى عدم وفرة النقد الأجنبى وهو سببه الرئيسى الاختلال فى ميزان المدفوعات وهو مرتبط بحركة الصادرات، وطالما الصادرات أقل من الواردات فسوف يظل الخلل موجود.
.jpg "هشام عمارة (2)")
وردًا على سؤال حول أن الخلل فى ميزان المدفوعات لم يكن فى صالح مصر من قبل، أوضح النائب هشام عمارة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مصر كانت تصدر خدمات مثل السياحة وخدمات النقل والشحن بقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.
وأرجع استمرار الاختلال لأن الدولة مستورد صافى للغذاء، قائلا: "نستورد كل ما نأكله ونعتمد على الغذاء الخارجى فى احتياجاتنا من القمح والأرز والزيت والسكر والأدوية"، مضيفًا أن الغذاء سلع استراتيجية لا تستطيع الدولة الحد منها وتوفير النقد الأجنبى مسألة أمن قومى.
وأضاف: "فى الصناعة وفى التطوير وفى التصنيع محتاجين عملة أجنبية عشان نستورد خامات ومعدات وقطع غيار فى ظل الضغط الشديد على العملة ما ينعكس فى الوضع الاقتصادى العام وتدهور الأوضاع".
طارق متولى: تحرك الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية لا يرقى للمستوى المطلوب
قال طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحرك الحكومة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية لا يرقى للمستوى المطلوب، كما أنها لا رؤية ولا أفكار لجذب الاستثمارات، وأعيب على الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد درويش، عدم الإعلان عن أى مشروع للاستثمار فى محور القناة، قائلا: "الرئيس دعا لحفر القناة الجديدة فتم جمع الفلوس والحفر فى سنة، وحتى الآن بقالنا سنة وأكتر على الافتتاح ولم يتم الإعلان عن مشروع واحد، الريس عمل اللى عليه وكله نايم ومحدش عارف وظيفة الهيئة ولا نشاطها إيه لغاية دلوقتى".
وأضاف متولى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة أعلنت أنها تستهدف تخفي عجز الموازنة العامة للدولة 2016/2017 لـ10%، وهو أمر غير منطقى فى ظل الأداء الحكومى الحالى، وعلينا أن نشجع إقامة الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشروعات القومية العملاقة.
وتعليقًا على مبادرة الرئيس عبد الفتاح بمنح الشباب قروض ميسرة أقل من 5% لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، قال النائب طارق متولى، إن مشروع القروض التى خصصها الرئيس بداية الطريق لتحقيق النهضة الاقتصادية.
