وزير الصحة فى عيادة البرلمان

تعقد لجنة الصحة بالبرلمان، برئاسة الدكتور مجدى مرشد، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لمناقشة ملف مستشفيات التكامل، ولتوضيح ما أثير إعلاميًا حول تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكيل "صحة البرلمان": خصخصة مستشفيات التكامل ضد الدستور.. ونناقش الأمر مع الوزير اليوم

فى إطار ذلك، قالت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة بالمجلس، إن اللجنة ستجتمع مع الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، لفتح ملف "مستشفيات التكامل"، وتوضيح ما أثير فى الآونة الأخيرة حول "خصخصة" تلك المستشفيات.

وأوضحت وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنها ستقدم دراسة عن مستشفيات التكامل، خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصحة اليوم، مشيرة إلى أن محافظة الدقهلية على سبيل المثال بها 73 مستشفى تكامل متوقفًا منذ العام 2008، وتم تحويله إلى وحدات لطب الأسرة، مشيرة إلى عجز الأطباء والأخصائيين فى هذه المستشفيات، لافتة إلى أن بها أدوارًا غير مستخدمة.


واقترحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن تدار مستشفيات التكامل من قبل الجامعات، قائلة: "ممكن تتم إدارة هذه المستشفيات بالتعاون مع الجامعة، بحيث يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس وأطباء التكليف فيها، وبالتالى يتم حل مشكلة العجز وتشغيلها لخدمة المواطنين".

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن تشغيل مستشفيات التكامل من قبل مستثمرين غير وارد من الأساس، لأنه مخالف للدستور، مشيرة إلى أن وزير الصحة سيوضح خلال اجتماعه من النواب مسألة تشغيل هذه المستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن ثم ستخرج اللجنة بالتوصيات اللازمة بعد مناقشة القضية.

عضو بـ"لجنة الصحة" بالبرلمان يطالب بوضع "مستشفيات التكامل" تحت إدارة خاصة

من جانبه، قال النائب صلاح منصور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة غير قادرة على السيطرة على جزء من منظومة الصحة، وبالتحديد ملف "مستشفيات التكامل"، مشيرًا إلى أهمية تشغيل هذه المستشفيات ومدى أهميتها للمواطنين.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مستشفيات التكامل يجب أن تكون تحت إشراف إدارة خاصة، سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، شريطة أن يكون العلاج فيها بالمجان.

وتابع "منصور": "يجب أن تكون هذه المستشفيات تحت إدارة مستقلة، وهذا ليس خصخصة للقطاع الصحى، لأن العلاج فيها سيستمر بالمجان، إلا أن عملها فقط سيكون تحت إدارة خاصة".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة غير قادرة على إدارة مستشفيات التكامل، وهذا ليس عيبًا فى الوزارة، ولكن هناك أشخاصًا من الجهاز الإدارى بالوزارة مقصرون فى عملهم، مشيرًا إلى حجم العجز الفعلى فى عدد الأطباء والممرضين بمستشفيات التكامل، وإلى أهمية ألا يحصل الطبيب على إجازة مطولة، أكثر من 7 سنوات، حتى يعود لخدمة بلاده فيما بعد.

عضو "صحة البرلمان": شراكة "مستشفيات التكامل" مع القطاع الخاص يفتح الباب لخصخصة القطاع

بدوره، قال خالد الهلالى، عضو لجنة الصحة البرلمان، إن قرار وزارة الصحة بشأن تطوير مستشفيات التكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، بدون دراسة غير موافق عليه، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح الباب إلى خصخصة القطاع الطبى.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب أن يكون هناك رؤية وخطة استراتيجية مدروسة من قبل وزارة الصحة بشأن هذا الأمر، لأن تشغيل مستشفيات التكامل بالشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب لخصخصة القطاع الطبى فيما بعد.

وتابع: "أرفض خصخصة المستشفيات، ومن باب أولى أن يقوم المستثمر بإنشاء المستشفى وتجهيزها بالمستلزمات اللازمة على حسابه، ويأخذ الأرض حق انتفاع لفترة معينة وينفق عليها ثم تعود للدولة فيما بعد"، مشيرًا إلى أن وزير الصحة سيجتمع مع اللجنة، اليوم الأحد، لتوضيح رؤية الوزارة فيما يتعلق بمستشفيات التكامل".