كتب أشرف عزوز
أطلق عدد من موظفى الحكومة الخاضعين لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد حملة على موقع التواصل الاجتماعى بعنوان "رد الجميل"، مطالبين فيها أعضاء مجلس النواب برد الجميل على انتخابهم ومنحهم الثقة فى الانتخابات البرلمانية برفض القانون عند طرحه للمناقشة والتصويت خلال الفترة المقبلة.
موظفو الدولة على موعد مع رد أصوات نواب دوائرهم
وقالت الحملة "موظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على موعد مع رد أصوات نواب دوائرهم بالجلسة العامة للتصويت على القانون بالرفض أو القبول ينتظر الموظفين رد جميل كل نائب انتخبه بدائرته ليرفض قانون الخدمة المدنية المدمر لحقوق الموظفين والظالم ".
وتابعت الحملة "نطالب جميع الموظفين بكافة الوزارات فى الفترة القصيرة والحاسمة سرعة الوصول لنواب دوائرهم بأى وسيلة ومطالبتهم برفض القانون وتعديلاته حتى عمل قانون موحد لجميع موظفى الدولة يوافق عليه الجميع مهما كان حتى نشعر بالعدل والمساواة جميعًا، ونتمنى من نواب دوائرنا ألا يخذلوا الشعب الذى أعطاه صوته ليصل إلى ما فيه الآن، للدفاع عنهم وليس ضدهم، ونشاهد شجاعتهم جميعًا بالإجماع للمرة الثانية".
مجلس النواب يناقش الأحد تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون
ويناقش مجلس النواب الأحد، التقرير المقدم من لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمشاريع الأخرى المقدمة من بقية النواب، ويتضمن التقرير أن الحكومة استجابت لاقتراحات النواب بنسبة 99%، فتمت الموافقة على زيادة العلاوة الدورية لتكون 7% بدلًا من 5%، وأيضًا الموافقة على تسوية الحالة الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة، وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة حتى عام 2018 كفترة انتقالية، وغيرها من الاقتراحات التى تخدم فكر التشريع فى الإصلاح الإدارى مع عدم الإضرار بالموظف.
مشروع القانون يتبنى عدم الاستعانة بالمستشارين بعد سن الستين
وأكد تبنى مشروع القانون فكر عدم الاستعانة بالمستشارين بعد سن الستين فى الحكومة تحت أى استثناء، بحيث يكون التعاقد مع المستشارين فى حالة الضرورة لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بغرض توفير معيار الشفافية والإفصاح، وبشرط أن يمثل المتعاقد معه خبرة غير موجودة فى الوزارة أو أى هيئة تابعة للوزارة.
