لم تتوقف معاناة الأقزام عند الإعاقة الجسدية التى يعانون منها بل امتدت إلى معوقات ومشاكل أخرى مجتمعية يواجهونها، على الرغم من قرار وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى بإدراجهم ضمن فئات الإعاقة رغم أن الدستور فى مادته 81 فصل بينهم، حيث تنص على: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
-copy.jpg "جمعية الأقزام المصرية (3) copy")
ورغم قرار "والى" بتعديل بند اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، بحيث تتضمن ضم المواطنين الأقزام إلى فئة ذوى الإعاقة.
وتضمن القرار رقم 355 بتاريخ 25 أغسطس 2015، أن يستبدل بنص البند رقم 4 من المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين المشار إليها النص الآتى:
"يعتبر الأشخاص الذين يتراوح طولهم بعد البلوغ ما بين 70 سنتيمترًا إلى 140 سنتيمترًا أقزامًا، بغض النظر عن السبب الطبى لذلك، وتعتبر القزامة فئة من فئات ذوى الإعاقة، وينطبق عليها كل ما ينطبق على الفئات الأخرى من الإعاقة وتعامل معاملتهم، وللأقزام كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويمنح الأقزام شهادات تأهيل من مكاتب التأهيل"، إلا أن هذا القرار لم يتم تفعيله بالشكل الذى يوفر لهؤلاء فرصة الحصول على عمل أو سيارة لتسهيل حركتهم فى ظل ما يواجهونه من إعاقة جسدية، تؤثر على أنشطتهم الحركية.
عبدالهادى القصبى: "التضامن" تلتقى الأقزام الثلاثاء
وفى هذا السياق قال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن دعوة عدد من ممثلى الأقزام للحضور إلى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء حوار معهم حول مشاكلهم، وما يواجهونه ممن عقبات فى حياتهم تمهيدًا لمعالجة ذلك من خلال قانون ذوى الإعاقة، والذى بصدد مناقشته داخل البرلمان.
وأضاف "القصبي" لـ"برلمانى"، أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات التى تعقدها اللجنة مع الفئات التى يتضمنها القانون للاستماع إلى رأسهم بشأنه، لافتًا إلى أن اللجنة ستستمع أيضًا إلى النواب الممثلين لذوى الإعاقة بالبرلمان باعتبارهم فى موقع السلطة التشريعية ولابد من استطلاع رؤيتهم بشأن هذه الفئة.
هبة هجرس: الأقزام لا يحصلون على حقوقهم رغم قرار "التضامن" بضمهم إلى فئات الإعاقة
ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وأمين المجلس القومى لشؤون الإعاقة السابق، إنه خلال توليها أمانة المجلس القومى تلقت اتصالًا من جانب عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام بالإسكندرية، يطلب لقاءها بشأن المعوقات والمشكلات التى تواجه الأقزام وبحث سبل حلها.
وأضافت "هجرس" لـ"برلمانى"، أن "شحاته" أكد خلال اللقاء على رغبة الأقزام فى الانضمام إلى الفئات ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الدستور لا يعتبر هذه الفئات من ذوى الإعاقة ويعاملهم باعتبارهم فئة مختلفة، وذلك بعد إصرارهم على أن يتم ذكر كلمة الأقزام فى الدستور وهو ما ثبت ضرره فيما بعد على حد قولها.
-copy.jpg "hazim abdelsamad (1) copy")
هجرس: الأقزام ضمن فئات الإعاقة فى كل دول العالم
وأوضحت وكيل لجنة التضامن أن تعامل الدولة مع الأقزام باعتبارهم فئة أخرى، حرمهم من حقوقهم من التعامل كمعاقين لهم نفس حقوقهم، لافتة إلى أن الأقزام فى كل دول العالم ضمن الفئات الإعاقة الجسدية سواء بالحصول على سيارات أو نسبة التعيين الـ 5% وغيرها من الحقوق.
وتابعت قائلة: "عندما أدرك الأقزام خطورة ما أصروا عليه داخل لجنة الخمسين، عقدنا جلسات بحضور ممثلين عنهم، وممثل عن وزارة التضامن للبحث عن حل لهذه الإشكالية، وبالفعل قررت وزير التضامن تكليف مستشار الإعاقة بدراسة أوضاعهم وبالفعل أطلع على جميع الدساتير والقوانين الدولية التى تعتبر أن الأقزام ضمن فئات الإعاقة لأن وضعهم لا يسمح لهم بعمل كافة الوظائف ويؤثر على بعض الأنشطة الحركية، وكم يبلغ طول القزم وغيره من الأمور، وتوصلت الدراسة إلى اعتبارهم من الأشخاص ذوى الإعاقة بالفعل وتم إصدار قرار بذلك".
الأقزام غاضبون لعدم الحصول على سيارات المعاقين
وأشارت إلى أن غضب الأقزام يأتى بسبب عدم نجاحهم فى الحصول على سيارات المعاقين أو تعيينهم وفق نسبة الـ 5% حتى الآن"، مشيرة إلى أن الحصول على السيارات حق لا يمنح إلا للمعاقين إعاقة حركية وليس للجميع، وكذلك الوظائف فتعيينات الحكومة موقوفة فى الوقت الحالى، وبالتالى لم يستفيد الأقزام من قرار الوزيرة ".
وأكدت "هجرس" على ضرورة تعديل المادة 81 من الدستور والتى تعتبر الأقزام فئة مختلفة عن ذوى الإعاقة، حتى يتم التعامل معهم كذوى الإعاقة من حيث الحصول على نفس الحقوق.
