البرلمان يتجه لإقرار "الخدمة المدنية"

يبدو أن البرلمان فى طريقه لإقرار قانون الخدمة المدنية، وهو ما أكدته اجتماعات ائتلاف "دعم مصر"، للاستماع لشرح واف حول مواد القانون، والملاحظات عليه، وإعلان الموافقة عليه فى اجتماع استمر لعدة ساعات، وحسب تصريح للأمين العام لائتلاف الأغلبية، طاهر أبو زيد، فقد أكد موافقة البرلمان على القانون خلال 72 ساعة.

طاهر أبو زيد: البرلمان سيقر قانون الخدمة المدنية الجديد خلال 72 ساعة

طاهر أبو زيد، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، أكد أن البرلمان سيقر قانون الخدمة المدنية الجديد خلال 72 ساعة، وأن التعديلات التى أدخلها الحكومة على القانون الذى رفضه البرلمان فى وقت سابق حظيت بموافقة الائتلاف.

وأضاف "أبو زيد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تلك التعديلات تلبى المطالب التى كانت عقبة أمام مجلس النواب فى المرة الأولى، موجهًا إشادة بالجهد الكبير الذى بذلته لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، والتى حضرت بالكامل فى اجتماع المكتب السياسى حسب قوله، وثمن على دورها الفعال فى المناقشات.

دعم مصر يصدر بيان تفصيلى عن موافقته على قانون الخدمة المدنية

فى سياق متصل أصدر ائتلاف دعم مصر بيانًا، بشأن تفاصيل اجتماع مكتبه السياسى أمس السبت، أكد فيه أن المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر عقد مع النواب ومنسقى المحافظات ورشة عمل موسعة للنقاش والتوافق حول قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة وأهم التعديلات المقدمة من اللجنة ومدى توافقها مع النسخة الأخيرة منه، ومن ذلك التأكد من مطابقة تعديلات لجنة القوى العاملة مع تطلعات وطلبات الرأى العام ورأى الائتلاف.

دعم مصر: القانون خضع لمناقشات عديدة

ولفت البيان إلى أنه من خلال مناقشات عديدة بين النواب ممثلى المكتب السياسى وكذلك مسؤولى الاتصال وبعد الاضطلاع على التقرير المقدم من المكتب الفنى للتشريعات للتحالف وما قدم من أوراق من النواب بلجنة القوى العاملة، كان هناك توجهًا عامًا إلى الموافقة على النسخة الحالية للقانون باعتبارها خطوة أولى نحو إصلاح إدارى ننشده جميعًا وأيضًا حجراً أساسى فى اتجاه التغيير التشريعى فى هذا الملف وخاصة بعد استجابة الحكومة لملاحظات اللجنة.

محمد وهب الله: الحكومة تلافت الملاحظات السابقة

كما أشار النائب محمد وهب الله، خلال كلمته، إلى أن الحكومة اتخذت مسلكًا مغايرًا للقانون السابق سواء فى شكل الطرح أو التفاوض حول التعديلات ومنه تلافى أغلب الملاحظات سواء على هذه النسخة من القانون أو السابقة، التى تم رفضها سلفًا، وذلك حسب البيان.

وشدد الحاضرون على ضرورة العمل من خلال نواب الائتلاف ومنسقى المحافظات للوصول لتوافق حول التصويت للقانون، بل وأكد الحاضرون أهمية البدء فى تنظيم ورش عمل على عدة قوانين هامة مرتبطة بذات الموضوع مثل قانون المعاشات وهو ما أكد عليه أيضًا النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة وأيٍدهُ الحضور، على حد تعبير البيان.

ائتلاف "25_30" يعلن رفضه "الخدمة المدنية" حال عدم الاستجابة لإقرار علاوة الـ10%

فى المقابل أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل ٢٥-٣٠ البرلمانى، رفض التكتل لقانون الخدمة المدنية بشكله الجديد، والذى يناقشه مجلس النواب اليوم ولمدة ٣ أيام.

وأضاف "شعبان فى تصريحات لـ"برلمانى": "سوف نصوت برفض القانون فى حالة عدم الاستجابة لملاحظاتنا على بعض المواد منها إقرار علاوة ١٠٪ على الأجر الشامل للموظفين واستمرار العمل بمادة التسويات وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة وعدم ربطها بمدة معينة حتى لا يشوب القانون مخالفة دستورية".