المذنبون فى واقعة زينب سالم

فى مشهد تناولته الدراما المصرية مئات المرات، وكتبت فيه من الأعمدة الصحفية ما يتجاوز الآلاف، وسخر منه المصريون مرات تفوق الملايين، سارت واقعة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، زينب سالم، والضابط بقسم أول مدينة نصر، شريف الوكيل، وفق الخطوات المعهودة لهذه النوعية من المشاهد، بدءًا من حضور أحد الأشخاص المهمين لقسم الشرطة، ثم التعامل العادى من القوات، ثم "ما تعرفش أنا مين"، و"انت مين يعنى"؟ إلخ إلخ ... فيلم سخيف وممل ومحروق.

نائبة الشعب تتوسط لمتهم بطعن مواطن بمطواة

فى تفصيل الواقعة تبرز مشاهد مخزية للغاية، فشلت كل محاولات بترها من المجتمع المصرى، تمثلت فى حضور نائبة الشعب لقسم الشرطة، للتوسط لمتهم بطعن مواطن بمطواة، وإدخاله فى حالة حرجة بالمستشفى، وتواجدت زينب سالم لأن المواطن ابن شقيقتها، غير أنها تناست تمامًا أن دورها الرقابى والتشريعى ومكانتها، كلها أمور تمنعها من استخدام نفوذها لصالح مواطن على حساب آخر، أيا كانت درجة قرابته، وأن مثل تلك الأفعال تقزم من نائب البرلمان ولا ترفعه، فضلا عن أن الانحياز للحق كمبدأ وفضيلة، يحرمان على أى إنسان نصرة الظالم، والعمل على هضم حق مظلوم، وهو ما وقعت فيه النائبة بحضورها للتوسط لنجل شقيقتها المتهم.

نائبة بالبرلمان المصرى تهدد ضابطًا: "ده أمريكانى"

فى تقديرى، كان المشهد الأكثر خزيًا فى الواقعة برمتها، عندما وجدت نائبة البرلمان المصرى نفسها فى موقف حرج، وأمام ضابط يصر على تطبيق القانون حيال متهم تسبب فى دخول مواطن للعناية المركزة، فما كان منها إلا أن أخبرته وبكل وطنية أن ابن اختها المتهم يحمل الجنسية الأمريكية - حسب ما ورد فى نص التسجيل الصوتى للواقعة - وكأن جنسية المتهم تحدد شكل التعامل معه، أو أنه يخضع لقانون خاص غير الذى يسرى على الجميع فى دولة لها استقلالها، أو ربما وجدت فى نوع جنسية ابن اختها الحصانة الكافية، وتصدير الرعب للضابط حتى يصرفه من قسم الشرطة، كما لو أن من يرقد فى المستشفى ليس مواطنا، بل ليس آدميًّا من الأساس!

مدير الأمن يزور النائبة بمنزلها قبل بدء التحقيق مع الضابط

استمرارًا للمشاهد المخزية فى الواقعة، تورطت وزارة الداخلية ذاتها فى دهس القانون، وبعد ساعات من انتهاء معركة النائبة والضابط، توجه وفد من الوزارة، على رأسه مدير أمن القاهرة، إلى منزل النائبة زينب سالم، لترضيتها، رغم أن التحقيق مع الضابط فى الواقعة لم يكن بدأ بعد، ولم يتبين تعديه على النائبة من عدمه، وهنا تقفز أسئلة متعددة لمدير الأمن، أبرزها: هل كان مدير الأمن على يقين بخطأ الضابط ومن ثم بادر بالترضية؟ هل تأكد مدير الأمن من تعدى الضابط على النائبة ومن ثم أراد تخليصه من المحاسبة بجلسة ودية؟ هل لو أن الطرف الثانى فى واقعة الضابط مواطنا عاديا كان سيتحرك مدير الأمن ويكلف نفسه بزيارة بكل هذا الود؟



تصرف مدير الأمن لم يكن أفضل من كل ما سبق، ولا أدرى إذا كان هذا قراره الشخصى أم أن الوزارة سعت لاحتواء الأزمة، دون التطرق لمبدأ المحاسبة وتنفيذ القانون؟!

وزارة الداخلية ترتبك فى التعامل مع الأزمة

رغم أن الواقعة ليس بها من الغموض ما يدعو للارتباك، حال اليقين بأن التصرف المثالى والبديهى هو تنفيذ القانون على الجميع، سواء الضابط أو النائبة، وبالضرورة طرفى الخصومة الأصليين، إلا أن الوزارة بدت مرتبكة جدًّا فى التعامل مع الأزمة، بدأ الارتباك فى تأخر إعلان أيّة معلومة بشأن الواقعة، وفتحت الباب للاجتهادات، ثم كان إعلان وقف الضابط عن العمل، ثم عادت الوزارة بعد يوم واحد وأعادته للعمل، ولا أدرى إلى أى قواعد استندت الوزارة فى قراريها الأول والثانى!



لا ندعو لإفلات أحد من العقاب عند الخطأ وليس بالنفوذ
بقى أن نؤكد على نقاط مهمة، من بينها أن ما سبق كله لم يتطرق لما ذكرته النائبة بشأن تعدى الضابط عليها، لأنها واقعة لم تثبت سواء فى الفيديوهات أو فى تحقيق النيابة التى لم تجزم بشىء، وأمرت بتفريغ كل الكاميرات، لذا وجب التشديد على أننا رصدنا مشاهد مخزية فى الواقعة، وإذا كان الضابط تعدى بالفعل على النائبة، فمن الواجب محاسبته إعلاء للقانون وليس لنفوذ النائبة.



الجزئية الجديرة بالاهتمام هنا، هى حق المواطن الذى لا يزال يرقد فى المستشفى حتى الآن، بعد طعنة ابن أخت النائبة، وأرى أنها جزئية جديرة بالمتابعة والاهتمام، بل ومنفصلة، ولا شأن لواقعة النائبة والضابط بالواقعة الأولى، التى تشهد جريمة وجانيا ومجنيا عليه، ومن ثم فعلى الدولة هنا تطبيق القانون على كل الأطراف، وعلى النائبة أن تعلم أن ابن اختها "ليست على رأسه ريشة"، لا لكونه نجل شقيقة نائبة بالبرلمان، ولا لكونه "أمريكانى" كما أخبرتنا السيدة نائبة البرلمان.