البرلمان يدعم "صندوق القضاء العسكرى"

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم السبت، مشادات بين النواب وجدلا كبيرا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، والذى ينص على فرض طابع تمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات، التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.

وتحفظ أعضاء اللجنة على فكرة إنشاء الصناديق الخاصة لكنهم رحبوا بإنشاء صندوق للقضاء العسكرى، ووافقوا على فرض طابع تمغة تحصل لصالح تمويل صندوق الرعاية الصحية لأعضاء القضاء العسكرى، ولكنهم تحفظوا، بل واعترض البعض منهم على فرض طابع تمغة 10 جنيهات على كل الأوراق والشهادات، التى تستخرج أمام المحاكم والنيابات فى القضاء العادى، مطالبين بتعديل كلمة "جميع الأوراق" لتكون محددة وضبط الصياغة، كما طالب البعض بتخفيضها لـ5 جنيهات.

يُذكر أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، وقد وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون بعد تعديلها للمواد الثلاث الواردة به، لتنص المادة الأولى بعد تعديلها على أن: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".

وعدلت اللجنة نص المادة الثانية ليكون نصها بعد الموافقة عليها كالتالى: "ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".

وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالى: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن ومذكرات أسباب الطعن، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية".

اللجنة توافق على مشروع القانون بشكل نهائى بعد الاتفاق على التعديل

ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائى، وستعد تقريرا به لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان، واقترح بعض النواب أن تكون الدمغة 5 جنيهات ولكن رفض، ووافق على نائبين فقط.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بهذا القانون، والتى تتمثل فى زيادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى خمسة أضعاف العدد عند صدور القانون عام 75 بالإضافة إلى زيادة أعباء الصندوق نظرًا لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات، والذى تضاعف أكثر من ستة أضعاف وقت صدور القانون، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الاجتماعية، التى يتحملها الصندوق وضعف حصيلة الرسوم بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، وأشارت المذكرة إلى أن الدولة تلتزم بتخصيص الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية، حيث إن مصروفات الصندوق تجاوزت مليار جنيه، وهو ما يتطلب زيادة موارد الصندوق أسوة ببعض الجهات الأخرى مثل نقابة المحامين والمهندسين وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، وأوضحت المذكرة بإصدار طابع على جميع الأوراق التى تقدم للقضاء العسكرى والشهادات التى تستخرج منه، وتم تقدير قيمة الطابع بمبلغ عشرة جنيهات، وهو مبلغ زهيد مراعاة لظروف المتقاضين، وهو ما تناوله المستشار أحمد محب، وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل، فى كلمته.

ممدوح شاهين: القضاء العسكرى ليس بدعة.. والإخوان طالبوا بإلغائه

وخلال اجتماع اللجنة، قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية: "إن إنشاء الصندوق استحقاق دستورى ولكن موضوع طابع التمغة فمتروك لكم أعضاء البرلما، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية لها وضع خاص لأى حد يحضر أمامها، وأنا موجود فى المجلس من 1988 وكان ليا معارك عنيفة مع اللجنة علشان القضاء العسكرى، وأول نص للقضاء العسكرى كان فى دستور 1923 إلى أن تم النص عليه صراحة وتحديد اختصاصاته ومهامه فى دستور 2014".

وتابع "شاهين": "تعرضنا لهجمات شرسة خلال الفترة الماضية من رجال القضاء والقانون، وقال البعض إن القضاء العسكرى مش قضاء، رغم أنه تصدى لقضايا الإرهاب فى فترة التسعينيات، وهذه القضايا كان لها تأثير كبير، وعندما جاء مجلس النواب 2012 طلب أعضاء الإخوان إلغاء المادة 6 التى تعطى رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة خد قرار بإلغاء حالة الطوارئ".

واستطرد "شاهين": "ناس قالت ممكن يحيلوا الناس اللى يعتدوا على قصر الاتحادية للقضاء العسكرى، وليس من حق رئيس الجمهورية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى خاصة ان قصر الاتحادية ليس منشأة عسكرية، وكان نواب الإخوان بيطالبوا بإلغاء القضاء العسكرى وكان عايزين يطلعوا قانون بإلغاء الأحكام التى صدرت من القضاء العسكرى لأمور كانت مستقبلية وظهرت بعد ذلك بأن تلغى الأحكام وتنظر أمام محكمة النقض، وايه اللى ضمنه إنها لما تنظر أمام محكمة النقض هيكون أفضل..مفيش جهة تصادر على اختصاص جهة أخرى، وقدرنا نحنط نص للقوات المسلحة والقضاء العسكرى واضح ومحدد فى الدستور".

وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية: "القضاء العسكرى مش بدعة وله دور مهم وموجود فى كل دول العالم طبقا لظروف كل دولة، والمادة 204 فى دستور 2014 تحدد اختصاص واضح للقضاء العسكرى، بيسألوا ليه القضاء العسكرى لم ينشئ صندوقا من قبل، السبب إننا كنا بندور على الكيان ووجوده لأنه مكنش حد معترف به وكان مهدد، ازاى ادور على صندوق والكيان مهدد، رغم أن القضاء العسكرى كان موجود منذ دستور 23، والآن أصبح القضاء العسكرى موجود وواضح وله اختصاصات وصلاحيات محددة بالدستور، والقضاء العسكرى له ذات الحقوق والواجبات للقضاء العادى".

وذكر اللواء ممدوح شاهين فى حديثه أن: "القضاء العسكرى يواجه نفس الأعباء التى يواجهها القضاء العادى، بل عضو القضاء العسكرى ليس لديه نفس إمكانيات القضاء العادى مثل المقرات، ونحتاج لإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا ليس صندوقا خاصا، أما موضوع طابع التمغة فمتروك لكم، وإنشاء الصندوق استحقاق دستورى أما موارد الصندوق معنديش غير طابع التمغة بـ10 جنيهات".

شاهين لنائب: "خزينة البلد كانت فاضية والقوات المسلحة اللى بتصرف على المشروعات"

من جانبه، اعترض النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدماتت الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، وفرض طابع تمغة بقيمة 10 جنيهات على الأوراق التى تستخرج أمام المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى لتمويل هذه الصناديق.

وقال "سليم": "إنشاء مثل هذه الصناديق أمر مبالغ فيه ونرفض مثل هذه الأمور التى تعد حمل على المواطن المصرى،وكل مواطن رايح يستخرج 30 ورقة بـ30 جنيها هيدعى علينا، وأرفض كلمة تمغة والزيادة مبالغ فيها ومش كل القضاة عيانين، وفيما يتعلق بالقوات المسلحة أعتقد أنها مش محتاجة خالص وميزانيتها مليئة بالأموال".

وعقب اللواء ممدوح شاهين على كلام النائب قائلا: "هل تعلم من أن المشروعات العملاقة والقومية التى تنشأ تتم من خلال القوات المسلحة، متاخدش الموضوع من فوق.. الكلام اللى بتقوله ده طرحه أعضاء مجلس الشعب الإخوان فى السابق وقالوا عندهم 70 و100 مليار، وكل المشروعات التى تتم فى البلد من القوات المسلحة، وحضراتكم شفتوا الميزانية.. خزينة البلد كانت فاضية فى 2011 وكانت القوات المسلحة هى اللى بتصرف.. وأنا على استعداد للمثول أمام اللجنة أو أى لجان فى المجلس للرد على أى استفسارات مش واضحة".

وواصل النائب عطا سليم حديثه قائلا: "بلاش دى تقدر تقولى كم عدد قضاة القضاء العسكرى وده سؤال عادى"، وهو الأمر الذى انفعل عليه شاهين مرة أخرى:"لا مش عادى بالنسبالى.. مقدرش أقول عددهم كام دلوقتى ومش دا اللى مطروح"، فرد "سليم": "أيه المشكلة مش سر يعنى".

ولم يتوقف "عطا" عن حديثه، ليضيف: "القصة دلوقتى إنى مش هجاملك عشان انت فى الجيش"، فثارت عليه القاعة وطالبه النواب بالصمت، وقال النائب سامى رمضان: "عيب والله يا عطا الله الكلام ده"، وردّ "شاهين": "مش محتاجين مجاملة".

مشادة بين نائبين بالتشريعية بسبب قانون فرض تمغة 10 جنيهات على أوراق المحاكم

كما شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشادة كلامية بين النائبين محمد عطا سليم وسامى رمضان ـ عضوي اللجنة، بسبب حديث الأول عن الجيش عند تعليقه على مشروع قانون إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء القضاء العسكرى، وفرض طابع تمغة بـ10 جنيهات عن الأوراق والشهادات التى تستخرج بالمحاكم والنيابات.

بدأت المشادة عندما وجه النائب حديثه للواء ممدوح شاهين: "أنا أسجل اعتراضى على فكرة فرض تمغة 10 جنيهات على جميع الأوراق، القصة دلوقتى إنى مش هجاملك علشان حضرتك فى الجيش"، وقاطعه النائب سامى رمضان: "عيب كده مينفعش تتكلم كده عن الجيش"، وعقب سليم: "أنا بعبر عن رأيى.. وأنا لست ضد الجيش ولا تزايد على".

نائب لممثل وزارة العدل: "احترم آدميتنا.. بتعاملنا كأننا فى محكمة"

فى سياق متصل، أعرب النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تحفظه الشديد على حديث المستشار أحمد محب، وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل، بشأن مشروع القانون الخاصة بتعديل قانون إنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والذى ينص على فرض طابع تمغة 10 جنيهات على جميع الأوراق أمام المحاكم والنيابات، وقوله بأنه السبب ارتفاع أسعار العلاج وتنمية موارد الصندوق.

وقال "رمضان": "أنا من عائلة كلها مستشارين وقضاة، زعلان من سيادة المستشار حضرتك عاملتنا كأننا فى محكمة وكأننا متهمون وأثرت حفيظتنا، القضاء مؤسسة من مؤسسات مصر التى تحمل حقوقا وإحنا معاها، وأقل حاجة إنك تحترم آدميتنا".

ووجه النائب حديثه بعد ذلك للواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية قائلا: "القوات المسلحة نادينكم لبيتوا بتحموا مصر وبتحمونا وكل يوم بتموتوا واتكلمتوا بمنتهى التواضع، دا احنا نسمع ومتسألش موافقين ولا لأ، إحنا نوافق ونوافق".

وتابع: "عايز أسأل ما معنى فرض طابع تمغة على جميع الأوراق، الأوراق فى المحاكم رزم، فين العدالة لما تفرض 10 جنيهات على جميع الأوراق.. هذا غير دستورى، لابد من تفسير كلمة جميع الأوراق والشهادات".

وقال رئيس اللجنة، بهاء أبو شقة: "كلمة جميع الأوراق عامة ويجب أن تكون محددة وتحتاج لضبط الصياغة، وأرى قصرها على الشهادات، التى تستخرج وصحف الطعون المقدمة".

من جانبه، أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على إنشاء صندوق للرعاية الصحية لأعضاء القضاء العسكرى، مؤكدا على أنه يرفض الصناديق الخاصة، وأن وضع القوات المسلحة استثناء، وقال: "لابد أن نوافق على إنشاء هذا القانون".

نائب: فرض 10 جنيهات على كل ورقة بالمحاكم مدعاة للفساد

فيما اعترض النائب عفيفى كامل على سياسة إنشاء الصناديق الخاصة، قائلا: "إن الشعب المصرى مطحون ولا يتحمل أى رسوم جديدة خاصة فى القضايا قائلا: "مش هنشترى العدل بالفلوس"، وتابع: "الناس اللى بتروح تشتكى غلبانة وطالع عنيها فكل ما يجى يقدم ورقة يدفع 10 جنيهات!، هذه مدعاة للفساد ونرفض موضوع استمرار الصناديق الخاصة، الأفضل تزيد الرسوم القضائية، وبعد ذلك الدولة تزيد موارد صندوق الرعاية الصحية من خلالها".

ورأى النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، أنه يوافق على الصندوق للقوات المسلحة، ولكنه يعارض إنشاء صندوق للقضاء العادى، خاصة أن قضايا القضاء العسكرى قليلة، إنما القضاء المدنى ضخمة، ولسنا ضد القضاة ولا ضد القضاء العسكرى، والقضاة عندهم الكثير من الضمانات والإمكانيات.

ورأى النائب الوفدى حسين غيته، أن توقيت صدور القانون غير مناسب، فى ظل إصدار المجلس قانون الخدمة المدنية، متسائلا: "هل الحالة ملحة للقضاة فى أن ننشئ لهم صندوقا صحيا وخدميا خلال هذه الفترة"، متابعا: "أنا مش متخيل أن الحاجة ملحة قوى للدرجة دى".

وقالت النائبة سوزى ناشد: "الجانب الاجتماعى مهم جدا عندى بالرغم من كل التقدير لأعضاء الهيئات القضائية، المواطن البسيط العادى هو من سيتحمل هذه الأعباء المادية".
وعقبت النائبة عبلة الهوارى: "الـ10 جنيهات أعتقد مش كتيرة بس ميكونش المورد الأساسى للصندوق هى طابع التمغة".

جمال الشريف: المشرع يجب أن يخلع رداء الهوى.. والقضاة يستحقون الرعاية

بدوره، قال النائب جمال الشريف: "المشرع يجب أن يخلع رداء الهوى ولا يرتدى سوى رداء المشرع، نحن نضع التشريع، والقضاة يقومون بعمل شديد الخصوصية لا نستطيع تصور مجتمع بلا قضاة، القضاء العسكرى والمدنى يستحق كل رعاية ولابد أفرغ ضمير القاضي وظروفه للفصل فى القضايا، وكثير من القضاة تعبانين فى موضوع العلاج، ومسألة جميع الأوراق فضفاضة ويمكن تعديلها لأن معناها بالشكل ده إن كل ورقة فى القضية تأخذ عليها رسما، لذلك يجب أن تكون محددة الأوراق، التى تستخرج من المحاكم ولا تفرض عليها رسوم".

وقال النائب أبو المعاطى مصطفى: "فى القضاء العادى عدد القضايا مأهول والمواطنون لن يستحملوا إضافة أعباء جديدة خاصة فى ظل الطابع المقترح بـ10 جنيهات، وأقترح أن يكون 5 جنيهات، ويحصل المبلغ بإيصال وليس طابع، لأن الطابع يعطل وصول الخدمة للمواطن، ويذهب 75 % لنقابة المحامين و25% للمواطنين العاديين".

نائب: القضاة لديهم مميزات مادية تجعلهم يترفعون عن طلب 10 جنيهات

وقال النائب محمد مدينة: "نوافق على إنشاء صندوق للقضاء العسكرى رغم رفضنا لفكرة الصنتديق الخاصة، أما القضاء العادى: فالهيئات القضائية لهم من المميزات والإمكانيات المادية ما يجعلهم يترفعون عن طلب دمغة 10 جنيهات، ولو اتفرضت نعوق القضاء ونثقل كاهل المواطنين، والقضاة لهم مستشقفياتهم الخاصة ونعترض على الصناديق الخاصة، فموضوع القوات المسلحة اسثتناء يعظم ويجل، وهذا الاستنثاء له ما يبرره، والهيئات القضائية نالت استحقاقاتها فى مصر ما لم تنوله فى أى دولة أخرى، والفلاح ليس له رعاية ولا صندوق، وعايزين نطبق مبدأ العدالة الاجتماعية".

شرعى صالح: أوافق بلا تردد على أى شىء للقوات المسلحة

وقال النائب شرعى صالح: "أوافق بلا تردد ولا مواءمة على أى شىء تضمنه القانون للقوات المسلحة المجيدة التى تستحق تستحقون كل شىء، وأقول لرجال القوات المسلحة: أخرتم إنشاء صندوقكم حتى 2016 وأعليتم من قيمة العام على الخاص وتلك شيمكم وجينات الوطنية التى تنضح فى دمائكم، وأثمن جهودكم، أما فيما يتعلق بفرض طابع على كل الأوراق بالمحاكم فالقضاة أخذوا كل شىء ولابد أن تتناسب الدمغة مع معايير درجات المحاكم المختلفة".