الإطاحة بـ"كهول القطاع العام"

غضب واستياء شديدان اجتاحا أروقة البرلمان وسيطرا على كثيرين من أعضائه، تجاه بقاء المستشارين الذين تجاوزت أعمارهم الستين عامًا فى قطاع الأعمال العام، مطالبين بضرورة إنهاء التعاقد معهم وضخ دماء جديدة من الشباب المصرى صاحب الكفاءات العصرية ومن يمتلكون خبرات عالية، من قبيل ترشيد الإنفاق الحكومى والمساهمة فى سد عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى.

هشام عمارة: قطاع الأعمال العام به قادة تجاوزهم الزمن ويحتاج هزة قوية ورقابة شديدة

فى البداية، قال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قطاع الأعمال العام يحتاج إلى هزة عنيفة وخلخلة ورقابة شديدة، نظرًا لوجود بعض القيادات فيه قد تجاوزها الزمن، ولا تصلح للعبور بمصر فى هذه المرحلة الدقيقة إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد، مطالبًا بضرورة ضخ دماء جديدة من الشباب فى مواقع قيادية بهذه الشركات.

وأضاف "عمارة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "بعض القيادات بهذه الشركات تجاوزهم الزمن، وعليهم هم أن يرحلوا من أنفسهم ولا ينتظروا قرارًا من الوزير برحيلهم، وكنت قد قدمت بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء قلت فيه بالنص، على هؤلاء أن يتفضلوا للاستراحة ويتركونا حتى نستطيع التقدم".

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية فى تصريحه، على أن اللجنة ستفتح كل ملفات شركات قطاع الأعمال العام، عقب عودة جلسات المجلس للانعقاد، معتبرًا أن إصلاح هذا القطاع المهم والحيوى يتطلب بعض الوقت.. وعلينا الانتظار والصبر على قرارات الوزير الدكتور أشرف الشرقاوى، خاصة فيما يتعلق بإنهاء التعاقد مع المستشارين الذين تجاوزا سن الستين.

حمادة على: المستشارون بالقطاع العام يتقاضون مئات الألوف دون فائدة تذكر

فى السياق ذاته، قال النائب حمادة على، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة قدمت طلبًا للدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، تطالب فيه بضرورة تقليص أعداد المستشارين المتواجدين فى قطاعات الوزارة والشركات القابضة التابعة لها، من قبيل ترشيد الإنفاق الحكومى، متابعًا: "مئات الآلاف تنفق على المستشارين دون تحقيق فائدة تذكر".

وأضاف "على" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستتابع تنفيذ القرار الذى أصدره وزير قطاع الأعمال بشأن إحالة المستشارين الذين بلغوا سن الـ60 للمعاش لحين تحقيقه.

عمرو الجوهرى: طالبنا أشرف الشرقاوى ببيان عن الأداء المالى لكل شركات قطاع الأعمال

من جانبه، قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة طالبت الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بتقديم بيان تفصيلى بعدد شركات القطاع ومديونياتها، ونسبة المكاسب والخسائر التى حققتها هذه الشركات للوقوف على الأداء المالى لكل شركة على حدة، حتى تكون لدينا رؤية واضحة وكاملة عن هذه القطاع الذى كان أحد دعائم الاقتصاد الوطنى فى السابق.

وأضاف "الجوهرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تقييم المستشارين العاملين فى هذه الشركات سيتضح بعد إطلاعنا على تفاصيل الأداء المالى، متابعًا: "بعدها سنستطيع الحكم على هؤلاء المستشارين، ولكننا لا نستطيع أن نحكم فى المطلق الآن".

ثريا الشيخ: ترشيد الإنفاق الحكومى كان على رأس برنامجى.. ولابد من ضخ دماء جديدة

بدورها، قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية، إن ترشيد الإنفاق الحكومى كان على رأس برنامجها فى أثناء خوضها انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لافتة إلى ضرورة ضخ دماء جديدة من الشباب المصرى صاحب الخبرات العصرية، والتخلى عن بعض المستشارين المتواجدين فى قطاعات الدولة المختلفة.

وأضافت ثريا الشيخ: "أنا من أشد المؤيدين لترشيد الإنفاق الحكومى، ولو نظرنا إلى خروج مستشار واحد ممن تعج بهم مؤسسات الدولة، ومدى فتح الباب أمام الشباب بعد خروجه، سنرى كم تستفيد الدولة بالخبرات الشبابية وفكرهم المواكب للعصر".

وتابعت النائبة تصريحها لـ"برلمانى"، بالقول: "عام 2016 هو عام الشباب وإعداد القادة، والقيادة السياسة تولى اهتمامًا كبيرًا بالخبرات الشبابية، وعلينا أن نتماشى مع متطلبات العصر ورؤية القيادة السياسية"، مشدّدة على أن اللجنة ستتابع قرار إنهاء التعاقد مع المستشارين بالقطاع العام ممن تجاوزا سن الستين وستسعى إلى تطبيقه حتى لو بلغ الأمر مخاطبة رئيس الوزراء من خلال بيانات عاجلة".

يذكر أنه تسود حالة من الغضب بين العاملين فى شركات قطاع الأعمال، نظرًا لاستمرار عمل المستشارين فى الشركات فوق سن الستين، بالمخالفة لقرار وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى المنظم لهذا الأمر.

وقالت مصادر لـ"برلمانى"، إن شركة الحديد والصلب ما زال يعمل بها 12 مستشارًا، فيما يعمل 8 مستشارين فى شركة ميتالكو، ويعمل 8 مستشارين فى الدلتا للأسمدة، كما يعمل أكثر من 400 مستشار فى بقية الشركات.

ولفتت المصادر إلى أن رؤساء الشركات لم ينفذوا قرار الوزير، نظرًا لتشابك العلاقة بين بعض رؤساء الشركات والمستشارين، وبعضهم يتولى ملفات مالية، ما يضع علامات استفهام حول استمرارهم.

وفى السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة عن أن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، يستقصى الأمر بنفسه، من خلال معاونيه فى الوزارة، متتبعًا حقيقة وجود أعداد كبيرة من المستشارين فوق الستين بالشركات، ومن المتوقع أن تتم الإطاحة بهم خلال الأيام المقبلة، خاصة فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية وشركاتها التابعة.