هاجم محمد أبو حامد تكتل 25/30، الذى يقوده النائب خالد يوسف، مؤكدا أن ما يفعلونه داخل البرلمان مزايدة سياسية رخيصة، مطالبا بإحالتهم للجنة القيم، كما طالب خلال حواره مع "برلمانى"، بسرعة إنجاز عدد كبير من التشريعات، التى لا يوجد لها إلزام دستورى وإنما تفرضها الأوضاع الحالية وإلى نص الحوار:
ما رأيك فى الموازنة العامة للدولة؟
أنا دافعت عن الموازنة وأعطيتها صوتى بالموافقة لأنها حققت الشروط الدستورية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى يمر بها البلد، والحقيقة أنه مافيش ما هو أفضل من ذلك، والحكومة اجتهدت على أنها تخلص الشروط الدستورية، وتضع موازنة تحقق طموح الشعب المصرى، فى ظل ظروف صعبة، وكلنا نتذكر أن الرئيس رجع الموازنة مرتين للحكومة وهما يعدلوها، وعدلوها بالفعل، وهذا أقصى ما يمكن ترشيده فى ظل الظروف الحالية.
وماذا عن الهجوم الحاد الذى تتعرض له؟
التصويت وحده يبين حجم الاعتراض على الموازنة، المعترضون عليها لا يتعدون 10 أشخاص منهم 5 هم خالد يوسف واللى معاه واللى مسميين نفسهم 25/30، و5 نواب متفرقين، مين قال إن هجوم حاد، المجموعة دى ماليين الدنيا ضجيج وصراخ فقط، لكن الائتلاف وحزب النور وحزب الوفد وحزب المصريين الأحرار وحتى الأحزاب الصغيرة المتفرقة هنا وهناك، اعتادوا المزايدة السياسية، بل وصل بهم الأمر لتحريض زملائهم للانسياق وراء ما يروجون من أفكار سلبية، ومع ذلك لا يستطيعون تحقيق أى دعم من زمايلهم لأن ما يقدمونه كلام غير موضوعى يسهل الرد عليه.
هل من الممكن تعديل الموازنة بعد إقرارها؟
من الممكن تعديلها إذا رغب النواب فى ذلك بشرط ألا يترتب على الزيادة زيادة فى عجز الموازنة، وشرط أن يوفروا مصادر تمويل، والحالة الثانية أنها موازنة تقديرية وحال حدوث أى تطور فى موارد الدولة سيتم تدعيم المجالات والأنشطة، التى تمس المواطنين خاصة الصحة والتعليم.
ما تقييمك للحكومة؟
- إحنا منحنا الحكومة الثقة منذ شهرين، والحكومة عرضت رؤيتها حول مصر 20/30، ووافقنا على موازنتها من أيام بالمنطق الحكومة لسه هتبدأ عملها والحديث عن تقييمها فى الوقت الحالى كلام غير موضوعى، والحديث عن المشاكل والأزمات الحالية هو تراكمات الفساد المتراكم من سنوات الفساد قبل 25 يناير، وحكم الجماعة الإرهابية، الذى شهد تراجعا شديدا، فكيف أحمل الوزراء مشاكل تراكمية، خاصة أن بعض الوزراء بقالهم أقل من شهرين هنحمله فساد سنين إزاى.
وماذا عن فساد القمح؟
ميبقى السؤال من الذى كشف الفساد هل كان نتاج عمل نواب أم أجهزة رقابية فى الدولة، بعض النواب بيتعاملون وكأنهم هما اللى أنجزوا الأمر، دا مجهود من الأجهزة الرقابية فى الدولة، أثبت صحة استراتيجية الرئيس والحكومة، والتى تم الإعلان عنها فى برنامج الحكومة بإدارج محور لمكافحة الفساد، صعب نقيم فى الوقت الحالى الحكومة بتنفذ اللى وعدت به، وكل القضايا اللى تم كشفها بمبادرة الأجهزة الرقابية المنوطة، وهذا يحسب للأجهزة التنفيذية.
وما رأيك فى الهجوم الذى يتعرض له الدكتور على عبدالعال؟
الكلام دا مزايدات سياسية رخيصة من عدد من النواب لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة ويسمون أنفسهم تيار 25/30، فهؤلاء اعتادوا الفشل ومع كل مرة يفشلوا فيها فى إقناع زملائهم بوجهات نظر شاذة وغير موضوعية، وإلقاء تهم جزافا يخسروا ويظهر أنهم قلة، وبدلا من الاعتذار عن تبنى وجهات نظر غير موضوعية يحاولون يبررون فشلهم أن التصويت مش موضوعى ويتهمون رئيس المجلس بعدم العدالة، فلو عدنا لمضابط الجلسات هنكتشف أن قيادات دعم مصر اتكلموا أقل كثيرا من خالد يوسف، فى بيان النشاط بتاعى أنا طلبت الكلمة 8 مرات اتكلمت منهم 6 مرات خلينا نقارنهم بخالد يوسف.
عبدالعال بيجتهد علشان يحقق عدالة كاملة بين النواب فى ظروف صعبة جدا من حيث التباين غير المسبوق بين نواب البرلمان، بعضهم بيتكلم بطريقة غير لائقة معه وهو بيتحمل رغم أن من حقه إحالتهم للجنة القيم، وأنا سأتقدم ببيان عاجل لإحالتهم للجنة القيم لاتهامهم للنواب بالتدليس.
ما هى أهم القوانين التى تسعى للتقدم بها؟
أنا مهتم بالقوانين المتعلقة بالواجبات الدستورية مثل بناء وترميم الكنائس، والهيئة الوطنية لمكافحة التمييز، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون الجمعيات الأهلية، وتعديلات قانون المعاشات، وقوانين العدالة الاجتماعية، وقوانين الضرائب، والاستثمار، وأرى ضرورة إصدار كل هذه القوانين قبل نهاية دور الانعقاد الأول، بالإضافة إلى قانون الصحافة والإعلام فهذه قوانين تفرضها الضرورة.
وماذا عن أحداث الفتنة الطائفية؟
سأتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالقضايا ذات الطابع الطائفى، واعتبار جرائم الفتنة الطائفية أمنا قوميا كقضايا الإرهاب، وتعامل معاملة الإرهاب وبالتالى إخضاع مرتكبيها للمحاكمات العسكرية لضمان وجود عدالة ناجزة وأحكام رادعة، وأنا أتولى حاليا دراسة ذلك والوقوف على مدى دستوريته.
وماذا عن مستقبل ائتلاف دعم مصر؟
الائتلاف برحمة ربنا كون ليستمر، لأنه اتكون مش على خلفية مصالح أو مصالح حزبية حزبية، وإنما أجندة وطنية أهمها دعم مصر بمكوناتها الثلاثة شعب وأرض ومؤسسات، حتى لو فيه تباين فى وجهات النظر فمرجعية وطنية، لذلك هو كون ليستمر، وستجرى الانتخابات خلال شهور وتم تشكيل مكتب فنى مؤخرا، بعد الإجازة سيعقد اجتماعات مكثفة للإعداد للانتخابات، لذلك أتوقع أن يكون أداء الائتلاف أكثر تطورا الفترة القادمة وأكثر قوة، فلدينا مشروعات قوانين هامة تهم الأمن القومى، وسيظهر دور الائتلاف.
