فى الوقت الذى تولى فيه الحكومة اهتمامًا كبيرًا لإصدار عدد من القوانين التى من شأنها توفير عائد مادى كبير لخزينة الدولة، فى ظل حالة العجز التى تشهدها الموازنة العامة، ومنها قانون الخدمة المدنية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، يأتى قانون التصالح على تعديات الأراضى الزراعية وأراضى الدولة فى الإطار ذاته، إلا أن لجنة الإسكان والمرافق التى تتولى مناقشة القانون الأخير أكدت أنه فى حاجة لوقت طويل ومزيد من المناقشات والحوارات المجتمعية قبل إصداره، لأنه يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، الأمر الذى يستلزم قدرًا من الوقت للتأكد من صدوره بالشكل المرضى لهم، وبما لا يمس حقوق الدولة المصرية.
يذكر أنه حال تطبيق التصالح على التعديات سيدير ما لا يقل على 300 مليار جنيه للدولة، قد تسهم فى سد جزء من عجز الموازنة العامة.
معتز محمود: الانتهاء من تعديلات القانون 119 خلال دور الانعقاد الثانى
فى هذا الإطار، قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس، إن لجنة الإسكان ستنتهى من تعديلات القانون 119 والتصالح على أراضى الدولة خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لوقت للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من جانب الخبراء والمعنيين.
وأضاف "محمود" فى تصريح لـ"برلمانى": "التصالح على أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها من جانب البعض يتمحور حول التعويض المادى الذى يمثل حق الدولة"، لافتا إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة العالمية، خاصة فى ظل تقلص مساحات الأراضى، الأمر الذى يدفع نحو التمدد العمرانى فى الظهير الصحراوى.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحاته، أن ضوابط التصالح على أراضى الدولة ستكون ضمن تعديلات القانون 119، والتى ستستأنف اللجنة مناقشتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر .
ولفت رئيس اللجنة، إلى أن عائد التصالح سيتم توجيهه إلى مشاريع الصرف الصحى، موضّحًا أن هذا بناء على اتفاق مع وزير التخطيط ورئيس الوزراء.
وكيل "الإسكان": اللجنة ستستأنف اجتماعاتها بجلسات استماع مع المعنيين بالقانون
فيما قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت جلستى استماع بشأن تعديلات القانون 119، وبسبب انشغالها فى مناقشة مشروع الموازنة العامة تم تأجيل اجتماعات اللجنة، مشيرًا إلى أنها ستستأنف اجتماعاتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بعقد جلسات استماع مع المعنيين بتعديلات القانون 119 .
وأضاف "خليل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون لا يمكن إصداره بشكل متسرع، لأنه يحتاج قدرًا وافرًا من الوقت لخروجه بالشكل المرضى لجميع الأطراف المعنية، لافتا إلى أن عائد التصالح على التعديات سيكون كبيرًا، وهو ما تسعى اللجنة لتحقيقه من خلال هذه التعديلات.
يسرى المغازى: لا بد من نسف القانون القديم بشكل كامل
فى السياق ذاته، طالب النائب يسرى المغازى، بنسف القانون 119، لما يحتوى عليه من عيوب، قائلا: "لا بد من إسناد أمر منح التراخيص إلى المكاتب الاستشارية"، مؤكّدًا على أهمية أن يتضمن القانون الجديد ثلاثة عناصر أساسية: قانون لبناء القرى والنجوع، وقانون البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون خاص بالبناء فى المدن.
وأوضح "المغازى" فى تصريحه، أنه "لا يمكن المساواة بين الفلاح الذى يبنى قطعة أرض صغيرة ليعيش فيها هو وأسرته، وبين من يعتدى على مساحات زراعية كبيرة بهدف الربح"، لافتًا إلى أنه فى حال تحصيل الرسوم على المبانى المخالفة سيتم جمع أكثر من 300 مليار جنيه لخزينة الدولة.
محمد العقاد: لن يتم التصالح على العقارات التى تؤثر على حركة الطيران
فى سياق متصل، طالب النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، بضرورة بتعديل القانون فيما يتعلق بتحويل أى مبنى مر عليه 40 عامًا إلى أثر، مطالبًا بمنح المكاتب الاستشارية حق منح تراخيص البناء، بدلاً من تركها للمحليات حاليًا، مطالبًا بأن تراعى التعديلات عددًا من الأمور المتعلقة بارتفاع العقار ومدى تأثيره على حركة الطيران، متابعًا: "اللجنة ستراعى كل الظروف قبل إقرار مبادئ التصالح"، مشيرًا إلى أنه لن يتم التصالح على أراضٍ تمس الدولة أو الآثار.
