بعد قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار من خلال حصولها على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة، وإنهاء مشاكل انقطاع التيار بالمناطق العشوائية بسبب السرقات، بالإضافة إلى إلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين الغير مقننة أوضاعهم، وإلغاء محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها ضد سكان المناطق العشوائية وذلك فى حالة قيام المواطن بتركيب العدادات الكودية لتقنين وضع الكهرباء لديه حتى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها المالية، ويرصد برلمانى آراء نواب لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب حول أهمية طبيق هذا القرار.
-copy.jpg "لجنة الطاقة والبيئة بحضور وزير الكهرباء كريم عبد العزيز 31-5-2016 (1) copy")
إيهاب منصور: إلغاء نظام الممارسة وتركيب عدادات كهرباء كودية قرار صائب وهيريح الناس
أشاد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بقرار وزير الكهرباء بإلغاء نظام الممارسة، قائلًا "الناس عندى فى الدائرة بيشتكو من نظام الممارسة وعايزين عدادات للدفع حسب الاستخدام".
وأضاف "منصور" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة تعانى من إهدار مليارات الجنيهات بسبب استخدام نظام الممارسة وسرقة التيار الكهربائى، ليكون الجميع سواسية دون أى تمييز، قائلًا: "تركيب عدادات كودية وإلغاء نظام الممارسة هيريح الناس كتير لأنهم بيتمنوا إلغاءه".
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن تركيب العدادات الكودية، وإلغاء نظام الممارسة، سيعمل وفق ما يسعى إليه البرلمان، قائلا: "اللى عايزينه لا الدولة تاخد زيادة أو المواطن".
عادل بدوى: قرار إلغاء نظام الممارسة محترم وله أهداف كثيرة أهمها رفع قلق المواطن من المحاضر
رحب النائب عادل بدوى عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن قرار وزير الكهرباء بإلغاء نظام الممارسة، والعمل على إلغاء محاضر سرقة التيار من خلال تركيب عدادات كودية، قائلا: "قرار محترم وليه أهداف كثيرة أهمها رفع قلق المواطن من المحاضر".
وأضاف "بدوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار وزير الكهرباء جاء وفق هدفين بإلغاء المحاضر حتى لا يتحمل المواطن مبالغ الغرامات الكبيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على حق المواطن والدولة، من خلال العدادات الكودية، والعمل على حصر جميع الوحدات السكنية وتقنين الوضع الكهربائى للمخالف منها.
وطال عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بضرورة عمل وزارة الكهرباء على تخفيف الحمل عن المواطن، عن طريق تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع وتركيب العدادات الكودية، كما طالب المواطنين بسرعة السعى لتقنين أوضاعهم.
علاء والى: قرار وزير الكهرباء عزف منفرد يتعارض مع قانون التصالح رقم 119 الذى لم يتم أرساله للمجلس لإقراره
أنتقد النائب علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار وزير الكهرباء بإلغاء نظام الممارسة، والعمل على الغاء محاضر سرقة التيار من خلال تقنين أوضاع المخالفين وتركيب عدادات كودية، قائلاً: "وزير الكهرباء هو الوحيد اللى بياخد قرارات جريئة، ولكنه يتعارض مع قانون التصالح رقم 119 الذى لم يتم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره".
وأضاف "والى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار وزير الكهرباء تعدٍ على الحكومة وتخصصات المجلس لما يتضارب مع قانون الإسكان والتصالح، قائلاً :" قرار وزير الكهرباء عزف منفرد، ووزارة الاسكان متقاعسة لقنين أوضاع المخالفين".
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار وزير الكهرباء سيعمل على تخفيف الحمل عن المواطن والدولة من خلال دفع ثمن الكهرباء وفق للاستخدام، والذى يمكن تطبيقة بعد انتهاء اللجنة من قانون التصالح الذى لم ترسله وزارة الإسكان للجنة حتى الآن.
يشار إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أكد أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار لسببين رئيسين، أولهما هو حصولها على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة، والسبب الثانى هو إنهاء مشاكل انقطاع التيار بالمناطق العشوائية بسبب السرقات، بالإضافة إلى إلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين الغير مقننة أوضاعهم،وإلغاء محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها ضد سكان المناطق العشوائية، وذلك فى حالة قيام المواطن بتركيب العدادات الكودية لتقنين وضع الكهرباء لديه حتى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها المالية.
