"تقصى حقائق القمح" تكشف تناقض الحكومة

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع، منذ أن بدأت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب حول وقائع الفساد فى عمليات توريد وتخزين القمح عملها، وكشفت عن شبهات فساد وتلاعب بمخزون القمح بقيمة إجمالية تقترب من نصف المليار جنيه فى صوامع وشون القمح.



وتمثل هذا الجدل فى تشكيك عديد من أصحاب الصوامع والمطاحن، والذين ينتمى عدد لا بأس منهم إلى غرفة صناعة الحبوب التى يرأسها طارق حسانين، عضو مجلس النواب وشقيق أحد أصحاب الصوامع، فى شركة القياس العالمية التى استعانت بها لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، وآلياتها فى قياس القمح.

غرفة صناعة الحبوب تعقد مؤتمرا للتشكيك فى آليات عمل شركة القياس

وعقدت غرفة صناعة الحبوب، أمس الاثنين، مؤتمرًا صحفيًّا شككت من خلاله فى آليات عمل شركة القياس التى استعانت بها لجنة تقصى الحقائق، ووصفها المشاركون فى المؤتمر بأنها غير متخصصة، إذ إن إجراء جرد لكميات القمح المخزنة بالشون يجب أن يتم بالميزان فقط، وليس بأجهزة تحديد المساحة والحجم، وأن حساب الطول والعرض والارتفاع للشون، كما حدث فى زيارات اللجنة البرلمانية للصوامع، يعطى نتائج غير دقيقة، وأن الضجة المثارة حاليًا على أصحاب الشون سببها "صراع" بعض الأشخاص للسيطرة على غرفة صناعة الحبوب، خاصة مع قرب إجراء انتخابات اختيار مجلس الإدارة الجديد للغرفة.

ولم يتوقف التشكيك والهجوم على الشركة عند أصحاب الصوامع والشون والمطاحن فقط، ولكن شاركت فيه غرفة صناعة الحبوب وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بعد أن أظهرت معاينات الشركة وجود مخالفات مادية جسيمة وتلاعبًا فى المخزون عبر تدوين مخزون وهمى بدفاتر الصوامع.

المتحدث باسم وزارة التموين بشكك فى آليات تحديد أوزان وكميات القمح

فى السياق ذاته، شكك محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، فى آلية الشركة فى تحديد أوزان وكميات القمح المتواجدة بالصوامع، وهو ما أكده فى عديد من المداخلات الهاتفية فى عدد من البرامج التليفزيونية.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل، يكشف "برلمانى" عن تعاقد وزارة التموين، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، مع الشركة ذاتها، لتفتيش وفحص وتحليل ومعاينة ووزن الكميات المسندة إليها من الهيئة العامة للسلع التموينية، والتى تبلغ 60 ألف طن قمح، إضافة إلى نسبة 5% قمح روسى.

وينص البند الرابع من العقد الموقع بين الشركة والحكومة بتاريخ 4 أكتوبر 2015 على أن تصدر الشركة شهادات المراجعة وشهادة فحص اللوطات لكل 2500 طن، موضّحًا بها كل البيانات المطلوبة من حيث المواصفات والاشتراطات ونتائج الفصح والتحليل والمعاينة والنوع والحالة والوزن.

كما نص البند الثامن من العقد على أن يتحمل الطرف الأول "هيئة السلع التموينية" أتعاب التفتيش والمراجعة التى تستحق للطرف الثانى "شركة SGS " عن هذه العملية ويقوم بسدادها بواقع 50 سنتًا للطن، ونص البند التاسع على شرط جزائى فى حالة إخلال الطرف الثانى بالتزاماته قدره 300 ألف دولار أمريكى.

عضو بلجنة تقصى الحقائق: "وزير التموين نصحنا بيها وتلتزم الدقة"

فيما رفض المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق، تشكيك أصحاب الصوامع والمتحدث باسم وزارة التموين وغرفة صناعة الحبوب فى آليات ووسائل القياس التى تتبعها الشركة العالمية المتخصصة المصاحبة للجنة البرلمانية.

وأوضح "شيبة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوفد البرلمانى يصاحبه اللواء مهندس شريف عادل باسيلى، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متابعًا: "اللواء شريف اطلع بنفسه على طريقة القياس وتابعها بنفسه وأقر بصحتها، وهو أيضا المشرف على مشروع الصوامع الذى تنفذه دولة الإمارات فى مصر".



وأضاف "شيبة" أن عملية القياس تتم بمعرفة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن حاصل ضرب حجم القمح المتواجد في الصومعة × كثافة القمح، يعطى الوزن الحقيقى للقمح، موضّحًا أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، هو من اقترح بنفسه الاستعانة بتلك الشركة خلال اجتماعه بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.