بأمر القانون.. توفير معاملة حسنة للمرضى

فى خطة تدلل على اهتمام حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالمواطن المصرى، وتقديم الرعاية الصحية اللائقة له وإلزام الأطباء بحسن المعاملة وإلا الوقوع تحت طائلة القانون أصدرت حكومة "شريف" تعديلاتها على القانون رقم 14 لسنة 2014، وأخلت بعض النصوص التى تلزم الطبيب بحسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، الأمر الذى دفع بعض النواب للقول بأن ذلك لا يجوز إلا بعد الرجوع للمجلس، فيما قال البعض الآخر إن الأخطاء الفردية التى وقعت من بعض الأطباء هى الدافع وراء إلزامهم بذلك قانوناً.

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون المهن الطبية

وافق مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الذى يتضمن إضافة فصل جديد لأحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجبة على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم، التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.

رئيس لجنة الصحة: تقصير بعض الأطباء دفع الحكومة لإلزامهم بحسن معاملة المرضى بالقانون

قال النائب مجدى مرشد، رئيس اللجنة الصحية بالبرلمان، إن التقصير الذى وقع من بعض الأطباء خلال الفترة الماضية بسبب ضغط العمل، بالإضافة إلى مطالبة نقابة الأطباء بضرورة تشكيل مجلس لتأديب الأطباء حال تجاوزهم، دفع الحكومة إلى إجراء تعديل على القانون رقم 14 لسنة 2014 لإلزام الأطباء بحسن معاملة المرضى، مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب، والحفاظ على حياتهم.

وأضاف "مرشد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن القانون رقم 14 لسنة 2014 مازال يعانى من ثغرات، موضّحًا: "نتمنى أن تجرى الحكومة تعديلات عليه، مع النظر للطبيب الذى يتفانى فى الحفاظ على صحة المريض.. فقد ناقشنا هذا القانون تحت قبة البرلمان بعد ورود تعديلات نقابة الأطباء، ومن ثم إدخال بعض التعديلات من قِبَل اللجنة، ونتمنى على الحكومة سد الثغرات الموجودة".

وأشار "مرشد"، إلى أن اللجنة طالبت بتشكيل مجلس لتأديب الأطباء المتجاوزين قبل إحالتهم للإجراءات القانونية، موضّحًا أن المجلس لابد أن يكون من أطباء متخصصين وفنيين يحددون إن كان هناك خطأ فنى ومهنى من الطبيب يستحق تقديمه للعدالة من عدمه، وتابع: "لكن لا يصح إحالة الطبيب للقانون قبل تحديد نوع الخطأ".

وكيلة لجنة الصحة: لا يحق للحكومة تعديل قانون المهن الطبية دون الرجوع للبرلمان

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه لا يحق لمجلس الوزراء إدخال أية تعديلات على قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية دون علم المجلس، أو مناقشة ذلك تحت القبة.

وأضافت إيناس عبد الحليم فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "المفروض إن أى تعديل يتعرض علينا ولا يحدث من قِبَل الحكومة وحدها.. ده غريب شويه، مجلس الوزراء لا يعدل القانون أنا مش مستوعبة!".

وأوضحت أنه لا يوجد فى مصر قانون يعطى الحق للمريض برفع قضية إن كانت لديه مشكلة تتعلق بقطاع الصحة، وتابعت: "من الممكن أن يكون تعديل الحكومة رد فعل للحادثة التى وقعت بين الأطباء وأمناء الشرطة مؤخرًا".