بعد الزيارة المفاجئة التى أجراها وفد من لجنة التضامن بالبرلمان لدار النصيرى للأيتام، والتى أثير بشأنها أزمة حول وقائع تعذيب لأطفال بداخلها، أعرب النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، عن قلقه إزاء تعميم البعض لحالات التجاوز التى تقع بالمجتمع المدنى على الجميع، خشية الإضرار بدوره الذى يأتى تكامليا مع دور الحكومة فى التنمية والتطوير، وفى حواره مع "برلمانى" قال إنه يدق جرس إنذار للمجتمع مضيفا: "هؤلاء الأطفال قنابل موقوتة لابد من استيعابها والاستفادة منها.
وإلى نص الحوار:
أوصف لنا أبرز المشاهد التى لفتت نظرك عند زيارة دار النصيرى للأيتام
..
الحقيقة أن هيئة مكتب لجنة التضامن قررت القيام بزيارة مفاجئة للدار بعد ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن وجود وقائع تعذيب وانتهاكات للأطفال داخل المؤسسة، وبالفعل قمنا بالزيارة ولم يتم الإعلان عنها، رغبة فى رصد الأوضاع بصورة واقعية إلا أننا فور وصولنا وجدنا اللجنة المشكلة من وزارة التضامن موجودة لتبحث هى الأخرى فى الأمر، ولكن المؤكد أن هناك إهمالا إداريا جسيما تمثل فى هيكلها الإدارى غير المكتمل، وأن المبنى معدم والتغذية ودورات المياه غير آدمية، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالدور التربوى والنفسى للأيتام وغيرها من المخالفات الصارخة.
وماذا عن دور وزارة التضامن فى الرقابة على المؤسسة؟
تأكدنا من وجود قصور فى الإشراف من قبل مديرية التضامن التابعة لها الدار، وعدم الالتزام بالمعايير والضوابط التى ينص عليها القانون داخل الدار، بالإضافة إلى جهل القائمين على الدار بهذه المعايير من الأساس.
وما الإجراءات التى ستتخذها اللجنة فى هذا الشأن؟
أولا رفعنا توصية إلى وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى لعزل مجلس إدارة الدار وتعيين مفوض من قبل الوزارة وتشكيل لجنة أهلية استشارية للعمل على إزالة أوجه القصور التى لحقت بالدار، ومراجعة التزام جميع دور الأيتام المماثلة للقواعد بمعايير الجودة المطلوب توافرها، وإرسال تقريرها بشأن الواقعة إلى اللجنة للاطلاع عليه، وأن يكون منح التراخيص وفق ضوابط ومعايير جودة صارمة.
ولماذا لا يتم حلها؟
أنا هدفى هو معالجة القصور حرصا منا على كل الأشخاص الذين يؤدون دورا اجتماعيا مهما "اللى بيفتحوا دار أيتام أو مسنين"، لأن هدفهم بالأساس هو عمل الخير، وهناك احتياج شديد للمجتمع المدنى لكى يؤدى مهته ويمد يده لغير القادرين وأن يتكامل دوره مع الحكومة.
وكيف يمكننا تحقيق المعادلة بين تشجيع العمل المدنى ومواجهة الفاسدين؟
أشجعهم وفى نفس الوقت أتصدى للأشخاص الذين استغلوا الأمر لتحقيق معادلة استثمارية من خلال استغلال النزعة الدينية والتعاطف الموجود داخل المصريين لجمع التبرعات، وهنا لابد أن أؤكد المخطئ ليس المتبرع الذى يتبرع بهدف الخير وإنما المخطئ هو القائم على الجمعيات وهو فاقد للضمير، أخشى من التعميم لوجود نماذج أخرى يجب أن نشيد بها، ولابد أن نواجه جميعا فساد المجتمع المدنى، وكخطوة أولى أن يشعر الجميع بمسئوليته.
وكيف يمكننا مواجهة فساد المجتمع المدنى؟
أريد أن أؤكد هنا أن القيادة السياسة المصرية أمينة تريد الإصلاح، ولكن عدم تفاعل المجتمع معها يعنى أننا لن نتمكن من مواجهة الفساد، فمصر كانت فى أزمة واقتربت من الضياع، لذلك علينا أن نشجع كمجلس نواب كل شخص يؤدى بنفس القوة ونتصدى لكل واحد فاسد فى ضميره وعقله، فالفاسد ليس بالضرورة أن يكون حرامى، فالفاسد قد يكون مهما.
وكيف يتم علاج سلبيات المؤسسات من وجهه نظرك؟
أنا أقترح دمج المؤسسات الصغيرة بإمكاناتها وقدرتها الإدارية والمادية فى مؤسسات كبيرة ضخمة، وذلك لحماية الأطفال الذين أرى أنهم قنابل موقوتة تدق جرس إنذار للمجتمع المصرى، وأن هؤلاء إذا لم يتم استيعابهم والاستفادة منهم سيكونوا خطرا عظيما على المجتمع المصرى، لذلك تحدثت عن معالجة الأخطاء وليس غلق المؤسسات بالنسبة لى الولد الصغير اللى ينام على سرير مكسور أفضل ألف مرة من أن ينام تحت الرصيف.
هل ترى أن المنظومة بكاملها بحاجة إلى إصلاح؟
نعم، الوزارة يقع على عاتقها الإنفاق والمراقبة، والوزير لا يتحمل وحده المسئولية وإنما يتحملها الموظفون أيضا أطالبهم بالقيام بدورهم فى متابعة المؤسسات، فرئيس الدولة مثلا لا يمكن أن نحمله مسئولية 95 مليون مواطن، فعلينا جميعا أن ننتفض كمجتمع يحس بمسئوليته، الجيش وحده لا يمكنه تحمل كل الأعباء اتقوا الله فى الله والعباد.
وهل تستطيع الوزارة مراقبة كافة المؤسسات؟
"إنى أطلب من وزارة التضامن مراقبة 20 ألف مؤسسة "تهريج"، الوزارة دورها رسم السياسات العامة لضبط العمل ومراقبة آليات التنفيذ أنا بخاطب الموظفين على جميع المستويات بالقيام بدورها".
وما خطة اللجنة للرقابة على المؤسسات خلال الفترة المقبلة؟
لدينا خطة لزيارة جميع محافظات الجمهورية وتحديد عدد من المؤسسات من خلال عينة عشوائية لزياراتها، وتحدى أوجه القصور فيها، وما نحتاجه من ضوابط لضبط العمل داخلها، وأناشد كل المواطنين من يجد أى انتهاك أو تجاوز داخل أحد المؤسسات فليبلغ اللجنة فورا، فاللجنة تفتح أبوابها للجميع.
