هل حافظ البرلمان على الدستور؟

من المعلوم أن تمسّك أعضاء البرلمان بالصلاحيّات الّتى كفلها لهم الدستور أمر مفروض عليهم، لكن هناك عدة مشاهد حدثت تحت القبة فرضت سؤالا، هل انقلب البرلمان على الدستور؟

صراع البرلمان والدستور بدأ أثناء مناقشة برنامج الحكومة قبل الموافقة عليه 20 إبريل الجارى، حيث شهدت الجلسات انتقاد بعض أعضاء المجلس لبيان الحكومة وبعض أعضائها ما قابله رئيس المجلس على عبد العال بتحذير النوّاب ممّا وصفه بالتطاول على الحكومة وإهانة الدولة، وقال على عبد العال للنوّاب إنه سيتصدّى بكلّ قوّة لمنع أى إساءة للحكومة، وإنّ مصر فى حال شدّة، وفى هذه الحالة، لا يوجد سلطة تشريعيّة أو تنفيذيّة أو قضائيّة، بل الكلّ سلطة واحدة تتعاون من أجل المصلحة العامّة، الأمر الذى اعتبره خبراء وقانونيون أن هذا خرق واضح للدستور وللائحة البرلمان الداخليّة، مؤكّداً أن السلطة التشريعيّة كفل الدستور حقّها فى أن تكون مستقلّة، وأعطاها سلطة مراقبة أداء الحكومة.

على عبد العال: الدستور عقبة كبيرة

ليأتى المشهد الثانى ويكون بطلها أيضا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بعد مطالب من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى تعديل الدستور نظرًا لصعوبة تطبيقه فى الواقع، بعد حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول اشتراط الدستور تمرير قوانين معينة، بأغلبية ثلثى الحاضرين فى نفس الجلسة، حيث قال نصا "للأسف وضع لنا دستور 2014 عقبة كبيرة وهى عدم جواز مرور القوانين المكملة له إلا عبر أغلبية الثلثين، واتضح أن قرابة الـ70% من القوانين تعد مكملة للدستور، وفى دساتير بلدان أخرى تسمح بتسهيلات أكثر من ذلك فيما يخص التعامل مع القوانين، ولكننا لسنا منهم".

"أبو شقة": هناك حاجة ماسة لتعديل الدستور

أما المشهد الثالث فقد كان بطله المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذى أكد فى تصريحات صحفية أن تنفيذ مواد الدستور على أرض الواقع يجعل هناك حاجة ماسة لتعديله".

حسين عيسى: من حق أى مواطن أن ينتقد الدستور

ليزداد الصراع سخونة أثناء مناقشة النواب لموازنة الدولة الجديدة، حيث شن نواب لجنة الخطة والموازنة هجوما على الدستور، وذلك لمناقشة كيفية التغلب على تعارض النسب المقررة للإنفاق على التعليم والصحة بالدستور وتلك المقدمة من الحكومة فى ميزانياتها، حيث تعددت رؤى أعضاء اللجنة حول الأزمة وكيفية التغلب عليها، ليؤكد حسين عيسى رئيس اللجنة أثناء مناقشات بنود الموازنة العامة، والعجز حول النسب المقررة لبنود التعليم والصحة،"من حق أى مواطن أن يقوم بانتقاد الدستور".



وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الاستحقاقات الدستورية الموضوعة للتعليم والصحة بالموازنة أحدثت عقبات فى عمل اللجنة، وأن هناك بعض المواد متضاربة فى الدستور مثل الحديث عن تطبيق الضرائب التصاعدية.

ليصل الأمر إلى أن النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، يصرح بأن الدستور وضع البرلمان فى مأزق بعد إلزامه بالتصويت على مشروعات القوانين بموجب حضور ثلثى أعضاء المجلس، مما جعله عقبة فى التصويت.

حسين عبد الرازق: تعديل الدستور "كلام هلس"

وعلى النقيض رفض عدة نواب المطالبات بتعديل الدستور وكان على رأسهم النائب حسين عبد الرازق، واصفا مطالب تعديل الدستور بالكلام الهلس، كما وصف حديث على عبد العال بأن الدستور وضع عقبة أمام إقرار مشروعات القوانين بـ"الفضيحة".