تقرير "حقوق الإنسان" أمام البرلمان

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًّا، أمس الأحد، لعرض تقريره السنوى الحادى عشر حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، وهو التقرير الذى يُوضع على مائدة مجلس النواب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لدراسته ومناقشته خلال الجلسة العامة، للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.



وأوصى المجلس فى تقريره الصادر أمس، إلى الاهتمام بحق الحرية والأمان الشخصى، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطى بات يمثل واحدة من أكبر المشكلات فى البلاد، وتجاوز الإجراء التحفظى إلى حد أن أصبح عقوبة بذاته، إذ تكتظ مراكز الاحتجاز الأولية بالأقسام والمديريات بأعداد هائلة تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، وبتقديرات تصل إلى نحو 300 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، وكذا تجاوز الاكتظاظ بالسجون نسبة 150 بالمائة من طاقتها الاستيعابية.



وأوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان باستكمال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسرى، وإعادة النظر فى الموقف الرسمى الرافض للانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب، والذى ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، كما أوصى التقرير بضرورة النظر فى إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، والمعالجة العاجلة لظاهرة التكدس فى السجون ومراكز الاحتجاز، ومواجهة ظاهرة التوسع فى الحبس الاحتياطى، وتعزيز سياسات الإفراج الشرطى والعفو، والنظر فى العقوبات البديلة غير السالبة للحريات، كالخدمة العامة والغرامات المالية.

السيد الشريف: تقرير "قومى حقوق الإنسان" سيحال للجان المعنية بمجرد وصوله

فى هذا الإطار، قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن التقرير السنوى الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان وعرضه فى مؤتمره الصحفى أمس، لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، كى يحدّد المجلس اللجان التى ستتولى مناقشته، لافتًا إلى أنه بمجرد وصوله ستتم إحالته إلى اللجان المعنية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.



وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تقرير المجلس سيكون مهمًّا بالنسبة للنواب، لأنه صادر عن الجهة المنوط بها متابعة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكّدًا أن ما يصدر عن التقرير من ملاحظات وتوصيات ستتم دراستها بعناية.

مارجريت عازر: البرلمان سيدرس توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد العيد

فيما قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التقرير السنوى الحادى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى تم الإعلان عنه أمس الأحد، سيتم عرضه على مجلس النواب بعد مناقشته من جانب لجنة حقوق الإنسان، للاطلاع على أبرز التوصيات التى وضعها المجلس وبحثها ومناقشة سبل تنفيذها أو رفضها من جانب البرلمان.

وأضافت "عازر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستجتمع فى أول يوم انعقاد للبرلمان بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن أغلب التوصيات التى جاءت بالتقرير السنوى للمجلس القومى تمت مناقشتها مع اللجنة فى وقت سابق.

مصطفى كمال: إذا رفض وزير الداخلية الحضور للبرلمان سنطلب لقاء الرئيس

وبدوره، قال النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مشكلة الحبس الاحتياطى والتعذيب كانت واحدة من أهم محاور النقاش فى الاجتماعات التى تمت بين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشيرًا إلى وجود توافق كبير من الطرفين حول عدد من الأمور.

وأشار "كمال" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن البرلمان هو من يملك حق الرقابة والتشريع، لذلك هو المنوط به تطبيق ما يتم التوافق عليه من توصيات، لافتًا إلى أنه تم استدعاء وزير الداخلية للحضور إلى البرلمان أكثر من مرة ولم يستجب، واكتفى بإرسال مساعديه، رغم إصرارنا على حضوره لمناقشة عدد من الأمور، على رأسها هيكلة وزارة الداخلية وتنقيتها من العناصر التى اخترقتها خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، متابعًا: "حال إصرار وزير الداخلية على عدم الحضور، سنطلب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعرض رؤيتنا وأوضاع حقوق الإنسان بمصر".

- "القومى لحقوق الإنسان" يصدر تقريره السنوى الـ11 عن الأوضاع فى مصر

- عضو لجنة حقوق الإنسان: مناقشة الموازنة وإقرارها كوميديا سوداء