كتب أحمد الجعفرى
قضية "تيران وصنافير" تعد من أهم القضايا التى تشغل الرأى العام فى مصر، وتعبير أدق اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واتخذت تلك القضية العديد من المنعطفات، منذ الإعلان عنها، بداية من حالة الجدل والرفض مرورًا بالتظاهرات التى خرجت رافضة لها، وحوار الرئيس وتوضيحه موقف الدولة فى تلك القضية وإلقاء الكرة فى ملعب البرلمان، وصولاً إلى حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية ومن ثم طعن الحكومة انتظاراً لحكم محكمة القضاء الإدارية، تحدث النائب البرلمانى أشرف إسكندر عضو مجلس النواب عن لجنة السياحة عن القضية وعن السيناريوهات المتوقعة لها.
أشرف إسكندر: تأييد الإدارية العليا لحكم بطلان الاتفاقية يغل يد البرلمان
فى البداية قال النائب أشرف عزيز إسكندر عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن هناك سيناريوهان لقضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الأول هو أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، وهذا معناه أن تغل يد البرلمان، ولن تحال الاتفاقية إلى المجلس، وفى تلك الحالة على الحكومة أن تتخذ كل الإجراءات للتراجع عن الاتفاقية والغائها، مؤكدًا أن السعودية لم تبسط يداها على جزيرتى "تيران وصنافير" حتى الآن وهما تحت السيادة المصرية؛ وذلك لحين إقرار الاتفاقية عن طريق الجهات الشرعية سواء القضاء أو مجلس النواب وفقما ستؤول إليه الأمور فى الأيام القليلة المقبلة.
إسكندر: قبول طعن الحكومة يعطى البرلمان حق مناقشة الاتفاقية
وأضاف "عزيز" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: السيناريو الثانى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، هو رفض المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدارى وقبول طعن الحكومة، أيًا كانت الحيثيات سواء عدم الاختصاص أو لأى سبب أخر، فى تلك الحالة سيتم رفع الأمر للبرلمان للنظر فى الاتفاقية، وكأن لم ترفع دعوة من الأساس لبطلان الاتفاقية، وسيتم نظر الموضوع برمته مع استدعاء جميع الخبراء القانونيون والدوليين والفقهاء الدستوريين، والمستشارين وكل من كان له علاقة بالاتفاقية من قريب أو بعيد وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب.
عضو لجنة السياحة: البرلمان يتسلم كل الوثائق والخرائط الخاصة بالاتفاقية فى حال مناقشتها
وأكد "عزيز"، أن المجلس سيتسلم كل الخرائط والوثائق والاتفاقية التى تخص الجزيرتين ليحكم عليهم حكمًا صادقًا لا يشوبه عوار، مشيراً إلى أن أهمية الموضوع وحساسيته، ولذلك لابد من التعامل معه بشفافية تامة، وعلى الجميع احترام القرار النهائى بشأن الاتفاقية سواء بالموافقة عليها أو برفضها وكفانا انقسامات، خاصة وأن الجدل أثير كثيرًا حول الاتفاقية ما بين مؤيد أو معارض لها.
إسكندر: لا يوجد تدخل فى أعمال السلطات الثلاثة ولو كان لانتهت القضية من أول غلوة
وأشار "عزيز" إلى أن تداخل أعمال السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية حول الاتفاقية أمر محمود، ولا يعبر عن عدم وجود فصل فى السلطات، بل يؤكد الفصل بين السلطات الثلاثة، مؤكدًا أنه لو كان هناك بروتوكل أو اتفاقيات ضمنية أو تسجيلات لتمرير الاتفاقية لكانت انتهت من أول غلوة، فالسلطة التنفيذية مارست دورها، وخالد على كمواطن له الحق فى رفع دعوى قضائية لبطلان الاتفاقية، والقضاء قال كلمته ومجلس الدولة طعن وعلى الإدارية العليا أن تحدد موقفها وفقاً لما يقتضيه القانون.
واختتم "عزيز" قائلا: "الأمر الآن فى يد السلطة القضائية وفور انتهائها من الفصل فى الدعوى المرفوعة أمامها، سيتحدد ما إذا كان الأمر سيعود للجهة التشريعية الممثلة فى البرلمان لممارسة دورها من عدمه، والسيناريوهات السابقة كلها تؤكد أنه لا يوجد تداخل فى السلطات ولكنه عين الفصل بينهم.
