باسل عادل.."مرشح فى مهمة صعبة"

يخوض 61 مرشحًا معركة ساخنة على 3 مقاعد بدائرة مدينة نصر، من بينهم المهندس باسل عادل، أحد الوجوه السياسية، التى ارتبطت بثورتى 25 يناير و30 يونيو، الذى يخوض المنافسة فى مواجهة 60 مرشحًا من بينهم ضباط جيش وشرطة سابقون، ورجال أعمال، بما يجعل المواجهة شرسة أمامه للوصول إلى جولة الإعادة على مقعد الدائرة.

وكان لـ"برلمانى" حوار مع باسل عادل، الذى يخوض المعركة الانتخابية كمرشح مستقل، فتح فيه النار على مستخدمى "المال السياسى"، وكشف عن رأيه فى شكل البرلمان المقبل من واقع نتائج المرحلة الأولى، وسلط الضوء على أبرز مشاكل الدائرة، كما تناول فى حديثه الشائعات التى تعرض لها من منافسيه.

-لماذا قررت الترشح للانتخابات البرلمانية؟

لأننى أمتلك رصيد وخبرات تؤهلنى للترشح فرديا، حيث كنت نائبا فى برلمان 2012، وشاركت فى معارك كثيرة ضد الإخوان لمواجهة محاولات سيطرتهم واحتكار الدستور والقوانين، كما خضت تجربة فى الجهاز الإدارى فى منصب نائب وزير الشباب والرياضة لمدة سنة، بالإضافة إلى إحساسى أن البلد محتاجة للخبرات دى، وكمان جذورى ونشأتى فى الدائرة، لذلك أعتبر نفسى النموذج الذى يجب أن يستغل قدراته فى خدمة البلد.

-وما هى مشاكل ومطالب الناس فى دائرتك؟

الدائرة تنقسم لجزئين، ويمثل 10% منها عشوائيات متمثلة فى مناطق عزبة الهجانة، والكيلو 4.5، والتبة، وعزبة العرب، ومطالبهم لها علاقة بتقنين الأوضاع والمرافق وكل ما هو تحت بند الخدمات المدنية، فيما يمثل باقى الحى 90% مناطق راقية، والتى تعانى من مشاكل فى المرور والأمن والنظافة، والتى تحتاج إلى بعض الإنشاءات المرورية، ولذلك يجب أن ينظر لها كخريطة واحدة وإعادة تدوير كافة التقاطعات المرورية لتقليل نقاط التعارض والتقاطع، وجعل بعض الشوارع فى اتجاه واحد.

-وهل لديك حلول لمواجهة زحف العشوائيات؟

يجب أن نعترف أولا بالمرض حتى نعالجه، ورسم حدود للأحياء العشوائية لمنع امتدادها وإعداد قانون خاص للتعامل مع تلك المناطق وتوفير المرافق اللازمة لها، لأنها أصبحت وضع قائم وخطأ إقامتها منذ البداية هو خطأ الدولة، وعليها أن تتحمل نتيجة تجاهلها لنمو تلك المناطق دون مواجهة.

-شاركك فى تجربة البرلمان السابق عمرو حمزاوى وزياد العليمى.. لم تتردد فى المشاركة بالانتخابات مثلهم؟
أنا بطبيعتى سياسى أكثر من أن أكون ثوريا، وإن كنت إصلاحيا، ولكنى أفضل التفاوض أكثر من التغييرات العنيفة، وتركيبتى السياسية تختلف عن كل الأسماء التى قاطعت المشاركة فى الانتخابات، "وبعتبر نفسى شايل على كتافى حلم جيل دايما بيتظلم، واحنا شايفين مصر دولة عجوزة ولا يوجد شباب فى قيادات الحكومة أو العمل العام، وعندى حمل إثبات أن الشباب موجود وأنه قادر على خوض التجربة".

-وهل يعنى هذا أن من تخلف عن المنافسة تخلى عن القضية التى ثار من أجلها؟

هناك أشخاص تم الضغط عليهم، والرأى العام فى حالة تشويش واضطراب، والناس فقدوا الثقة فى كل شىء، والعزوف كان نتيجة طبيعية، ولهذا هناك أشخاص نقدر ظروفها، ولكنى أرفض كسل بعض الشخصيات التى لا تريد أن تكون موجودة فى أغلب المواقف، والعملية السياسية تراكمية ولا تتغير فى يوم وليلة، وبوجه عام لم يكن يجب أن يتخلى أحد عن المنافسة، بل كان لابد أن يظل الجميع متمسك برؤيته فى الإصلاح والتغيير على كل المستويات.

-لماذا لم تخض المنافسة من خلال حزب؟

أعرف أننى أخوض تجربة صعبة ولا يمولنى فيها أحد، ولأول مرة أنا المسئول عن إدارة الحملة بالكامل بكل تفاصيلها، وبستفيد فى إدارتها من كل الخبرات التى اكتسبتها فى الأحزاب التى انضممت إليها مسبقا، ولكنى أرى أن كل السياسيين يهربون من هذه التجربة ويخافون منها، لذلك قررت خوض الانتخابات مستقلا، وأن أضع نفسى فى محك مع هذه التجربة أمام الجماهير، رغم أن ممارسات الانتخابات الحالية ليست نزيهة، ويستخدم فيها "مال سياسى" وشراء أصوات، وبالرغم من كل هذا فأنا مستمر فى المعركة للنهاية.

-وهل يستخدم "المال السياسى" فى المرحلة الثانية بنفس قوة المرحلة الأولى؟

المشهد الحالى أراه وكأن دائرة "مدينة نصر" معروضة للبيع، فهناك 4 رجال أعمال بالدائرة يضحون بأموال كثيرة من أجل دخول البرلمان، وهناك "مال خسيس" فى الدائرة لشراء الأصوات، وشراء المجلس التشريعى، وهذا الأمر يعد قضية قومية، وهؤلاء يستخدمون دعاية مفرطة، وكأن البانر والصورة تصنع سياسة ومرشح، وأن اللافتات الكثيرة تصنع دولة.
"ويعنى إيه واحد يشترى كرسى البرلمان بفلوسه، ويعنى إيه واحد ماعندهوش خبرات العمل العام يقدم على شراء هذا المكان، كنا نشتكى من رجال الأعمال قبل 25 يناير، والآن رجال أعمال بينكبوا على كرسى البرلمان، فهل اللجنة العليا للانتخابات توافق على شراء السلطة التشريعية؟".

-وما تأثير "المال السياسى" على التشريعات داخل البرلمان؟

التشريعات ستشترى، فمن يشترى "الكرسى" سيدخل البرلمان ليشترى ويبيع كل شىء، طالما أن قواعد السوق هى التى تحكم السياسة، والبرلمان المقبل سيكون "سوق بلدى" لمن يدفع أكثر، وهذه المسألة فى غاية الخطورة وتجعلنا نخاف على مصر، ولابد أن نشير إلى أن من كان ينتقض الإخوان فى استخدام الزيت والسكر لشراء الأصوات، واستغلالهم للدين والعقيدة، هم أنفسهم الذين يقومون بنفس الممارسات بشكل أسوء.

-على من نلقى اللوم المواطنين أم الدولة؟ ولماذا؟

بالطبع الدولة، لأنها صنعت رجال الأعمال الذين يعتقدون أنهم قادرين على شراء البلد بفلوسهم، ومن يدفع أموال لشراء مقعد البرلمان، من المؤكد أنه جمع أمواله بالفساد وليس بنشاط طبيعى، والدولة صامتة على كل هذه المخالفات.

-وهل نحن بصدد مجلس نواب أغلبيته فاسدة؟

نحن بصدد "برلمان للبيع"، وإذا تمكن "مال الفساد السياسى" من السيطرة على مجلس النواب المقبل، "البرلمان مش هيكون بتاعنا ومش بتاع الشعب المصرى".

-كيف تواجه "المال السياسى" بدائرة مدينة نصر؟

أننى أواجه "توسونامى" الدعاية الانتخابية، باستغلال خبرتى والتحرك بين الناس والوصول للجماهير فى كل مكان، وبالاعتماد على الرصيد السابق لى ومواقفى التى لم تتغير، ووعى الناس، كما أراهن على أن أهالى مدينة نصر لن يبيعوا البلد، خاصة أن الدائرة لها طبيعة خاصة فى تكوينها وأن أغلب سكانها من الطبقة المتوسطة المتعلمة بشكل جيد، وهذه أصعب طبقة ممكن أن يحاول أحد شرائها.

-وكيف يمكن للدولة أن توقف سيطرة "المال السياسى"؟

بمنع الدعاية بالكامل، لأنه حدث خلط بين الدعاية والسمسرة وشراء الأصوات، على أن ويكون البديل تخصيص محطة إذاعية كاملة للدعاية للمرشحين بجدول زمنى مُعلن على مدار اليوم، ويخصص لكل مرشح 15 دقيقة يتحدث فيها عن سيرته الذاتية وبرنامجه الانتخابى، وأن تجرى مناظرات مساء كل يوم، بين عدد من المرشحين، "وأنا مستغرب إزاى الدولة ساكته وبتضحى بالبرلمان كدة، وسايبينه للشراء والنهب".

-وما رأيك فى المرشح الذى لا يمتلك برنامج انتخابى؟

سينكشف أمام المواطنين، ولذلك أراهن على برنامجى وأفكارى، وإذا كنا نمارس الانتخابات فى شبيه بـ"سوق عكاظ" والمرشح يشترى الأصوات، فلماذا سيرهق نفسه فى إعداد برنامج انتخابى؟، والإسكندرية والبحيرة، أغرقتهم الأمطار "علشان كان فى نواب بيشتروا الأصوات بالأموال، وعلشان البلد متباعه للى معاه فلوس".

-وما الفرق بين مجلس الإخوان والمجلس المقبل؟

مجلس الشعب السابق ممكن أن نختلف مع تركيبته، لكن لا نستطيع أن نختلف على أنه كان مجلس سياسى، وكان فيه تيارات سياسية متنوعة وحالة من الجدل السياسى بين الإخوان، وحزب النور، والجماعات الإسلامية، وبين التيارات المدنية التى حظيت أيضا بالتنوع بين ممثلين لمرشح اشتراكيين وليبراليين ووسط، أما البرلمان المقبل "غير سياسى"، لأن أغلبيته مستقلين وبعيد عن التنافس الحزبى والبرامج الانتخابية، وسيكون "برلمان مصالح"، والمصلحة البسيطة فيه ستكون بصمت رجال الأعمال حتى لا يعادون الحكومة لكى يسيرون أعمالهم الاقتصادية، ويمكن وصف مجلس النواب المقبل بأنه "برلمان تُجار".

-من وجهة نظرك.. هل الوجوه المتصدرة للمشهد الانتخابى معبره عن طموحات وآمال الشعب؟

الشعب المصرى مستاء مما يحدث ومن شكل الانتخابات، وغير راضٍ عن نتيجة المرحلة الأولى، لعدم وصول الناخب للمرشح والعكس، الأمر الذى يؤكد أن البيئة التى تجرى فيها الانتخابات غير جاذبة.

-ما السبب وراء حالة العزوف وضعف المشاركة فى الانتخابات؟

"الإدعاء أن الناس زهقت إدعاء ظالم، ويجب أن نبث فيهم الأمل وأن يشعروا بأن صوتهم مؤثر، لأن العملية غير نزيهة فيما قبل الصندوق ولا نتحدث هنا عن تزوير، ولكن يجب أن نسأل أنفسنا عن المسئول عن ضعف المشاركة، مقارنة ببرلمان الإخوان الذى كانت نسبة المشاركة فيه 60%، لأن الناس كانت عارفه المرشحين كلهم".

وهناك أسباب أخرى مثل "وصم" المرشحين بأنهم خونة وأنهم متآمرون وعملاء، جعل البيئة السياسية غير صالحة، وأفقدت المواطنين الثقة فى كل السياسيين، ويجب أن نتوخى الحذر من أن فقدان الثقة فى كل القادة يفقدنا وجود رؤية وهوية مصرية.

-هل تعرضت لحملات تشويه وشائعات؟

تعرضت لشائعات وحملات تشويه طريفة، فقالوا عنى إخوان، ومسيحى فى نفس الوقت، وأنى من 6 أبريل، وأننى عضو حزب المصريين الأحرار، وكأن الانضمام للأحزاب شىء سئ، وحملة أخرى أننى من بتوع يناير، وهناك عبث يحدث فى الإعلام والدولة صامتة على إهانة السياسيين واستباحه أعراضهم، وهذا أمر خطر على قوام الدولة، ويعيد مرة أخرى حالة الاحتقان.

-هل تتفق مع الرأى الذى يرى أن مجلس النواب المقبل لن يكمل مدته؟

المجلس المقبل محاصر بمجموعة من الأشياء، أولها النواحى القضائية والطعون، ولدينا دائما مشكلة فى تشكيل المجلس وتعارض الدستور مع القوانين المنظمة للانتخابات، و"مفيش حاجة مضمونة"، أما الجانب السياسى فهو المضمون، فإذا كان المجلس أدائه جيد سياسيا، سيريد المواطنين تواجده واستمراره، وفى كل الأحوال لا أعتقد أن يستمر المجلس لأكثر من 3 سنوات، وهذا الأمر سيرتبط بمدى موضوعية المجلس وقدرته على تحسين ظروف البلد.

-من يصلح لرئاسة المجلس ضمن المرشحين المنتخبين؟

لا يوجد أحد يصلح من المنتخبين، وأكتر من مرة جاء رئيس للبرلمان المصرى من المعينين، وأنا لست ضد فكرة التعيين فى المجمل، لأن هناك خبرات وكوادر لا تستطيع خوض الانتخابات، خاصة إذا كان المناخ بهذه "القذارة"، والبلد فيها قامات سياسية وقانونية وتشريعية وتتسم بالحكمة، وليس بالضرورة أن يكون رئيس البرلمان قانونى، فالصفة الأساسية التى يجب أن تتوافر فى رئيس البرلمان هى "الحكمة" وقدرته على التعاطى السياسى مع كافة التيارات وكل العقول.

-من الممكن أن يأتى رئيس للبرلمان من الشباب؟

لا أعتقد ذلك، فالدولة مازالت لا تثق فى الشباب رغم أنهم قادرين على قيادة المجلس، ولكن الواقع يقول أنه لن يأتى رئيس للبرلمان من الشباب.

-هناك خلاف على بقاء صورة سعد الكتاتنى فى بهو المجلس.. فما رأيك؟

أنا مع بقاء كل الصور، فكل شخص له سلبيات وإيجابيات، والمجلس يسجل تاريخ ولا يسجل تأييده، والواقع أن "الكتاتنى" كان رئيس لمجلس الشعب، وأن "مبارك" و"مرسى" كانا رؤساء للجمهورية، ودورنا تسجيل التاريخ كما هو من أجل الأجيال القادمة، وبعد ذلك يمكن أن نوضح أخطاء هذه الشخصيات وملاحظاتنا على أدائهم دون أن نمحيهم من ذاكرة التاريخ.

-ومن وجهة نظرك.. هل يشكل حزب النور خطرا على البرلمان المقبل؟

لا يشكل أى خطر، ورغم اختلافى معه لخلط الدين بالسياسة، ولكن بدلا من إقصائه يمكن أن نهذب سلوكه السياسى ونستفيد منه لصالح الدولة وهذا هو التحدى الحقيقى، خاصة وأن حزب النور كان مع الدولة فى 3 يوليو وفى ظهر الدولة فى المرحلة الجديدة وخارطة الطريق، صحيح أن لديهم أخطاء ولكن يجب أن نضع الأمور فى نصابها وأن تكون أرضيتنا كلنا احترام الدستور وخارطة الطريق والمستقبل السياسى، لأن الإقصاء أمر غاية فى الخطورة، سيدفع هذا الفصيل ينزل تحت الأرض ويظل محتقنا وينفجر فى أى لحظة.

-هل تتوقع وجود تربيطات وتحالفات سياسية داخل البرلمان؟

التحالفات سيكون لها علاقة بالقرارات ووقتيه باعتبار أن البرلمان "مفتت"، ومن الصعب أن يكون البرلمان "مفتت" ويولد تحالفات دائمة، لأن كل نائب قادم من ثقافة وحزب متباين، وهنا تكمن الصعوبة فى قيادة البرلمان.

-وهل ستنضم لأى تحالف داخل البرلمان؟

أنا رجل سياسى وموضوعى، وأى تشريع لصالح البلد سأكون معه دون الدخول فى تحالفات، سواء كان رأى هذا متوافق أو معارض لرأى أى تحالف داخل المجلس.

-متى يستقيل باسل عادل من مجلس النواب؟

"استقيل لو شعرت أننى فى مكان هزل، وأن البرلمان لا يؤدى دوره وأنه سيحسب بالسلب على تاريخى وعلى هذه البلد، وعندما أشعر أن المجلس لا يناقش القضايا بموضوعية وحيادية ولا يعطينا فرصة للتعبير عن وجهات نظرنا، أو أن تكون الإدارة بطريق واحد، ولكن حال وجود مناخ يسمح بأن نمارس دورنا سأستمر لآخر لحظة، لأن قرار الاستقالة صعب جدا، كون العضوية ليست وظيفة، ولكنها تكليف باختيار ناخبين من الصعب أن نخذلهم.