أثار نشر صور لوقائع تعذيب أطفال بإحدى دور الأيتام بالمقطم غضب أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الأمر الذى دفعهم للتأكيد على ضرورة معاقبة القائمين على هذه الدار جنائيًا، بالإضافة إلى إصدار تشريعات من شأنها الحد من الظاهرة، مؤكدين أن الحادث سيكون على رأس جدول أعمال اللجنة فى اجتماعها المقبل.
هبة هجرس تدعو "التضامن" لاجتماع عاجل لمناقشة واقعة تعذيب الأطفال
وفى هذا السياق قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنها طالبت بعقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة لمناقشة تعذيب أطفال يتامى بإحدى الجمعيات بالمقطم، مشيرة إلى أن اللجنة ستطالب وزيرة التضامن بعرض الاحتياطات التى تتخذها الوزارة لمراقبة الجمعيات.
وأضافت "هجرس" لـ"برلمانى"، أنها أثناء توليها منصب مستشار لوزيرة التضامن، كان يوجد شخص يتولى وضع معايير دور الإقامة سواء أيتام أو معاقين أو كبار السن، وبناءً عليها يتم مراقبة هذه الدور، بحيث تشمل التغذية والإقامة، وإجراء مقابلات مع المقيمين بالدور والاستماع إلى شكواهم والتحقيق فيها حال وجود تجاوزات.
وأوضحت وكيل لجنة التضامن أن الوزارة هى الجهة المنوط بها مراقبة الجمعيات، ويتولى البرلمان رقابة الوزارة ومدى قدرتها على مراقبة أداء الجمعيات، مؤكدة أن قانون الجمعيات الأهلية سيتضمن حال هذه الجمعيات وإغلاق الدور التى لا تلتزم بالمعايير الموضوعة لها.
محمد أبو حامد يطالب بمعاقبة القائمين على الجمعية المتورطة جنائيًا
فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن لجنة التضامن سيكون لها دور متعدد الأوجه فيما يتعلق بواقعة تعذيب أطفال يتامى بإحدى دور الرعاية بالمقطم، مشيرًا إلى أن اللجنة منوط بها إجراء إصلاحات تشريعية فى قانون الجمعيات الأهلية ونشاطها خاصة دور الإيواء من خلال وضع شروط قانونية أكثر صرامة فى استخراج التراخيص، بما يجعلها أكثر تأهيلًا.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون لابد أن يحدد الدور المنوط بهذه الدور، من ناحية الإمكانات بتحديد الحد الأدنى من الإمكانات، بالإضافة إلى التحقق من السلامة النفسية للقائمين عليها خاصة بعد تكرار حوادث تعذيب الأطفال.
وتابع قائلًا: "على وزارة التضامن مراجعة الإجراءات والتراخيص والشروط القانونية الصادرة للجمعيات الأهلية المعنية بإيواء بعض الفئات، والتأكد من توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم"، مؤكدًا على وجود عقوبات تشريعية رادعة للدور التى يثبت وجود اعتداءات أو انتهاكات ووقائع تعذيب للأطفال فيها، بتوقيع عقوبات جنائية رادعة وعدم الاكتفاء بغلق الجمعية وسحب الأطفال.
واقترح أبو حامد، أن يتم دمج عدد من الدور الموجودة فى منطقة جغرافية واحدة، مشيرًا إلى أن القائمين على هذه الإدارات بوزارة التضامن أكدوا خلال لقائهم مع أعضاء اللجنة أن أغلب الدور لا تحقق أشغالًا بنسبة 100%، موضحًا أن هذا الدمج سيزيد من حجم الإمكانات، بالإضافة إلى تمكن هذه الإدارات من الرقابة عليها.
ولفت إلى أن اللجنة ستطالب الوزارة بإصدار بيان شامل حول مراكز الإيواء الموجودة بكل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن اللجنة ستمارس دورها الرقابى على هذه الجمعيات بشكل مختلف عن وزارة التضامن.
حسين أبو الوفا: واقعة تعذيب الأيتام على رأس جدول أعمال لجنة "التضامن"
وبدوره قال النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن واقعة تعذيب أطفال يتامى بإحدى دور الأيتام بالمقطم، ستكون على جدول أعمال اللجنة فى اجتماعها القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع وزير التضامن الدكتورة غادة والى، للوقوف على نتائج التحقيقات التى توصلت إليها اللجنة المشكلة من وزارة التضامن لبحث أوراق الدار محل الاتهام، بالإضافة إلى الإجراءات الموضوعة من جانب الوزارة للرقابة على دور الإقامة والجمعيات.
وأكد أبو الوفا" فى تصريح لـ"برلمانى"، على ضرورة إصدار تشريعات تساعد على ضبط عمل هذه الجمعيات ودور الرعاية بما يحقق الغرض الذى تقام من أجله، مشيرًا إلى أن عدد من الدور تستغل الأيتام فى الحصول على أكبر قدر من التبرعات، إلا أنها تقابل ذلك بتعذيب الأطفال وانتهاكهم .
