الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:21 ص

يونس الجاحر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى حوار لـ"برلمانى".. المجلس لا يملك التصالح مع جماعة الإخوان لأنهم لايعرفون "وطن ولا دين".. ويؤكد: اللجنة لديها عشرات الملفات فى غاية الخطورة

لا تصالح مع الإخوان

لا تصالح مع الإخوان لا تصالح مع الإخوان
الأحد، 10 يوليو 2016 04:02 ص
كتب زكى القاضى
فى حوار مع اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، ومدير أمن الفيوم الأسبق، تحدث حول كثير من القضايا الخاصة بالتصالح مع الإخوان، وكيفية دعم الأمن القومى المصرى، وتأهيل الشباب لدعم ومساندة الدولة المصرية، وكيفية مواجهة جماعات العنف.
يونس الجاحر

وإلى نص الحوار


هل يلجأ البرلمان لفتح ملف المصالحة مع الإخوان؟


البرلمان لا يملك فتح ملف المصالحة مع جماعة الإخوان لأن ذلك ملك الشعب المصرى بأسره، وجماعة الإخوان جماعة إرهابية رفعت السلاح فى وجه المصريين ولا يملك أحد أن يفتح بابا للتفاوض أو التصالح معها.
محمد مرسى

هل عانيت من عنف جماعة الإخوان أثناء عملك مديرا لأمن الفيوم؟


نعم .. لأنهم شخصيات لا تعرف الوطن أو الدين، ويعملون فقط من أجل مصلحتهم ومصلحة مكتب الإرشاد، ويأتمرون بأوامر ليست فى صالح الوطن، وذلك فالحديث معهم لا طائل منه.

ولماذا تحدث الوزير مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية حول ملف المصالحة؟


لا يملك أحد فى الحكومة أو غيرها الحديث فى ذلك الشأن، وذلك لأن أسر الشهداء والمصابين هم من دفعوا الثمن من تلك العمليات الإرهابية.
مجدى العجاتى

كيف سيتم مواجهة تلك الجماعات الإرهابية؟


بالتنشئة السليمة والتعليم المتطور والثقافة ورفع الوعى والتفكير، وأخيرا المواجهة الأمنية.

هناك عدة ملفات على مائدة لجنة الدفاع والأمن القومى فى الفترة المقبلة؟


اللجنة لديها عشرات القضايا فى غاية الخطورة، بدأتها بأزمة السكان والأزمات الاجتماعية، وكلها قضايا فى واقع المجتمع المصرى، دون التوسع فى ترديد كلمة الأمن القومى، فى غير محلها، وفى ذات الوقت السعى لوضع ضوابط للحفاظ على الوطن من كافة التداعيات التى تحدث فى المنطقة بأسرها.

كيف تستطيع الدولة دمج الشباب فى كيان الدولة؟


الدولة تبذل كل ما فى وسعها للوصول إلى الشباب، بواسطة عدة برامج، ولكن هناك فجوة اعترفت بها مؤسسات الدولة، وربما تكون الفترة المقبلة وسيلة للتقارب بشكل أكبر بينهما.

هل عقد الجلسات بشكل متواصل يؤثر على أداء النواب فى دوائرهم؟


لابد من إحداث توازن بين عمل النائب الرقابى والتشريعى ودوره الخدمى فى دائرته، لأن المواطنين ليس لديهم الوعى الكافى بدور النائب، بل دورهم هو فقط البحث عن الخدمة المباشرة المقدمة لهم.
لجنة الدفاع والأمن القومى


print