كتب محمد عبد العظيم
مع توصية الرئيس السيسى بإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية العام الجارى، تواصل لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رحلة إعداد القانون الجديد للإدارة المحلية، والذى ينظم ويحدد كيفية إجراء هذه الانتخابات وصلاحيتها فى ضوء مواد الدستور، حيث يعد هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، بالتزامن أيضًا تناقش الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى مشروع قانونها، وذلك قبل إرساله للبرلمان بعد العرض على مجلس الدولة، ليكون أمام اللجنة 4 مشروعات قوانين تعمل عليها لإعداد قانون موحد للإدارة المحلية.
مجلس الوزراء يناقش الصيغة النهائية لقانون الإدارة المحلية فى اجتماعه المقبل
كشفت مصادر، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، سوف يناقش الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية للموافقة عليه خلال اجتماعه المقبل خلال الأسبوع الجارى، ومن ثم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته على أن يرسله بعد ذلك إلى مجلس النواب.
وأوضحت المصادر لـ"برلمانى"، أن آخر ما تم الاتفاق عليه حول كيفية إجراء الانتخابات هو إجراؤها بنظام 75% قائمة و25% فردى، ليناسب ما جاء فى المادة 180 من الدستور، بالإضافة إلى تدعيم مشروع القانون للمركزية الإدارية والمالية بعد أن شهد هذا الأمر حالة من الجدل حول كيفية إجراء هذه الانتخابات.
رفعت قمصان بلجان مجلس الوزراء لإعداد المشروع
يذكر أن مجلس الوزراء قد شكل لجنة تضم وزراء التنمية المحلية، والتخطيط، والشباب، والتضامن، الشؤون والقانونية ومجلس النواب، والمالية، والعدل، بالإضافة إلى اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، لإعداد مشروع قانون للإدارة المحلية.
لجنة الإدارة المحلية تستمع للنائب محمد الفيومى فى اجتماع يوم الاثنين
من جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية فى دائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن اللجنة ستستمع لمشروع قانون المحليات الذى قدمه للبرلمان خلال جلسة يوم الاثنين المقبل، موضّحًا أنه سيعرض فلسفة وملامح القانون الخاص به خلال الاجتماع.
وأضاف "الفيومى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أبرز ما يميز مشروع القانون أنه يتميز بالسهولة، ويمكن لأى شخص غير متخصص فى المحليات الاطلاع عليه بسهولة، إضافة إلى أنه يمكن لأى متخصص الوصول بسهولة إلى ما يخصه فى القانون، فمثلا عضو مجلس محلى القرية يمكنه التعرف على كل ما يخص القرية فى القانون دون الحاجة إلى الاطلاع على اختصاصات المدينة أو المحافظة وهكذا.
محمد فؤاد يعرض ملامح قانون حزب الوفد فى اجتماع الثلاثاء
ومن المقرر طبقا لجدول أعمال لجنة الإدارة المحلية، أن تستمع اللجنة لفلسفة ومشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من حزب الوفد من خلال النائب محمد فؤاد الذى يقدم عرضًا عن القانون ورؤية الحزب لكيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية المقبلة.
السجينى: قانون الوفد ينص على الانتخابات بالقائمة المغلقة
فى السياق ذاته قال أكد المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن قانون الحزب للإدارة المحلية ينص على إجراء بنظام القائمة المغلقة، لافتًا إلى أن هذه الطريقة لإجراء الانتخابات هى الأقرب لوجهة نظر الحكومة فى كيفية إجراء الانتخابات، وذلك حسبما ذكر المستشار العجاتى، وزير الشؤون القانونية حول، أن الحكومة استقرت على إجراء الانتخابات عن طريق النظام المختلط بواقع 75% للفردى، و25% للفردى.
الفيصل فى المقارنة بين المشروعين وجود عوار دستورى من عدمه
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الفيصل فى المقارنة بين مشروعى الحكومة وحزب الوفد هو مدى العوار الدستورى، لافتًا إلى أن اللجنة سوف تناقش هذا الأمر بشكل مفصل وترعى المادة 180 من الدستور فى إعداد القانون الجديد، حيث من المقرر أن يتحدث الدكتور محمد فؤاد بشكل كامل عن قانون حزب الوفد خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.