وافق نواب البرلمان على بيان الحكومة منذ فترة، ومنحوها الثقة بدافع أنهم مضطرين لذلك لأن المرحلة الحالية لا تحتمل تغيير الحكومة أو رفضها، ورغم الوعود البراقة لبيان حكومة شريف إسماعيل، إلا أنه لم يمر شهور على منح الثقة حتى ثار عدد كبير من نواب المجلس ضد وزراء إسماعيل مهديين بسحب الثقة منهم.
وكانت مشاكل حكومة إسماعيل مع النواب لأسباب عدة من ضمنها التأشيرات المضروبة وعدم الرد على طلبات الإحاطة، فضلا عن الأزمات التى واجهاتها بعض الوزارات من ضمنها التعليم والصحة وغيرها.
ووسط حالة الغضب الشديدة، جاءت الفرصة الثانية لمنح الثقة فى حكومة شريف إسماعيل من خلال الموافقة على الموازنة العامة للدولة، ورغم تهديدات النواب برفض الموازنة إلا أن الأمر انتهى بالموافقة، أو الموافقة المشروطة كما هو الحال بالنسبة لحزب المصريين الأحرار الذى وضع عددا من المقترحات لتعديل الموازنة، مما فتح الباب للتساؤلات هل يلدغ النواب من الحكومة مرتين، وما هو موقفهم فى حالة استمرار استهتار الحكومة بهم، وهل تجدى تهديدات سحب الثقة نفعًا؟!.
علاء عابد: حزب المصريين الأحرار لم يوافق على الموازنة بشكلها الحالى
قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه فى حالة الإخلال بالتزامات الحكومة أمام البرلمان الذى يعبر عن إرادة حقيقية لشعب يتطلع لمزيد من التنمية الاقتصادية يكون سحب الثقة هو الحل الوحيد.
وأضاف عابد، فى تصريحاتٍ له أن الحزب لم يوافق على الموازنة بشكلها الحالى، وأجرى تعديلات عليها وتقدم بها لرئيس الوزراء الذى تعهد بدوره بتنفيذها، وبالتالى فإن الرفض فى هذه الحالة غير منطقى خاصة بعد الموافقة على المقترحات، وما سنقوم به هو متابعة تنفيذ هذه التعديلات.
محمد الكومى: لم نمنح الحكومة "شيكا على بياض" وكل الأدوات الرقابية متاحة
وقال محمد الكومى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن نواب الحزب لم يمنحوا الحكومة شيكًا على بياض، وإنما تقدموا بمقترحات ورئيس الوزراء وافق على تنفيذها.
وأضاف الكومى، فى تصريحاتٍ له، أن الحزب سيعطى فرصة 3 أشهر لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات والتى ستساعد فى توفير مليارات تساهم فى سد عجز الموازنة، لافتًا إلى أن الأمر مختلف عن الموافقة على البيان.
وتابع الكومى: "الموافقة المشروطة على الموازنة تعنى أننا نعطى للحكومة فرصة أخيرة لإخراج كل ما فى جعبتها"، لافتًا إلى أن النواب مازال متاحًا أمامهم كل الأدوات الرقابية لاستخدامها فى حالة عدم الالتزام.
علاء والى: الموافقة لا تنتقص من الدور الرقابى للبرلمان
فى حين قال علاء والى عضو لجنة الإسكان، إن الموافقة لا تنتقص من الدور الرقابى للمجلس فى شىء، لافتًا إلى أن الأمر فى الأول والأخر فى يد المجلس ومن حقه سحب الثقة من الحكومة فى أى وقت.
واعتبر والى، أن الموافقة على الموازنة هى الخطوة الأخيرة التى اضطر لها النواب، وأنها لا تسيئ لهم فى شىء، وإنما قد تفيد المجلس، لافتًا إلى أن الحكومة استنفذت بذلك كل فرصها مع المجلس.
جون طلعت: النواب يكررون ما فعلوه مع بيان الحكومة رغم ندمهم
واختلف معهم جون طلعت عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، وأبدى استغرابه من كثير من النواب ممن رفضوا الميزانية ثم وافقوا عليها.
وأضاف طلعت: "النواب يكررون ما فعلوه مع بيان الحكومة، وندموا بعد الموافقة عليه"، مطالبًا بأن يكون لهم موقف واضح بالرفض، من أجل البلد و"الناس الغلابة" الذين انتخبوهم.
