وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات فى التأمينات والمعاشات.
حد أدنى 75 جنيهًا وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيهًا وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيهًا).
وورد بالمذكرة الإيضاحية: "بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيهًا ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويًا على النحو التالى: 5,145 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6,681 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم قد بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه.
تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون
وأضافت: "كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث أن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما".
وأوضحت المذكرة أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، حيث أن الحد الأدنى الحالى 160 جنيهًا لم يعد يتناسب مطلقًا والأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريًا ويزاد بنسبة 25% سنويًا لمدة 5 سنوات، ثم تعدل الزيادة إلى 10% سنويًا.
وأشارت المذكرة إلى أن المادة الخامسة نصت على زيادة اشتراك المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 بأن يكون بنسبة 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بدلًا من واحد جنيه فى الوقت الحالى، ما يؤدى إلى زيادة موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بما مؤداه تخفيض عجز السيولة لدى الصندوق وتخفيض الأعباء الملقاة على الخزانة العامة.
.jpg "شريف إسماعيل (4)")
لجنة القوى العامة تطالب الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية
من جانبها طالبت "القوى العاملة" بالبرلمان تطالب الحكومة بقانون جديد للتأمينات وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، قائلًا: "إذا لم تتحرك وزارة المالية ووزارة التضامن والتأمينات لإعداد قانون جديد سيتحرك اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة لوضعه".
وأكد "وهب الله"، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات 10%، أن اللجنة تطالب وزارة المالية بموافاتها بقيمة أموال التأمينات والمعاشات والبالغة 620 مليار جنيه وأين هى، قائلًا للحكومة: "استثمروا فلوسنا بتاعة التأمينات اللى موجودة عندكم".
وأكد "وهب الله"، أن زيادة المعاشات بنسبة 10% جيدة، ولكن يجب مواجهة ظاهرة قلة المعاشات لأنها ظاهرة غريبة تؤرق المواطن، وآن الأوان أن تفتح لجنة القوى العاملة ملف المعاشات والتأمين.
وأعلن "وهب الله" أن لجنة القوى العاملة ستبدأ الأسبوع المقبل، فى عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول أزمة أصحاب المعاشات والتأمينات ستدعو لها كل المعنيين من أصحاب المعاشات والنقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزارة المالية والتضامن وكل المهتمين.
الحكومة تطالب البرلمان بإصدار قانون زيادة المعاشات خلال أسبوع لصرفها أول أغسطس
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% نظرًا لضرورة إصداره خلال أسبوع على حد أقصى.
وأضاف، أن اللجنة تحرص على سرعة إصدار القانون حتى يصرف أصحاب المعاشات الزيادة بنسبة الـ10% من أول أغسطس، قائلًا: "وافقنا على هذا المشروع بهذا الشكل، على أن تلتزم الحكومة فى إسرع وقت ممكن بإعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يغطى كافة التشوهات الموجودة".
وأكد محمد معيط، مساعد وزير المالية، وبعض ممثلى الوزارة المشاركين باجتماع لجنة القوى العاملة الذى انتهى منذ قليل، أنه يتم حساب المعاشات وطبعها يوم 23 فى الشهر وبالتالى يجب إصدار القانون خلال 5 أيام حتى يتم صرف زيادة المعاشات فى أول شهر أغسطس المقبل، مشددين على التزام الحكومة بإعداد قانون جديد للتأمينات.
خالد شعبان: عدم إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات يخالف الدستور
وفى سياق متصل أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدستور يلزم بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وتكون مستقلة عن الحكومة ووزارتى المالية والتأمينات.
واعترض شعبان، على المادة الرابعة بمشروع القانون التى تنص على زيادة الاشتراك التأمين من 160 جنيهًا إلى 300 جنيه وزيادتها بنسبة 25% سنويًا، قائلًا: "الريس مقالش كده لما اتكلم عن زيادة الـ10%، متكلمش عن حشو ولم يقل زود الناس أعباء، فهذه المادة حشرت ويجب أن يكون موضعها فى القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، ولكن الحكومة وضعت تلك المادة لسداد تكلفة زيادة المعاشات من خلالها"، مطالبًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدن 100 جنيه.
ممثل المالية: 170 مليار جنيه تكلفة الإنفاق على المعاشات المدنية والعسكرية
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزارة المالية، إنه جارى إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات، وبعد الانتهاء منه سيعرض على البرلمان.
وتساءل فى كلمته بالاجتماع: "إزاى قعدنا 18 سنة الحد الأقصى للأجر التأمينى المتغير 500 جنيه، وهذا الأجر التأمينى المتغير بدأ سنة 1984، والزيادة بطيئة، وفى الآخر يكون معاش الأجر المتغير 200 جنيه، ليصل مع الحد الأقصى لـ700 أو 800 جنيه".
وأكد مساعد وزير المالية، أن تكلفة الإنفاق على المعاشات المدنية والعسكرية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ تبلغ نحو ١٧٠ مليار جنيه، وأن إجمالى تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو للمعاشات المدنية والعسكرية تصل إلى 15 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة العبء الأكبر منه.
وقال "معيط"، إن ما يتم تحصيله من اشتراكات من صندوق التأمينات والمعاشات هو ٧٠ مليار جنيه مما يدفع الدولة إلى تحمل ١٠٠ مليار جنيه من قيمة الإنفاق على المعاشات.
ورد "معيط" على حديث النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو اللجنة، الذى طالب بعدم تحميل خزانة الدولة عبء دفع الـ١٠٪ علاوة على أموال المعاشات لأن هناك صندوق مخصص للتأمينات والمعاشات، قائلًا: "الدولة مضطرة أن تتحمل عبء تمويل زيادة المعاشات، وأن قانون ١٩٧٩ ألزم المؤمن عليه بأن يكون الـ٨٠٪ من أجره معاش، أى من يتقاضى قرابة الـ٦٢٥ جنيهًا يكون أجره ٥٠٠ جنيه..هذا هو القانون لكن الدولة تتفهم أنه يصعب تحميل المواطن ذلك الرقم".
وأوضح أن القانون الحالى يلزم صندوق التأمينات والمعاشات بتحمل الزيادة فى المعاشات سنويًا بنسبة١٠٪، لكن فى حالة ما تبقى بعد عمل النظام التكويرى؛ والذى دائمًا يأتى نتيجته عجز فى الصندوق، فيكون هنا تدخل الدولة ضرورة، متابعًا: "نحن نتحمل أعباء تلك الزيادة منذ عام ١٩٨٠ أى تقريبًا منذ بدء العمل بالقانون".
خلاف بين مجلس الدولة والحكومة حول الحد الأقصى لزيادة المعاشات بنسبة 10%
وكشفت مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، حول مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% وجود اختلاف فى رأى مجلس الدولة مع مشروع الحكومة حول الحد الأقصى لقيمة الزيادة، وهو أحد بنود المادة الأولى بمشروع القانون.
ونصت إحدى فقرات المادة الأولى بمشروع الحكومة على أن: "تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجراء الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2016، ليتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجراء الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيهًا).
بينما حذف مجلس الدولة البند الخاص بالحد الأقصى التى جاء بمشروع الحكومة ليصبح نص المادة: "تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسائة جنيه أيهما أكبر"، رافضًا وضع حد أقصى للزيادة.
من جانبه، رفض الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية الجديد لشؤون الخزانة العامة، فى كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة، النص المقترح من جانب مجلس الدولة، بزعم سيتسبب فى عبء على الدولة، وعائق أمام تمويل الزيادات الخاصة بالمعاشات الضعيفة لصالح المعاشات المرتفعة فى الأساس.
ووافقت لجنة القوى العاملة، على رأى الحكومة وفقًا لما جاء فى مشروعها، ولم توافق على مقترح مجلس الدولة.
