وما زالت فتنة "الخدمة المدنية" قائمة

بعد إعلان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن انتهائها من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى استقرت عليه اللجنة بعد مناقشتها لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ومشروع حزب الوفد، أكد النواب أن مشروع القانون بصيغته الحالية المتفق عليها ما زالت به بعض العيوب التى يجب تداركها قبل عرضه للمناقشة فى الجلسة العامة للمجلس، محذرين من تمريره بهذا الشكل وبهذه الإشكالية.

الحريرى: الحكومة خدت حقها فى القانون الجديد وسلبت حقوق الموظفين

فى البداية، قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية تكتل "25/ 30" بالمجلس، إن الحكومة حصلت على كل حقوقها فى مشروع قانون الخدمة المدنية، وسلبت حقوق الموظفين، حتى بعد تعديل القانون ورفع العلاوة الدورية إلى 7%، متابعًا: "كيف يزداد مرتب الموظف من 50 إلى 140 جنيه سنويا، فى حين رفعت الدولة أسعار السلع الخدمية بنسبة 20% والتى تشمل الكهرباء والمياه وأسعار المواد الأساسية".



وأضاف الحريرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة بهذه الطريقة تُلْقِى بالموظف إلى التهلكة، لأن الموظف لا يملك سوى مرتبه، مشيرًا إلى أن هذه إحدى القنابل الموقوتة داخل القانون الجديد، محذّرًا من تمريره وبين طياته هذه المادة بشكلها الحالى، إذ إنها تجحف الموظف البسيط.

وأشار "الحريرى" فى تصريحه، إلى أن مادة التسويات تحوى أيضًا شبهة عدم دستورية، إذ إن هذه المادة تمنع الحاصل على مؤهل عالٍ فى أثناء الخدمة من تسوية الدرجة الوظيفية، فى حين تمنح الحق نفسه للحاصل على المؤهل العالى قبل العمل بها، وتمتد الأمر لثلاث سنوات بعد تطبيق القانون، وهذا غير عادل بالمرة.

خالد شعبان: قانون الخدمة المدنية ما زالت به مشاكلات.. ومادة العلاوات ظالمة

فى السياق ذاته، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل "25/ 30" بالبرلمان، إن قانون الخدمة المدنية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة، ومن المقرر مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس خلال الأسبوع المقبل، ما زالت به عديد من المشكلات التى تقيد حد القبول به من جميع فئات الشعب.



وأضاف "شعبان"، أن مادة العلاوات بالقانون ما زالت ظالمة للموظف، إذ إنه رغم زيادتها لـ7% إلا أنه كان من الأفضل أن تكون على الأجر الشامل لا الأساسى، إضافة إلى مادة التسويات بالقانون الجديد، التى وصفها بـ"المجحفة"، مشيرًا إلى أن نص المادة فى القانون 47 كان أفضل مما هى عليه الآن، كما جاءت أيضًا مادة التظلمات "متعجرفة"، إذ إنها تقيد المواطن وتصادر ترقيته إلا بعد محو العقوبة الموقعة ضده.

وأوضح خالد عبد العزيز شعبان فى تصريحه، أن مادة تثبيت العاملين بالقانون فى حاجة ماسة أيضًا إلى المراجعة والتعديل، ولا بدّ من أن يتم تغييرها لتكون على الموازنة العامة للدولة بدلا من كونها حاليًا على الصناديق، وأخيرًا تأتى مسألة الجدول الزمنى الخاص بالترقيات فى القانون، والذى ما زال مجحفًا ويحتاج إلى التغيير.

الوفد: سنعقد حوارا مجتمعيا مع ممثلى الهيئات للخروج بتوصيات للبرلمان

من جانبه، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بالجيزة، والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، إن "الوفد" كان من أوائل الرافضين لمشروع قانون الخدمة المدنية فى نسخته الأولى، التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان، مشيرًا إلى أن الحزب تقدم بمشروع قانون الموظفين المدنيين، والذى تم إعداده فى ضوء حوار مجتمعى أجراه الحزب مع ممثلين من موظفى الهيئات.



وأضاف "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الحزب سيجرى مجموعة من الحوارات مع نفس الممثلين عن الهيئات عن نسخة القانون الحالية للخروج بتوصيات يطرحها الحزب خلال الجلسة العامة بالبرلمان، لافتًا إلى أن الحزب لديه تحفظات على مواد التسوية ومحو الجزاءات وأخيرًا تثبيت العمالة المؤقت.

وأشار المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لـ"الوفد"، إلى أن هناك نسبة كبيرة من ممثلى الجهات لديهم موافقة مبدئية على نسخة القانون الحالية، وفيما قامت به اللجنة من تعديلات، إلا أن الحزب سيعمل على الشروع فى الحوارات التى يعدها حول القانون.

أحمد الطنطاوى: تعديلات "القوى العاملة" على القانون غير كافية

بدوره، قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب بدائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، وعضو تكتل "25/ 30"، إن التعديلات التى أدخلتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب جبالى المراغى على قانون الخدمة المدنية، أدخلت عليه بعض التحسينات، ولكنها غير كافية، مشيرا إلى أن القانون فى تقديره غير صالح للموافقة بالمرة فى مواده الحالية.



وأضاف "الطنطاوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون ما زالت به الأسباب الجوهرية التى تستدعى رفضه فى شكله الحالى، مشيرًا إلى أن عدم إيضاح أسباب رفض القانون فى المرة الأولى سيقف عائقًا أكبر أمام قبوله مجدّدًا، إذ إن القانون يتضمن إصلاح الجهاز الإدارى، ولكن ليست الاستثناءات التى تطلبها الحكومة فى مشروعها الأول.