البدرى فرغلى: البرلمان ضيع"المعاشات"

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات فى التأمينات والمعاشات، ورغم ذلك أعلن اتحاد أصحاب المعاشات رفضه للقرار، مؤكدا أن الزيادة لا يمكنها أن تواكب التضخم وارتفاع الأسعار الذى وقع مؤخرا.

"أصحاب المعاشات": نرفض زيادة الـ 10% والبرلمان ينفذ إرادة الحكومة فقط

وفى هذا السياق قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد يرفض قرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بزيادة المعاشات 10%، قائلا: "بنرفض القرار لأن أصحاب المعاشات احتياجاتهم أكبر من الزيادة بكثير"، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة لم تعمل أى شىء لصالح أصحاب المعاشات، والآن هى توافق على ما قدمته الحكومة أمام اللجنة ولم تتخذ قرارا لصالحنا.



وأضاف "فرغلى" لـ "برلمانى"، "سنعارض قيمة الزيادة من أجل الدفاع عن حقوق 9 ملايين من أصحاب المعاشات، لأنها أقل بكثير مما تعرضنا له خلال عام واحد من ارتفاع نسبة التضخم"، مؤكدا أن تحديد الحد الأدنى للمعاشات بـ 500 جنيه لا يمكنه مواجهة أعباء الحياة فى ظل الارتفاع الرهيب فى الأسعار.



وتابع قائلا: "أموالنا أصبحت فى ذمة التاريخ، حيث اعتمدت عليها الحكومات المتعاقبة فى سد عجز الموازنة العامة، حتى موازنة العام الجديد لم تتضمن أى حديث عن أموال المعاشات"، لافتا إلى أن أصحاب المعاشات لم يجدوا أى مسؤول يدافع عن حقوقهم.



ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، إن قرار زيادة المعاشات 10% جيد فى ظل ما تتعرض له البلد من أزمات اقتصادية طاحنة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعد بزيادة المعاشات مع تحسن الأحوال الاقتصادية.

وأضافت هبة هجرس لـ "برلمانى"، أن اللجنة ستتواصل مع اتحاد أصحاب المعاشات لمحاولة توضيح الموقف، قائلة: "زيادة المعاشات 50 جنيها فقط تعنى تحميل الدولة مليارات الجنيهات بصورة إلزامية شهريا، ورغم صعوبته بدأت الدولة فى تنفيذه بالفعل".

وأكدت النائبة على أن القانون سيحظى بموافقة نواب البرلمان، قائلة: لن يقف أحد فى وجه زيادة المعاشات ولو هناك إمكانات لتضاعفت الزيادة.

خالد شعبان: لابد من مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور

ومن ناحيته قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إنه لا بد من مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، حتى يتسنى لأصحاب المعاشات حياة كريمة، مشيدا بالخطوة التى اتخذها الرئيس السيسى بزيادة نسبة المعاشات ١٠٪ على أن يكون الحد الأدنى لجميع المعاشات ٥٠٠ جنيه.

وأضاف "شعبان" لـ "برلمانى"، أن الدستور يلزم بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وتكون مستقلة عن الحكومة ووزارتى المالية والتأمينات، وتجاهل تأسيسها يعد مخالفة دستورية.