الإعدام للمتحرشين بالمدارس والجامعات

شكلت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب مجموعة عمل لدراسة وبحث قضية "التحرش والاغتصاب" فى المدارس والجامعات، وتستعد لمناقشة هذه القضية بعد إجازة عيد الفطر المبارك لوضع التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبة على مرتكبى هذه الجرائم.

رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: ندرس الآليات اللازمة لمواجهة قضية التحرش والاغتصاب بالجامعات والمدارس

وقال النائب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مجموعة العمل المشكلة داخل لجنة التعليم تبحث وتناقش حاليًا قضية التحرش والاغتصاب داخل المدارس وكل القوانين المتعلقة بها، وستعرض ما توصلت إليه على لجنة التعليم خلال الأيام القادمة عقب إجازة عيد الفطر.


وأضاف "شيحة" أن اللجنة ستعقد ورش عمل وجلسات استماع حول هذه القضية وستستمع لكل المعنيين بهذا الملف لتلقى المقترحات حول كيفية مواجهتها والقضاء عليها، وستبحث اللجنة ما إذا كانت هناك ضرورة لوضع تشريع جديد يغلظ العقوبة على هذه الجرائم أو إذا كان هناك إجراءات أخرى.

النائبة آمنة نصير: قضية التحرش والاغتصاب بالمدارس والجامعات أخلاقية تربوية والبرلمان دوره تشديد العقوبات
وقالت النائبة الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن "التحرش والاغتصابات فى المدارس والجامعات" قضية أخلاقية مجتمعية بالأساس، والقضاء عليها يحتاج إلى أسس تربوية داخل الأسرة والمدرسة وفى الشارع وأن البرلمان دوره تشديد العقاب.

وأضافت "نصير" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مواجهة هذه القضية يبدأ من الأسرة وحسن التربية السليمة، وتربية الأبناء على أنهم إخوات فى البيت والشارع، وتعلم الأسرة الولد والبنت أنهم إخوات فى البيت وفى الشارع بأن يتعامل الشاب مع أى بنت كأنها أخته، وتعلمه أيضًا أن "حرمة البنت فى الشارع مثل البيت حتى يتعلم الولد أن البنت فى الشارع ليست فريسة" سن التربية السليمة.


وتابعت "مصير": "لابد من الاهتمام بباب الأخلاقيات فى كتاب المدرسة لتأسيس الطالب على احترام البنت فى أى مكان واعتبارها كأخته أو زوجته حتى لا يتعرض لها بالتحرش أو الاغتصاب، فمنذ أكثر من 30 سنة كانت تكتب على غلاف الكتاب وصايا أخلاقية للطلاب والتلاميذ، فعدم احترام البنت كمخلوقة من الموروثات الجاهلية".

وأكدت النائبة أن البرلمان يكمل هذه المنظومة الأخلاقية والتربوية من خلال إصدار تشريعات وقوانين تشدد العقوبة على هذه الجريمة.

وكيل لجنة التعليم بالبرلمان يطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على حالات الاغتصاب بالمدارس والجامعات

من جانبه، قال اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قضية التحرش والاغتصاب من الموضوعات الهامة جدًا المطروحة على أجندة لجنة التعليم فى الفترة القادمة.


وقال "أباظة"، إن قانون الإجراءات الجنائية يعالج هذه الجرائم معالجة قانونية وينص على عقوبات ضد التحرش والاغتصابات، مشيرًا إلى أنه من يرتكب جريمة التحرش تطبق عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية لا أن يتم إصدار قانون خاص بالتحرش، ومن يعتدى على تلاميذ الابتدائى جنسيًا أو فى أى مرحلة تعليمية أو حالات الاغتصاب عمومًا أو التحرش لابد من تغليظ العقوبة عليه لتصل للإعدام.

عضو بلجنة التعليم بالبرلمان: "التحرش والاغتصاب" بالمدارس قضية خطيرة تمس المجتمع أجمع

وقالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، إن لجنة التعليم ستفتح ملف التحرش والاغتصابات داخل المدارس والجامعات لأنها قضية خطيرة تمس المجتمع كله.


وأضافت "نصر" أن هناك قوانين تنظم هذه الجريمة وتحدد عقوبات عليها وهى غير مفعلة على الوجه الأكمل وليست رادعة، وسيتم بحث سبب عدم تفعيلها، فإذا كانت غير رادعة ستدرس اللجنة تغليظ العقوبة على مرتكبى جرائم التحرش والاغتصاب.